وکیل متخصص خدمات مهاجرتی

وکیل متخصص خدمات مهاجرتی : آنچه امروز امنیت قضایی جامعه را تهدید میکند رشید بی سابقه افراد سود جو و فرصت طلب در جهت انجام امور مهاجرت است ، چرا که اکثریت جامعه کنونی ایران را قشر جوان و تحصیل کرده تشکیل داده و تمایل به ادامه تحصیل در کشور های غربی روز به روز بیشتر می شود و متاسفانه با روند افزایش تقاضا برای مهاجرت به اروپا ، کانادا ، استرالیا و کشور های شرق آسیا کلاهبرداران و سوداگران را برای سود جودی در این فضا ترغیب می نماید .

وکیل متخصص خدمات مهاجرتی

سایت و دفتر حقوقی وکیل نادری مفتخر است اولین دفاتر مهاجرتی قانونی را به سبک و سیاق نوین پایه ریزی نموده و انجام امورات مهاجرتی موکلین را به بهترین وجه ممکن تضمکین می نماید .

نحوه عملکرد ما بدین ترتیب است که موکلین با مراجعه و تکمیل فرم درخواست مهاجرت پرونده خود را تشکیل میدهد و در ادامه مختصصین و افراد مجرب و کارآزموده در انجام خواسته موکلین معرفی می شوند و دفتر وکیل نادری نیز خود را به عنوان حکم قرار داد انجام امور مهاجرتی فی مابین موکل و عامل و یا وکیل دادگستری خارجی قرار می گیرد .

وکیل متخصص خدمات مهاجرتی

طی قرار داد اقدامات مربوط به اخذ ویزا ، هماهنگی های کشور خارجی پذیرنده ، تعیین محل اقامت ، ثبت نام در دانشگاه و مراکز علمی و…. تا اتمام کار دسته بندی می گردد و در جهت انجام هر مرحله مبلغ حق الوکاله مشخص می شود و تا زمانی که انجام امور به نحو کامل به اتمام نرسیده است وجهی پرداخت نخواهد شد .

دفتر حقوقی ما به عنوان حکم تا اتمام کار و اخذ نتیجه مطلوب در کنار شما باقی میماند و بدین ترتیب موکلین پس از تایید انجام مرحله مورد نظر مبلغی را پرداخت نخواهند کرد .

داوری چیست ؟

داوری بدین معنی است که طرفین یک قرارداد توافق مینمایند در صورت بروز اختلاف شخصی به غیر قاضی دادگاه به عنوان حکم فی مابین طرفین تصمیم گیری و حل اختلاف نماید باید توجه داشت شخصیت داور و اعتماد دو طرف به او بسیار پر اهمیت است و همانطور که داوری خوب و منصفانه منفعتی دو چندان نسبت به حل اختلاف در محاکم دارد داوری بد و غیر منصفانه نیز بسیار خطرناک و همراه با ایجاد مشکلات بسیار خواهد بود به طوری که امکان عدم بازگشت حقوق پایمال شده نیز دور از ذهن نخواهد بود .

سوالات متداول

چه تضمینی جهت استرداد وجه در صورت عدم انجام تعهدات پیش بینی شده است؟

همانطور که بیان گردید دفتر وکالت به عنوان حکم و داور مرضی الطرفین تا زمان تایید انجام مرحله توسط موکل هیچ وجهی را به کارگذار و یا عامل داخلی و یا وکیل خارجی پرداخت نخواهد کرد و در صورت عدم اخذ نتیجه مطلوب وجوه بصورت کامل به موکلین مسترد خواهد شد .

در صورت اختلاف بین موکل و عامل انجام امور چگونه عمل می شود ؟

اگر موکل انجام امور عامل و کارگذار را تایید نکند وکیل نادری تمامی وجوه واریزی موکل را به ایشان مسترد خواهد کرد و اگر عامل مدعی انجام کار به نحو صحیح باشد لیکن موکلین مدعی عدم انجام به نحو صحیح باشند در ابتدا سعی بر برقراری صلح و سازش خواهد بود و در صورت عدم حصول سازش موضوع بدواً توسط کارشناسان متخصص بررسی می شود و در صورت اثبات عدم انجام تعهد رای داوری به نفع موکلین صادر و متعاقباً تمامی وجوه پرداختی به ایشان باز پس داده خواهد شد .

مزیت مهاجرت با حمایت دفترحقوقی وکیل نادری چیست ؟

از آنجایی که مبالغ پرداختی شما در حسابی بلوکه خواهد ماند تا تایید موکلین نیز هزینه ای به عاملین مسترد نخواهد شد شما از این امر مطمئن هستید تا زمانی که تعهدات به نحو صحیح به انجام نرسیده است مبلغی نیز پرداخت نخواهد شد فلذا ما این امنیت خاطر را به شما خواهیم داد که حقوق شما تا آخرین مرحله تضمین خواهد شد .

آیا میتوانیم شخصی را که خود می شناسیم به شما معرفی کنیم و از حمایت شما برخودار باشیم ؟

پاسخ به این سوال مثبت است چرا که این نوع قرار داد به عنوان داوری Arbitration در تمام جهان شناخته شده و پرکاربرد است لیکن متاسفانه در نظام حقوقی ایران اندکی مهجور واقع شده چرا که عدم آگاهی نسبت به موضوعی نتیجه ای نیز جز عدم استقبال در پی نخواهد داشت .

نمونه های داوری در ایران و خارج در این موضوع و یا موضوع مشابه وجود دارد؟

بله در نظام حقوق داخلی داوری مورد تایید قرار گرفته است و البته در برخی از قرار داد ها نیز داوری اجباری بوده مانند :

  • داوری در قرار داد های بورسی
  • داوری در اختلاف تعاونی ها
  • داوری در پپیش فروش آپارتمانها

در خارج از کشور نیز داوری به شکل گسترده ای وجود داشته که مثال مشابه آن در دفاتر حقوقی و مهاجرتی بیشمار بوده و البته سایت های برنامه نویسی مشهور مانند …………. نیز از همین نحوه قرار داد های داوری و بهره مندی از حکمیت به شهرتی جهانی رسیده اند .

