مجازات استراق سمع در قانون

مجازات استراق سمع در قانون : اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

بنابر اصل مذکور ، قانون مجازات اسلامی استراق سمع را جرم‌انگاری کرده است و آن را در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت در بخش تعزیرات نام‌برده است.

عنصر قانونی جرم استراق سمع :

وکیل کیفری : طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده ، حسب مورد ، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید ، مجرم شناخته خواهد شد .

عنصر معنوی جرم استراق سمع

این جرم یک جرم عمدی است . مامورین باید از موجودیت و وصف موضوع جرم یعنی مکالمات تلفنی و نیز فقدان اجازه صاحبان آنها مطلع بوده و براساس چنین آگاهی‌هایی قصد ارتکاب نموده باشند .

مجازات استراق سمع در قانون ایران

مجازات فردی که به صورت پنهانی و دزدی به سخنان فردی گوش میدهد ، طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال میباشد.

البته طبق اصلاحات جدید میزان جزای نقدی براساس متن کامل تصویبنامه مصوب جلسه مورخ8/11/1399 هیات وزیران درخصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» که طی نامه شماره ۱۵۳۹۷۳ مورخ25 /12/ 1399به معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، تغییر پیدا کرده است.

موارد مجاز استراق سمع :

مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود و همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.

مرتکب جرم استراق سمع :

مرتکب جرم استراق سمع باید مستخدم یا مامور دولت باشد و امکان آن از سوی افراد عادی پیش‌بینی نشده است ، در حالی که در قانون جزای فرانسه که قانون مجازات اسلامی تا حدودی از آن اقتباس شده است ، برای اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب این جرم ، مجازات پیش‌بینی کرده است .

نقد بر قانون :

نقدی که بر نوع نگارش ماده 582 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی وارد است ، لازم بود که مقنن در ماده فوق‌الاشاره بر شرط سوء استفاده مامور دولت از مقام و موقعیت دولتی خود به صراحت اشاره میکرد ؛ زیرا مسلما نمیتوان یک کارمند دولت را که با نصب دستگاه‌های استراق سمع در خانه به مکالمات همسرش گوش فرا میدهد ، مجرم شناخت.

شرط تحقق جرم استراق سمع :

در استراق سمع لازم است که مامور ، مکالمات را شنیده باشد و در اینصورت تحقق جرم نیازی به ضبط شنیده‌ها ندارد. ضبط مکالمات کلامی و حضوری دیگران در حال حاضر جرم محسوب نمیشود.

آیا جرم استراق سمع مقید به نتیجه میباشد ؟

جرم استراق سمع مطلق است و صرف استراق کفایت میکند بعلاوه انگیزه از اجزاء تشکیل‌دهنده این جرم محسوب نمیشود.

اگر کارمند اداره مخابرات در منزل خود از تخصص خود سوءاستفاده نماید و مکالمات تلفنی همسایه‌ی خود را استراق سمع کند ، مجرم است ؟

خیر، جرمی بوقوع نپیوسته است و به نظر میرسد چنین اقدامی مشمول جرم استراق سمع نخواهد بود.