مجازات چک وصول نشده و بی محل در قوانین ایران

مجازات چک وصول نشده در قوانین ایران : بارها دستخوش تغییرات قرار گرفته و قوانین مختلفی بر آن حاکم شده است , با توجه به آخرین مصوبه ای که در این زمینه وجود دارد محرز است که چک وصول نشده از نظر قانون جرم محسوب شده و با مجازات قانونی همراه است. قانونگذار معتقد است چک وصول نشده می تواند امنیت جامعه را مخدوش کرده و نظم عمومی آن را زیر سوال ببرد.

از این رو برای این ماهیت تصنعی و قراردادی قوانینی در نظر گرفته تا بر وصول و پرداخت آن نظارت کافی داشته باشد. چک سندی است که می تواند متضمن دستوری برای پرداخت مبلغی مشخص پول در تاریخی معین باشد. به دلیلی قوانینی که برای این سند تجاری در نظر گرفته شده امروزه مردم در بیشتر مراودات تجاری و روزمره ی خود از چک به عنوان سند پرداخت و همچنین تضمین پرداخت استفاده می کنند.

نگاهی به مجازات چک وصول نشده

با توجه به تغییراتی که در اصلاحیه ی قانون مجازات چک ایجاده گردیده. در روند مجازات چک وصول نشدنی شاهد 5 مورد مهم زیر هستیم.

  1. نسبی شدن مجازات اصلی.
  2. حذف مجازات جزای نقدی.
  3. در نظر گرفتن مجازات تکمیلی.
  4. پیش‌بینی موارد عذر معاف کننده برای جرم.
  5. احکام خاص در رابطه با موارد تعدد جرم.

در رابطه با چک برگشتی و چک وصول نشدنی در ماده ی 7 قانون صدور چک معین شده است هر شخصی مرتكب جرم صدور چك بلامحل گردد. مجازات آن به شرح زیر می باشد:

  • اگر مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد. به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد.

  • در صورتی که مبلغ مندرج در متن چك ده ميليون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال باشد. از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

  • چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از پنجاه ميليون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ريال بيشتر باشد. به حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو سال محكوم خواهد شد . همچنین در صورتي كه صادركننده چك اقدام به اصدار چكهاي بلامحل نموده باشد. مجموع مبالغ مندرج در متون چكها ملاك عمل خواهد بود.

ممنوعیت دو ساله ای که برای صدور دسته چک در نظر گرفته شده را می توان نوعی مجازات تکمیلی به حساب آورد. این ممنوعیت می تواند مصداقی از محرومیت های اجتماعی برای فرد محسوب گردد.

مجازات چک وصول نشده و بی محل

قرار تامین کیفری چک

با توجه به ماده ی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب جهت صدور قرار تأمین کیفری چک حسب مورد یکی از قرار های تأمین کفالت و وثیقه ( اعم از مال منقول و غیرمنقول و ضمانتنامه های بانکی ) برای متهم در نظر گرفته می شود.

سوءاثر ناشی از چک وصول نشده

در حال حاضر عدم پرداخت چک در سامانه ی یکپارچه ی بانک مرکزی محرز می گردد. این سامانه به صورت آنلاین موضوع را به تمامی بانک ها و موسسات تجاری اطلاع می دهد. در نتیجه ی این امر موارد زیر برای صادر کننده ی چک لحاظ خواهد شد:

  • عدم افتتاح هرگونه حساب بانکی.
  • عدم امکان صدور کارت بانکی جدید و تعویض کارت.
  • مسدود کردن وجوه کلیه ی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده ی چک که با هر عنوانی در بانک ها یا مؤسسات اعتباری داراست به میزان کسری مبلغ چک . این مبلغ از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد.
  • عدم امکان گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و یا ریالی.
  • عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی.

این موارد تا زمانی که رفع سوء اثر چک صورت پذیرد پابرجا خواهد بود.

رفع سوءاثر چک برگشتی

در باب رفع سوءاثر چک باید گفت با توجه به قانون جدید چک در صورتی که فرد نهایتا تا یک سال به واریز مبلغ پرداخت نشده اقدام نماید. یا با ارائه ی لاشه ی چک یا رضایت نامه ی محضری مبنی بر بردائت ضمه ی خود می تواند رفع سوءاثر چک برگشتی خود را تقاضا نماید.

همچنین ارائه ی هرگونه گواهی رسمی حقوقی یا دولتی و هرگونه حکم قضایی مبنی بر برائت ضمه ی صاحب حساب و همچنین با توجه به سپری شدن مدت زمان 3 سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت و با شرط عدم طرح دعوای حقیقی و حقوقی از سوی دارنده ی چک را می توان از موجبات رفع سوء اثر چک برگشتی دانست.

صدور اجرائیه ی وصول وجه چک

صدور اجرائیه ی وصول وجه چک از سوی دادگاه حقوقی صورت می پذیرد. با توجه به ماده ی 23 قانون صدور چک می توان با مراجعه به دادگاه صالح تقاضای صدور اجرائیه را خواستار شد. این اجرائیه بدون رسیدگی و تشریفات قضایی صادر می گردد. و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد. قانون دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت صادر کننده ی چک یا محل وقوع شعبه محال علیه یا محل صدور چک را صالح شناخته است.

در رابطه با چک های تضمینی صادر شده صدور اجرائیه منتفی خواهد بود.

در نظر داشته باشید که اجرائیه ای که در ماده ی 23 قانون صدور چک بیان شده است برای اصل وجه چک و حق و الوکاله ی وکیل صادر شده است. مواردی مانند خسارت تأخیر تأدیه از طریق طرح دعوایی جداگانه امکانپذیر می باشد.

البته چنانچه صادرکننده ی چک اثبات کند که چک برای ضمانت صادر شده و یا جعلی می باشد. یا وجه چک را در گذشته پرداخت کرده است، می تواند ابطال اجرائیه را درخواست نماید.

دریافت مشاوره حقوقی در زمینه ی مجازات چک وصول نشده

با توجه اصلاحات اخیری که برای قانون چک در نظر گرفته شده شاهد تغییر روند زیادی در زمینه ی وصول و مجازات چک وصول نشده هستیم, البته با روی کار آمدن سامانه ی چک های صیادی می توان امیدوار بود که روند صدور چک بلامحل با سیری نزولی همراه باشد و نظم و قانونمندی بیشتری در این زمینه ایجاد گردد, زیرا موانع قانونی زیادی برای جلوگیری از صدور چک بلامحل در نظر گرفته شده است.

تا پیش از این شاهد حجم زیادی از پرونده های قضایی بودیم که بیشتر آنها مربوط به چک برگشتی بود. پرونده هایی که گاها تا چندین سال مختومه شدن آنها زمان می برد. اما با روی کار آمدن قوانین جدید، مجازات چک وصول نشده با تغییرات مثبت زیادی همراه شد, تغییراتی که به کمک آن می توان امیدوار بود از تعدد پرونده های قضایی چک برگشتی کاسته گردد. و نظم یکپارچه تری بر جامعه حاکم شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از جزئیات قوانین جدید و همچنین مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل متخصص چک در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.