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی :

گردشکار

متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

رأی دادگاه

در خصوص اتهام خانم پرستو … فرزند نادر متولد 1375 با وکالت آقای پوریا نادری دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری پراید به شماره انتظامی 6….4 ایران 11 به شرح کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران ، دادگاه با توجه به شکایت شاکی آقای حامد … فرزند حسن متولد 1368 و گزارش مأمورین انتظامی و نظریه کارشناس فنی تصادفات و گواهی های پزشکی قانونی پیوست پرونده و اقرار متهم و سایر قراین و امارات موجوده ، اتهام انتسابی به نامبرده را محرز و ثابت تشخیص داده با توجه به مطالبه ديه از ناحيه شاکی و به استناد ماده 717 قانون تعزیرات کتاب پنجم مصوب 1375و مواد 715-559-710-68-83-86 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را به پرداخت نیم درصد (0/ 5 %) دیه کامل انسان به جهت ارش آسیب مختصر نسج نرم زانوی چپ ، پرداخت یک درصد (1%) دیه کامل انسان به جهت جراحت حارصه زانوی چپ و مچ پای چپ در حق شاکی پرونده و از جهت جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیر عمدی متهم را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی جایگزین پنج ماه حبس به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد .

ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

دادنامه

مقدمه

در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی ……تهران میان خواندگان ردیف اول و دوم 3- ابطال سند رهنی بشماره ………21 /4 /93 دفتر خانه اسناد رسمی …، تمامی خواسته ها مقوم به 120 811 . 897 ريال اجمال دعوی خواهان و وکیل وی آن است که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی با خوانده ردیف اول شریک مشاعی در پلاک ثبتی …فرعی از …. بخش 10 تهران می باشد ومیزان مالکیت موکل و خوانده موصوف بالسويه بوده و مؤید این ادعا دستور فروش صادره از شعبه 179 دادگاه عمومی تهران بشماره دادنامه 1146- 30 /10/ 92 ومتعاقب آن برگزاری جلسات مزایده فروش ملک توسط شعبه ياد شده و نیز حکم کیفری متضمن محکومیت خوانده ردیف اول به تحمل یک سال حبس به اتهام انتقال مال غیر موضوع شکایت موکل در شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان بموجب دادنامه شماره 1313 – 96 / 9 / 8 می باشد وبا وصف وجود قرارداد مشارکت میان موکل و خوانده ردیف اول مشاراليه بموجب مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 وسند قطعی شماره …- 21 /4 /63 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی … تهران اقدام به فروش و واگذاری و انتقال قطعی 6 دانگ یک باب آپارتمان بشماره پلاک …فرعی از 1630 اصلی قطعه دوم تفکیکی واقع در بخش ده تهران به خوانده ردیف دوم نرگس …… نموده و خانم نرگس ………… نیز به موجب سند رهنی شماره ….. 21/ 4/ 93 در دفتر خانه اسناد رسمی …تهران آپارتمان موصوف را در رهن بانک مسکن شعبه توحید قرارمی دهد و بیان داشته بجهت مشاعی بودن آپارتمان موضوع معامله وانتقال ، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال معامله صورت گرفته و ابطال سند قطعی انتقال مارالبيان و نیز ابطال سند رهنی فوق الذکر نسبت به سه دانگ سهم موکل را دارم دادگاه ادعای وکیل خواهان را با عنایت به مستندات تقديمی از جمله دادنامه های صادره از شعبه 179 مبنی بر دستور فروش ملک مشاع ، دادنامه شماره 1313- 8 /9/ 96 شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر محکومیت آقای جعفر ………. به تحمل حبس از بابت انتقال بغیر مال مشاع و نیز دادنامه شماره 930 – 8 /10 /95 صادره از این دادگاه مبنی بر رد ادعای جعفر … از حیث تحقق اقاله میان وی و خواهان در خصوص قرارداد مشارکت مدنی که قطعیت یافته و النهایه دادنامه شماره 34 -23 /1 /94 مبنی بر رد دعوی اعتراض ثالث خانم نرگس ….نسبت به آپارتمان موضوع دعوی که بموجب دادنامه شماره 495- 9 /6 /95 شعبه 7 دادگاه تجدید نظراستان قطعيت يافته وارد می داند و مالکیت مشاعی خواهان بر آپارتمان موضوع ترافع به میزان سه دانگ مشاع از شش دانگ مسجل می باشد .

رای دادگاه

با وصف مراتب فوق معامله و انتقال رسمی آپارتمان موضوع دعوی از ناحيه خوانده ردیف اول (جعفر …) بخوانده ردیف دوم (نرگس …) بدون اذن وموافقت خواهان مصداق بارز معاملات فضولی بوده که با تأیید بعدی مالک و اصیل معامله انجام شده صحیح و با عدم تنفيذ و رد آن ، معامله وانتقال صورت گرفته به دایره بطلان سقوط می نماید وبا عنایت به اینکه اقامه دعاوی متعدد از ناحيه خواهان واز آن جمله شکایت کیفری مطروحه از ناحیه وی عليه جعفر …مبنی بر انتقال مال غير و اقامه دعوی حاضر حاکی از عدم اذن و رضایت خواهان به معامله صورت گرفته و عدم تنفیذ آن می باشد و از طرفی برابر ماده 247 از قانون مدنی معامله نسبت به مال غیر جزء با وکالت ،ولایت یا وصایت جائز ونافذ نمی باشد ، معامله ونقل و انتقال صورت گرفته را نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع دعوى صحيح ومعتبر دانسته و ضمن پذیرش ادعای خواهان مستند به مواد 574 ، 581 ،582، 247د248 ،250 ، 251 256 از قانون مدنی وماده 365 از قانون مرقوم و مواد 198 ف 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول ودوم نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان موضوع معامله و نیز ابطال سند رسمی ناشی از معامله انجام شده بشماره 117195- 21 /4 /93 دفتر خانه اسناد رسمی …تهران نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع انتقال صادر و اعلام میدارد و بدینسان ترهین صورت گرفته از ناحيه خانم نرگس …. نزد خوانده ردیف سوم (بانک مسکن شعبه …) نیز نسبت به مازاد بر سهم مالكانه خود غیرنافذ بوده و با عدم تنفيذ بعدی اصل معامله و انتقال صورت گرفته توسط خواهان ، ترهین انجام شده نسبت به حصه مالکانه خواهان فضولی بوده وبا رد آن از ناحیه وی باطل وغیر معتبر می گردد فلذا دعوی خواهان را در این قسمت نیز وارد دانسته و ومستندا به مواد فوق الذکر از قانون یاد شده حکم بر ابطال سند رهنی شماره 117196- 21 /4 /93 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی …تهران نسبت به نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی موضوع ترهین صادر واعلام میدارد و همچنین خواندگان ردیف اول و دوم را از باب تسبییب در ورود خسارت بپرداخت خسارات دادرسی دعوی مطروحه برطبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید، رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رای دادگاه در خصوص پولشویی

رای دادگاه در خصوص پولشویی

همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم غیر ممکن می گردد ، در ایران اغلب موارد پولشویی از طریق خرید سکه و ارز صورت میگیرد و در مواردی اشخصا در جهت پولشویی با خرید طلا از طلافروشی ها سعی در خارج کردن پولها اخذ شده از جرم هستند که البته با اقدامات نوین بانکی و وجود دوربین های مدار بسته و همکاری موثر صرافان و طلافروشان با ماموران پلیس ، پولشویی به حداقل ممکن کاهش یافته است .

رای دادگاه در خصوص پولشویی

در پرونده حاضر موکل در مظان اتهام پولشویی بوده و در دادگاه بدوی نیز محکوم گردیده لیکن با اثبات این امر که ایشان صرفاً به سفارش شخصی و با کارت بانکی ایشان اقدام به خرید طلا نموده و اقلام خریداری شده را نیز به همان شخص تحویل داده از اتهام مبری و حکم برائت ایشان صادر گردیده است .

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم مهناز………. فرزند ت…. با وکالت آقای پوریا نادری وكيل رسمی دادگستری نسبت به دادنامه شماره 9600791 مورخ 1396 /7/ 23 صادره از شعبه محترم 1173 دادگاه کیفری 2 تهران موضوع پرونده کلاسه 9501541 که مشتمل بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (محکوم علیها) به تحمل یکسال حبس تعزیری در خصوص شکایت آقای حسن …….فرزند محمود بشرح منعکس در دادنامه می باشد . با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات آن ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، اظهارات و مدافعات مشارالیها و وکیل منتخب ایشان در جلسه دادرسی مورخ 1397 / 6 / 5 این دادگاه، مآلا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظرمیرسد زیرا صرف نظر از اعلام رضایت قطعی و منجز شاکی خصوصی نسبت به تجدیدنظرخواه و محکوم علیه دیگر پرونده بموجب رضایت نامه رسمی شماره 127912 مورخ 1396 / 4 / 18 تنظیمی دردفترخانه اسناد رسمی ….تهران نظر به اینکه سوء نیت تجدیدنظرخواه در ارتکاب بزه معنونه برای این دادگاه احراز نگردیده علیهذا باستند بند ب ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 / 2 / 4ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 / 2 / 1 حکم برائت تجدیدنظرخواه (خانم مهناز …. را از اتهام ارتکابی صادر و اعلام میگردد رای صادره قطعی است.

رای در خصوص تغییر نام

رای در خصوص تغییر نام
گردشکار

خواهان خانم زهرا دادخواستی تحت عنوان تغییرنام به طرفیت اداره ثبت احوال تهران مطرح نموده و طی آن درخواست تغییر نام کوچک خود از زهرا به نرگس را خواستار شده و دادگاه با توجه به وجود شرایط قانونی دستورات جلسه رسیدگی را صادر نموده و در این راستا جلسه مورخ 3/10/96 تشکیل و با حضور خواهان و نماینده مجترم خوانده دفاعیات طرفین استماع و صورتجلسه مربوطه تکمیل و با توجه به تکمیل موارد قانون دادگاه به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید .
رای دادگاه

در خصوص دعوای خانم زهرا ….. فرزند حمید به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته تغییر نام خواهان از زهرا به نرگس با توجه به اینکه استشهادیه پیوست دادخواست و تصویر فرم ثبت نام کلاس آموزشی حاکی است خواهان از نام نرگس استفاده می‌کرده است .

گواهی پزشک معالج وی نیز قرینه‌ای بر این امر است و با عنایت به اینکه چنانکه پزشک معالج قید کرده‌است، این دو‌نامی خواهان تاثیر سوء بر رفتار و شخصیت خواهان گذاشته باشد، هویت انسانی وی را به مخاطره خواهد انداخت و با التفات به اینکه داشتن نامی که مورد نظر خواهان باشد، از جمله حقوق مدنی قابل احترام می‌باشد؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد می‌داند و به استناد ماده 198 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تغییر نام خواهان از زهرا به نرگس در شناسنامه شماره … صادر شده از ثبت احوال تهران صادر می کند. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی تهران – شایسته
رای دادگاه تجدید نظر

در ادامه علیرغم اعتراض اداره ثبت احوال و تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش تغییر نام ، دادگاه عالی تجدید نظر استدلال دادگاه محترم بدوی را پذیرفته و ضمن رد اعتراض اداره ثبت احوال خواسته تغییر نام خواهان را عیناً تایید می نماید

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

جرائم پزشکی

در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند.مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای داروهای اصلی،نداشتن امکانات ضروری پزشکی.همچنین عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی پیش زمینه ای برای محقق شدن جرائم پزشکی است.و متخلفان با توجه به شدت و عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن مجازات خواهند شد.برخی از مجازات های پزشکی برای جرائم پزشکی:محرومیت از اشتغال در رابطه با حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب متخلف،محرومیت از 3 ماه تا 1 سال در رابطه با حرفه های پزشکی و مرتبط با آن در تمام کشور،محرومیت دائم از اشتغال در تمام کشور.

در خصوص جرائم پزشکی هر دو طرفین نیازمند وکیلی آشنا با مسائل دشوار جرائم پزشکی هستند و قبل از هر اقدام میتوانید به نکات کاربردی جهت طرح شکایت جرائم پزشکی مراجعه نمایید .

نکاتی در خصوص حصر وراثت

حصر وراثت
نکاتی در خصوص حصر وراثت

همانطور که از معانی کلمات مشخص است حصر وراثت محصور و مشخص کردن تعداد اشخاصی است که از متوفی ارث میبرند.رای که در این خصوص از مرجع صالح صادر میشود،گواهی نام داشته.پس میتوان اینطور بیان کرد که در صورتیکه وراث متوفی بخواهند خود را به عنوان یکی از اشخاصی که مستحق دریافت ارث هستند معرفی نمایند میبایست این ادعا را ثابت نمایند و مشخص نمایند به غیر از خودش چه اشخاص دیگری نیز مستحق دریافت ارث هستند.

همانطور که میدانید بعد از فوت هر فرد،شخصیت حقوقی آن از بین میرود.پس هر آنچه از او بجا مانده که شامل اموال و یا دیون آن میباشد میبایست به مالک جدید و شخصیت حقوقی منتقل شود.انسان ها سالها قبل ،قوانینی فی مابین خود تنطیم نمودند که در صورت فوت چه اشخاصی بتوانند بر اموال تسلط یابند.در شرع مقدس اسلام قوانین ارث بری به صورت کامل مشخص گردیده.که بر اساس آن برخی از خویشاوندان متوفی به فرضی و یا به عبارتی به درصدی ارث میبرند.و برخی دیگر از خویشاوندان از هرانچه باقی مانده است ارث میبرند.مباحث در خصوص ارث بری بسیار گسترده بوده و ودر صورت تمایل میتوانید به مقالات موجود در سایت مراجعه نمایید.
روند رسیدگی

برابر قانون شوراهای حل اختلاف گواهی انحصار وراثت در شورای حل اختلاف صادر میشود.لیکن در قانون امور حسبی مرجع قضایی صالح به صدور گواهی را،حوزه قضایی دانسته که محل آخرین اقامتگاه متوفی میباشد و در فرضی که محل اقامت شخص،مشخص نباشد دادگاه محل وجود مال غیر منقول،متعلق به متوفی ملاک اعتبار در رسیدگی خواهد بود و البته مطابق همان قانون هر یک از وراث و یا هر شخص ذی نفعی میتواند جهت اخذ گواهی انحصار وراثت،ثبت دادخواست نماید.لازم به ذکر است ذی نفع بودن هر شخص میبایست در شورای حل اختلاف صالح محرز شود.فلذا دارنده چک از متوفی ذی نفع تلقی میگردد.و در مثالی دیگر فروشنده ای که ملک خود را به متوفی فروخته لیکن ثمن معامله را به صورت کامل دریافت ننموده است نیز،ذی نفع محسوب میگردد.
طریقه شناسایی وراث

در برخی از موارد ممکن است شخصی از متوفی طلبکار باشد اما هیچ اطلاعی از وراث وی نداشته باشد،با توجه به این امر که دادگاه در صورت فوت شخصی خواهان را ملزم به معرفی وراث مرحوم مینماید،فلذا خواهان میبایست ابتدا اسامی وراث را بدست آورد.هرچند که این امر به نظر بسیار سخت میباشد اما به لطف الکترونیکی شدن اطلاعات هویتی افراد با استعلام از اداره ثبت مربوطه تمامی وراث قابل شناسایی هستند.لیکن با توجه به پیچیده بودن این امر و نیازمندی مبرم آن به پیگیری های متناسب بهره مندی از خدمات وکیل پایه یک دادگستری بسیار مفید و موثر خواهد بود.
مدارک مورد نیاز صدور گواهی حصر وراثت

با توجه به پیش بینی های صورت گرفته و اقدامات مثبت قوه ی قضاییه در بهره مندی از خدمات الکترونیکی و غیر حضوری ثبت دادخواست انحصار وراثت نیز مانند الباقی دعاوی از طریق شورای حل اختلاف قابل طرح میباشد.بدین ترتیب که متقاضی اخذ گواهی میبایست در ابتدا در سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نماید و در ادامه با ارائه گواهی فوت شناسنامه و کارت ملی متوفی،شناسنامه وراث متوفی و استشهادیه و اگر ذی نفع میباشد مدارک مثبت ذی نفع بودن به دفاتر خدمات دادخواست خود را ثبت نماید.

در شرایطی ممکن است اخذ گواهی حصر وراثت نیازمند پرداخت مبالغ مالیات بر ارث باشد که د راین صورت وراث میتوانند با مراجعه به اداره دارایی مربوطه اقدام به اخذ مفاصا حساب نمایند.

وکیل دادگستری میتواند در اخذ این گواهی از ذی نفع و یا یکی از وراث با پذیرش وکالت از ذی نفع و یا هریک از وراث اقدام به طرح داخواست نماید و اقدامات مربوطه را به انجام رساند.

دستور فروش

دستور فروش

در مشاوره حقوقی های قبل در خصوص دستور و حکم و تفاوت های آن به صورت کامل بحث مطرح گردید (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) در حال حاضر موضوع دستور فروش است به معنی آنکه دادگاه به تشخیص خود دستور میدهد ملکی به فروش برسد حال آنکه این عنوان خواسته دارای خواسته های مشابه است که مختصرا بیان می گردد .
دعاوی مشابه دستور فروش

همانطور که مشخص است این عنوان خواسته نتیجه ای جز فروش مال را در پی نخواهد داشت فلذا دعاوی از این دست که دارای نتیجه مشابه هستند عبارتند از :

تقسیم ترکه
تقسیم سهم الشرکه
مطالبه سهم الارث

لیکن وجه تمایز این نوع عنوان خواسته با خواسته های مشابه آن است که دستور فروش ملک مشاع ماهیت دعوای تقابلی را نداشته و مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه با احراز وجود شرایطی اقدام به صدور دستور می نماید لیکن در دعاوی دیگر الزاماً جلسه رسیدگی برگذار شده و دفاعیات طرفین اخذ می گردد و سپس دادگاه اقدام به صدور حکم مینماید .
مراحل اخذ دستور فروش ملک مشاع چیست ؟

همانطور که مشخص است در این قبیل دعاوی که موضوع اختلاف ، مالکیت در املاک مشاعی است ابتدا هر یک از شرکا می بایست جهت تعیین تکلیف ملک مشاعی خود به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک مراجعه نماید و در خواستی را تنظیم مینمایند که محتوای متن آن درخواست افراز ملک مشاعی نامیده می شود .

اداره ثبت مربوطه مطابق قانون بدواً موضوع را به کارشناسان ثبتی ارجاع می دهد و در ادامه با استعلام از شهرداری امکان افراز و یا عدم افراز ملک را بررسی می نماید و اگر به تشخیص اداره ثبت ملک قابلیت افراز داشته باشد اداره ثبت اسناد و املاک بعد از مهلت قانونی و عدم اعتراض هر یک از طرفین نسبت به افراز ملک اقدام می نماید و سهم مالکانه 6 دانگ هر شریک را مشخص مینماید و در فرض دوم اگر اداره ثبت اسناد و املاک را قابل افراز نداند طی رای گواهی عدم افراز ملک را صادر می نماید که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه می باشد .

در صورت عدم اعتراض هر یک از مالکین مشاعی هر یک از ایشان می تواند با مراجعه به دادگاه و استناد به گواهی عدم امکان افراز دستور فروش ملک مشاع رای از دادخواست درخواست نماید.
ویژگی های دستور فروش

از اساسی ترین ویژگی دستور فروش روند رسیدگی سریع می باشد چرا که در برخی موارد دادگاه به صرف رویت گواهی عدم امکان افراز و استعلام ثبت اسناد دستور فروش ملک را صادر می نماید که این امر مزیتی است که صرفاً در این عنوان خواسته میسر است و البته باید توجه داشت در برخی موارد نیز دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل داده و الباقی مالکین مشاعی را جهت دفاع دعوت می نماید و سپس اقدام به صدور دستور فروش می نماید .
روند رسیدگی

همانطور که بیان گردید دستور فروش در خصوص املاک مشاعی مصداق داشته که در این صورت ابتدا عدم امکان افراز ملک از اداره ثبت اسناد و املاک اخذ می گردد و در ادامه با ثبت دادخواست موضوع در دادگاه مطرح می گردد دادگاه نیز در ابتدا اقدام به صدور استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مینماید و با احراز مالکیت خواهان و عدم امکان افراز دستور فروش صادر می گردد و در مرحله اجرای حکم نیز بدواً موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می گردد که ارزش ملک را ارزیابی نماید و سپس نظریه کارشناس به مالکین مشاعی ابلاغ می شود و در صورت آنکه ظرف مهلت قانونی 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض صورت نگیرد و موجبات برقراری جلسه مزایده محقق شده و مطابق قانون تشریفات مربوطه (نشر آگهی و ابلاغ به محل استقرار ملک و اطلاع به کلانتری مربوطه و… ) به انجام رسیده و سپس مزایده در تاریخ مقرر برگذار می گردد .

همانطور که در قانون اجرای احکام مدنی مشخص گردیده مبلغ پایه مزایده ارزیابی کارشناس بوده و برنده مزایده می بایست 10 درصد از ثمن معامله را نقداً فی المجلس پرداخت نماید و الباقی آن نیز ظرف یک ماه تودیع شود لازم به ذکر است در صورتی که موضوع دستور فروش توسط یکی از مالکین خریداری شود ایشان موظف است الباقی ثمن معامله را که متعلق حق شریک و یا شرکا دیگر است پرداخت نماید .
مدارک مورد نیاز

در انتهای مشاوره حقوقی مدارک مورد نیاز بیان می شود در این دعوا نیز مانند دعاوی حقوقی دیگر می بایست تمامی دلایل و مستندات مورد ادعا همراه با دادخواست زمینه و تقدیم شود و مدارک عبارتند از گواهی عدم امکان افراز و مدارک مثبت مالکیت از جمله سند رسمی و مدارک احراز هویتی از جمله شناسنامه و یا کارت ملی لازم به ذکر است با توجه به این امر که ابلاغ الکترونیکی فعال شده کلیه دادخواستها می بایست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال گردد فلذا در این صورت ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیکی ثنا ضروری است .

در صورت مراجعه به دفتر وکالت ضمن اعطای وکالت می توانید کلیه مراحل اجرای دستور فروش را توسط حمایت قضایی وکیل پایه یک دادگستری پیگیری نمایید بدیهی است استفاده از علم و تجارب وکلای پایه یک دادگستری ضمن تسریع در روند رسیدگی از ورود خسارات ناشی از ثبت دادخواست اشتباه و دارای نواقص حقوقی جلوگیری خواهد کرد .

در خصوص دعاوی ملکی با توجه به اهمیت موضوع قبل از هر اقدام نسبت به اخذ مشاوره حقوقی اقدام نموده چرا که ممکن است اشتباه کوچکی در نحوه و چگونگی طرح دادخواست ، خسارات جبران ناپذیری را به بار داشته باشد .

دستور تخلیه

دستور تخلیه
دستور تخلیه چیست؟

همانطور که در مشاوره حقوقی های قبلی املاک مطرح گردید به تصرف و در اختیار در آوردن املاک از طریق قانونی به طرق مختلف امکان پذیر می باشد که یکی ازین موارد اخذ دستور تخلیه مستاجر است .
دعاوی مشابه کیفری

باید توجه داشت در مواردی که متصرف با اذن و اجازه مالک به ملک وارد شده است عنوان کیفری ورود به عنف مصداق نداشته و مراجع کیفری نیز آنرا مجرمانه قلمداد نمی کنند .

اما ممکن است ورود در ابتدا با اذن و اجازه صورت گرفته باشد لیکن متجاوز به ملک (متهم) از خارج شدن از ملک خودداری کند و خود را متصرف قانونی بداند در این فرض امکان طرح شکایت وجود دارد اما می بایست توجه داشت محاکم کیفری صرفاً در جایی که شاکی خود دارای سند رسمی مورد تایید باشد شکایت او را بر علیه متصرف می پذیرم چرا که برابر قانون ، مراجع کیفری وظیفه‌ای در احراز مالکیت و قانونی بودن تصرفات نداشته و ندارند و صرفاً می توانند با استناد به اسناد مالکیت قطعی که در دفتر املاک به ثبت رسیده است مالک را شناسایی نماید و حکم مقتضی به نفع مالک در رفع تصرف صادر نمایند .

اما در خصوص دعاوی بر علیه مستاجر (دستور تخلیه و حکم تخلیه ) بعد از پایان مدت قرارداد اجاره ، شکایت کیفری تحت عنوان رفع تصرف مورد پذیرش نبوده چراکه دادسرا و دادگاه کیفری مرجع برطرف کردن اختلافات فی مابین افراد نبوده و لذا با توجه به پیش بینی قانونی اختلافات موجود در روابط مالک مستاجر در شورای حل اختلاف و یا دادگاه قابل طرح می باشد .
دادخواست های مشابه حقوقی

در دعاوی مالک و مستاجر طرح چند عنوان خواسته پیش بینی شده است نخست دستور تخلیه و دیگری حکم تخلیه لیکن برخی افراد به اشتباه چهار عنوان دادخواست حقوقی بی ارتباط را مطرح می نمایند که خیل کثیری از دعاوی به علت عدم اطلاعات حقوقی و بهره مندی از مشاوره حقوقی به صورت ناصحیح طرح شده و نتیجه ای جز رد دعوا در پی نخواهد داشت.

حال عناوین حقوقی مشابه دستور تخلیه به ترتیب ذیل عبارتند از

حکم تخلیه
تخلیه ید
رفع تصرف
خلع ید

باید توجه داشت قبل از انتخاب هر یک از عناوین مذکور و طرح دادخواست می بایست تمامی مدارک و دلایل به دقت بررسی شود و اقدامی صحیح و دادخواستی مرتبط به ثبت برسد بدیهی است طرح دادخواست به صورت ناقص و اشتباه عواقبی جز اتلاف وقت و هزینه در پی نخواهد داشت .
دستور تخلیه چیست ؟

همانطور که مشخص است تمامی عناوین مطرح شده در قالب حکم دادگاه بوده لیکن دستور تخلیه مانند دستور فروش تصمیم دادگاه می باشد و برخلاف احکام ، نیازمند برقراری جلسه رسیدگی نبوده و غیر قابل تجدید نظر خواهی می باشد به همین علت است که در دعاوی مالک و مستاجر بهترین دادخواست ممکن طرح دعوای دستور تخلیه است بدیهی است طرح این دعوا نیازمند شرایط خاص بوده که در متن مشاوره حقوقی حاضر آن موارد مورد بررسی قرار می گیرد.
ویژگی های دستور تخلیه

برابر قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی فی مابین مالک و مستاجر در صلاحیت شورا می باشد و لذا دستور تخلیه نیز در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مطرح می شود از دیگر سو برابر قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ قرارداد اجاره می‌بایست یا به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود و یا به صورت عادی در دو نسخه و با حضور دو شاهد که ذیل اجاره نامه را امضا نمودند منعقد گردد ، بدیهی است در صورت عدم وجود شرایط مذکور شورای حل اختلاف از پذیرش دستور تخلیه خودداری می نماید و در نتیجه مالک ملک می‌بایست اقدام به طرح دادخواست صدور حکم تخلیه نماید و بدیهی است حکم تخلیه مستاجر به مراتب طولانی تر از اجرای دستور تخلیه مستاجر می باشد .

بعد از طرح دادخواست دستور تخلیه مالک برابر قانون می بایست مبلغی را که به عنوان ودیعه در ابتدای قرارداد اجاره از مستاجر دریافت نموده به صورت نقد در صندوق سپرده دادگستری واریز نماید اعضای شورا با بررسی صحت مدارک وجود شرایط قانونی اجاره نامه اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند که به امضای قاضی شورای حل اختلاف رسیده و در نهایت اجرای احکام مراتب دستور را که همان تخلیه ملک و تحویل آن به مالک می باشد انجام خواهد داد.

بدیهی است مطابق قانون ، موجر میتواند اجاره های پرداخت نشده مستاجر و هزینه های شارژ و یا خسارات وارده به ملک را از مبلغ ودیعه توقیف نماید و بعد از اخذ حکم در خصوص محکومیت مستاجر به پرداخت آن از مبلغ واریزی به صندوق دادگستری وصول نماید.
مزیت های طرح دستور تخلیه

در جهت مشاوره حقوقی ویژگی های مثبت دستور تخلیه می توان به سریع بودن اخذ دستور و اجرای آن اشاره نمود همانطور که بیان شد این دعوای حقوقی در قالب دستور قاضی بوده بسیار سریع و بدون نیاز به جلسات رسیدگی می باشد.

دومین مزیت دستور تخلیه طرح آن در شورای حل اختلاف می باشد چرا که رسیدگی در شورا به نسبت سریع تر از دادگاه بوده و در مواردی ممکن است در همان ابتدا میان مالک و مستاجر با میانجیگری اعضای شورای حل اختلاف موضوع با صلح و سازش خاتمه بیابد .

سومین مزیت دستور تخلیه کم هزینه بودن آن است چراکه هزینه دادرسی الباقی دعاوی ملکی بر اساس قیمت منطقه ای املاک محاسبه می شود لیکن دستور تخلیه به عنوان یک دعوای غیر مالی هزینه دادرسی به نسبت کمتری دارد.

چهارمین مزیت دستور تخلیه امکان توقیف اجور معوقه و هزینه های شارژ و خسارات از مبلغ ودیعه واریزی می باشد .

پنجمین مزیت دستور تخلیه بی نیاز بودن این دستور از حضور مستاجر است و لذا در صورت تکمیل بودن مدارک دستور تخلیه بدون حضور مستاجر نیز صادر می گردد.
روند رسیدگی

همانطور که در متن مشاوره حقوقی بالا اشاره شد دستور تخلیه نیازمند ثبت دادخواست در شورای حل اختلاف می باشد از طرفی با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست ها درخواست دستور تخلیه نیز از طریق دفاتر خدمات قضایی به شوراهای حل اختلاف ارجاع می گردد لذا پس از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی دادخواست به یکی از شعبات شورای حل اختلاف محله ملک ارجاع می گردد شعبه مربوطه با بررسی مدارک و مستندات موجود و احراز این امر که خواهان مالک قانونی ملک بوده و طی قرارداد توسط خود او و یا مالک قبلی خوانده به عنوان مستاجر در آن سکونت داشته است و مبلغ ودیعه ایشان نیزبه صندوق سپرده دادگستری واریز شده است دستور تخلیه ملک را صادر می نماید در مواردی بنا به درخواست خواهان و یا تشخیص شورای حل اختلاف ممکن است مستاجر احضار و جلسه ای تشکیل گردد موضوع تخلیه بوسیله صلح و سازش در صورتجلسه گزارش اصلاحی به توافق طرفین برسد به هر ترتیب پس از صدور دستور تخلیه مراتب به اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می شود که دادورز شورا ظرف مهلت قانونی نسبت به اجرای دستور تخلیه اقدام خواهد نمود .
مدارک مورد نیاز

در انتهای مشاوره حقوقی مدارک مورد نیاز بیان می شود در این دعوا نیز مانند دعاوی حقوقی دیگر می بایست تمامی دلایل و مستندات مورد ادعا همراه با دادخواست زمینه و تقدیم شود از جمله این موارد سند مالکیت و یا هر دلیل دیگری که اثبات کننده مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع تخلیه باشد و همچنین اجاره نامه رسمی و یا عادی با شرایط مقرر قانونی به همراه فیش بانکی واریز مبلغ ودیعه به صندوق سپرده دادگستری می باشد .

در صورت مراجعه به دفتر وکالت ضمن اعطای وکالت می توانید کلیه مراحل دستور تخلیه را از طریق حمایت قضایی وکیل دادگستری پیگیری نماید که در این صورت بدواً وکالتنامه تنظیم و در ادامه مدارک مورد نیاز تحویل وکیل نادری می شود که به ترتیب مراحل ثبت دادخواست و اخذ دستور صورت پذیرد بدیهی است مبلغ ودیعه به شماره حساب اعلام شده ، توسط وکیل یا شخص موکل واریز می گردد .

در خصوص اجرای دستور تخلیه نیز ممکن است مستند تا زمان اجرا را تخلیه نمایند و یا اساساً در ملک حضور نداشته باشد که در این صورت بدون ممانعت ملک به تصرف مالک در خواهد آمد و در فرض دوم ممکن است مستأجر داخل ملک سکونت داشته و از اجرای رای خودداری نماید در این حالت ممکن است دادورز ضمن اعطای مهلت جهت تخلیه اجرا را برای مدتی به تاخیر بیندازد و در صورت عدم تخلیه با استفاده از ضابطین دادگستری دستور تخلیه اجرا می گردد و اموال موجود در اختیار امین اموال قرار می گیرد ممکن است در همان ابتدا کلیه اموال به انبار منتقل شود نحوه نگهداری آن اموال برابر قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود .

نکاتی درباره خلع ید

نکاتی درباره خلع ید : در جهت مشاوره حقوقی خلع ید ابتدا می بایست معنی عبارات به روشنی بیان شود همانطور که می دانیم ید در زبان عربی به معنای دست می باشد و در اصطلاح به معنای تسلط و تصرف است و از طرف دیگر خلع کردن به معنای عزل کردن ویا از شغل و عملی خارج کردن است پس جمع دو عبارت خلع ید به معنای رفع کردن تصرفات و استیلا می باشد لازم به ذکر است با توجه به گستردگی علم حقوق و پیچیدگی های مربوط به آن استفاده از هر عبارت ممکن است در اصطلاح عموم به یک معنی بکار رود لیکن در اصطلاح حقوقی بار معنایی دیگری داشته باشد .

تعریف غصب

برابر ماده برابر ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب عبارتند از مسلط شدن شخصی در حق دیگری به صورت عدوانی و اگر غاصب اثبات ید بر مال غیر نماید و این اقدام فاقد مجوز قانونی و بدون اذن مالک آن باشد این اقدام در حکم غصب شمرده می شود لیکن برابر ماده ۳۰۹ همان قانون آنچه موضوع غصب است تسلط پیدا کردن غاصب می باشد پس اگر ملک و یاحقی از مالک در تسلط کامل خوانده نباشد عنوان غصب محقق نشده و موضوع تحت عناوین دیگر حقوقی قابل پیگرد می باشد .

خلع ید

همانطور که بیان شد غاصب کسی است که تسلط غیر قانونی بر اموال و یا حقوق اشخاص ایجاد کرد البته قانونگذار در مواردی برخی اقدامات را در حکم غصب برشمرده است از جمله اقدامات در حکم غصب می توان به موردی اشاره کرد که شخص به عنوان امین مالی را به عاریه و یا ودیعه در اختیار دارد و از بازگرداندن آن به مالک امتناع می نماید و منکر وجود آن اموال در ید خود می شود که در جهت نمونه موارد قانونی در این خصوص می توان به مواد۳۱۰ و۶۱۶ و۶۳۱ قانون مدنی مراجعه کرد .

تفاوتهای خلع ید با دعاوی حقوقی دیگر

در دعاوی خلع ید موضوع مورد بحث خارج کردن ملک از اختیار شخصی غیر از مالک اصلی می باشد پس در این خصوص ابتدا می بایست مالکیت خواهان اثبات گردد و سپس موضوع غصب ملک توسط خوانده محرز گردد و به استناد قاعده الناس مسلطون علی اموالهم حکم به خلع ید متصرف کنونی صادر میگردد .

عناوین دادخواست حقوقی مشابه

در خصوص دعاوی مشابه با خلع ید می‌توان به چهار دعوای حقوقی اشاره نمود

  • رفع تصرف عدوانی
  • تخلیه ید
  • دستور تخلیه
  • حکم تخلیه

با توجه به این امر که تمامی عناوین دعاوی مطروحه در مشاورهای حقوقی مربوط به آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی عبارات کلیک کرده و وارد قسمت مشاوره حقوقی مربوطه شوید .

ارکان لازم جهت طرح دعوای خلع ید

نخستین و مهمترین رکن در دعوای خلع ید وجود مالکیت خواهان نسبت به آن مال می باشد فلذا اقدام اولیه دادگاه در مواجهه با دعاوی خلع ید استعلام وضعیت ثبتی ملک و بررسی مالکیت رسمی آن می باشد بدیهی است برابر ماده ۲۲ قانون ثبت و همچنین مواد ۴۶ ۴۷ و ۴۸ همان قانون ، محاکم شخصی را مالک قلمداد می نمایند که نام ایشان در دفتر اسناد املاک به عنوان مالک قید گردیده باشد پس اگر شخصی با مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه بلاعزل ملکی را خریداری کرده باشد دادگاه قبل از اثبات مالکیت نمی تواند خریدار را مالک قانونی قلمداد نماید ، باید توجه داشت در مواردی که ملک فاقد سند رسمی است طرح دعوای خلع ید بدون اثبات مالکیت با احتمال رد شدن دعوا رو برو است .

همانطور که در قانون بیان شده است موضوع دعوای خلع ید ، اموال غیر منقول بوده فلذا رکن دوم در پذیرش این عنوان خواسته در تصرف بودن غیر قانونی مال غیر منقول است بدیهی است اموال منقول با دعاوی مشابه تحت عنوان استرداد مال قابل بازپس گیری از غاصب می باشد .
مورد ضروری دیگر در اثبات غصب و طرح دعوای خلع ید استیلا و سلطه بر مال ، مالک اصلی می باشد فلذا غاصب الزاماً می بایست نسبت به مال سلطه داشته باشد و تسلط غیر قانونی او امکان بهره مندی از منافع مال را برای مالک اصلی به کلی مسدود و یا محدود نماید.

همانطور که بیان شد ممکن است ملک در سلطه و استیلا مالک باشد لیکن دیگری در استفاده کامل ایشان از مال خلل وارد نماید در این فرض موضوع غصب و طرح دادخواست خلع ید به کلی منتفی است و مالک می‌تواند دعاوی حقوقی و کیفری دیگری تحت عنوان ممانعت و یا مزاحمت از حق مطرح نماید .
آخرین ویژگی دعوای خلع ید اثبات عدوانی بودن اقدامات خوانده است به دیگر سخن وجود هرگونه اذن و یا اجازه قبلی و یا قراردادی فی مابین خواهان و خوانده ، امکان خلع ید را با چالش رو به رو خواهد کرد بدیهی است عنوان عبارت عدوانی به معنای قهر و غلبه اقدامات ، بدون وجود اذن و اجازه قانونی است .

مزیت طرح دعوای خلع ید

همانطور که بیان گردید دعوای خلع ید بر علیه غاصب کنونی ملک صورت می گیرد و اثبات مالکیت خواهان در اخذ حکم ، رکن اصلی خواهد بود فلذا بزرگترین مزیت دعوای خلع ید در زمانی که خواهان مالک رسمی ملک است نمودار می گردد در این فرض اصولا هیچ دفاعی از طرف خوانده مورد پذیرش نبوده و دادگاه مطابق استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک حکم به خلع ید صادر نماید بدیهی است دعاوی دیگری از جمله رفع تصرف کیفری و یا رفع تصرف حقوقی ممکن است با ایراداتی مواجه و امکان رسیدن به نتیجه مطلوب که همان در اختیار گرفتن ملک می باشد را دشوار تر نماید .

توصیه می شود در مواردی که اختلاف در تصرف و نوع تصرف فی مابین طرفین وجود دارد خواهان با طرح دعوای خلع ید رسیدن به نتیجه مطلوب را تسهیل نماید .

خلع ید از اموال مشاعی

در خصوص اموال مشاعی نیز هر یک از شرکا می تواند با عنایت به مالکیت مشاع خود خلع ید شریک دیگر راه نسبت به کل ملک مطالبه نماید بدیهی است در مواردی مالکین مشاعی طی تقسیم نامه ای حدود و ثغور تصرفات خود را مشخص نموده اند در این فرض امکان اخذ حکم خلع ید محل تردید است چراکه مالکیت هر دو شریک نسبت به جز جز ملک محرز و مشخص است لیکن اراده طرفین برابر تقسیم نامه عادی در تصرفات برای طرف مقابل ایجاد حق نموده است در این حالت رکن عدوانی بودن تصرف و تسلط منتفی بوده و نمی‌توان متصرف را غاصب تلقی نمود ، البته گروهی دیگر بر این نظرند سند عادی می بایست در دادگاه بررسی گردد و اصالت آن به تایید برسد و این امر نیز جز با طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی و یا تقسیم سهم الشرکه میسر نیست فلذا صرف استناد به یک سند عادی نمی‌تواند دعوای خلع ید را در اموال مشاعی با ایراد و اشکال روبرو نمایند و دادگاه ملزم است به استناد سند رسمی و مورد تایید ، حکم خلع ید شریک دیگر نسبت به کل ملک صادر نماید .

خلع ید از اموال موروثی

لازم به ذکر است در خصوص املاک موروثی نیز هر یک از وراث می تواند به طرفیت متصرف اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید هرچند سند مالکیت همچنان به نام مرحوم باشد چراکه با فوت مورث ، وراث به عنوان قائم مقام عام تلقی و مالکیت ایشان مفروض تلقی خواهد شد .

لازم به ذکر است در خصوص املاک موروثی نیز هر یک از وراث می تواند به طرفیت متصرف اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید هرچند سند مالکیت همچنان به نام مرحوم باشد چراکه با فوت مورث ، وراث به عنوان قائم مقام عام تلقی و مالکیت ایشان مفروض تلقی خواهد شد .

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

خواهان می تواند علاوه بر خلع ید نسبت به ملک اجرت المثل ایام تصرف متصرف را نیز همراه دادخواست مطرح نماید در این فرض دادگاه با ارجاع امر به کارشناس اجرت المثل متصرف را محاسبه و حکم به الزام به پرداخت آن صادر می نماید در خصوص اطلاعات بیشتر میتوانید به متن مشاوره حقوقی مطالبه اجرت المثل مراجعه فرمایید .

روند رسیدگی

در جهت طرح دعوای خلع ید بهتر آن است در ابتدا تامین دلیل از شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول اخذ و وجود تسلط خوانده بر ملک اثبات گردد و سپس دادخواست مربوطه به استناد سند مالکیت و تامین دلیل به دادگاه ارسال گردد .

دادگاه بعد از رسید دادخواست به شعبه ضمن تعیین وقت رسیدگی دستورات بایسته در خصوص استعلام از وضعیت پلاک ثبتی موضوع خلع ید را صادر میکند که در زمان برگزاری جلسه رسیدگی استعلام از اداره ثبت مربوطه واصل شده باشد و روند رسیدگی تسریع شود .

باید توجه داشت مطابق قانون و رای وحدت رویه ۶۷۲ خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است فلذا قبل از ورود به ماهیت خلع ید احراز مالکیت ضروری است .

ممکن است در دعوای خلع ید خوانده مدعی وجود حقی برای خود گردد اگر این حق مستند به اسناد رسمی باشد و یا در دادگاه صالح وجود حق به اثبات رسیده باشد از موارد دفاع در خلع ید تلقی می گردد در غیر این صورت ، صرف ادعای وجود حق دلیلی بر استیلا بر مال دیگری نخواهد بود .

هزینه دادرسی برای خلع ید

هزینه دادرسی دعوای خلع ید مطابق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت برابر ارزش منطقه ای ملک محاسبه می گردد لازم به ذکر است قیمت ارزش منطقه ای املاک بسیار ناچیزتر از قیمت واقعی و معاملاتی آنها می باشد .

مرجع صالح در رسیدگی

مطابق قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی در خصوص اموال غیرمنقول در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و موضوع با منشاء اموال غیر منقول می بایست در دادگاه عمومی و حقوقی مطرح گردد ولو آنکه قیمت ارزش منطقه ای ملک کمتر از مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد از دیگر سوئ دعاوی در خصوص اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه حوزه قضایی محل وقوع مال غیر منقول بوده و توسط وکیل حقوقی پیگیری می گردد .

مدارک مورد نیاز برای خلع ید

همانطور که در عناوین مشاوره حقوقی دیگر بیان گردید در تمامی دعاوی حقوقی خواهان می‌بایست دلایل و مستندات خود را همراه با دادخواست ضمیمه نماید و با امعان نظر به این امر که خلع ید فرع بر مالکیت است خواهان دعوی خلع ید ابتدا می بایست دلایل مثبت مالکیت خود را ضمیمه و سپس دلایل مثبت استیلا عدوانی خوانده را پیوست دادخواست نماید باید توجه داشت در هنگام مراجعه به وکیل و اعطای وکالت به ایشان همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر ضروری می باشد از طرفی بدیهی است با توجه به تخصصی بودن دعاوی ملکی بهره مندی از علم و تجارب وکلای دادگستری در احقاق حق موثر خواهد بود .

با توجه به الزامی بوده ثبت نام در سانامه ابلاغ الکترونیک قبل از طرح دادخواست ، خواهان ابتدا می بایست در سیستم ثنا ثبت نام نماید .