وکیل اجرت المثل زن

وکیل اجرت المثل زن  : یکی از حقوقی که شرعا و قانونا برای زن در نظر گرفته شده است اجرت المثل کارهای زن در منزل شوهر می باشد. چنانچه مردی قصد طلاق همسر خود را داشته باشد باید ابتدا تمامی حقوق همسر خود را پرداخت کند در غیر اینصورت اجازه طلاق همسر را ندارد. طبق بیانات وکیل اجرت المثل زن ، اجرت المثل از حقوق مالی زن است. از آنجائیکه زن کارهای منزل شوهر و نگهداری از فرزندان را انجام می­دهد درحالیکه موظف به انجام این امور نیست، در ازای انجام کار در منزل مرد باید اجرت المثل زن خود را از مرد دریافت کند.

وکیل اجرت المثل زن

بر اساس یک مبنای کلی هر عمل انسان محترم است و باید در ازای انجام آن اجرت به او پرداخت شود مگر در مواردی که فرد قصد داشته باشد آن کار را به قصد ثواب انجام دهد. در تعریف حقوقی اجرت المثل به این صورت است که اگر فردی از کارهای فرد دیگری سود ببرد و بین دو طرف هیچ قرار دادی تحت عنوان دریافت مزد برای کسی که خدمت را ارائه داده است تنظیم نشده باشد، باید فردی که از انجام آن کار سود برده است به طرف مقابل اجرت بدهد. که این قانون شامل کار بانوان در منزل شوهر نیز می شود.

براساس گفته وکلا و مشاوره خانواده اجرت المثل زن از حقوق مالی زن می باشد که به ازای کارهایی که در خانه مرد انجام می دهد باید دریافت کند.

در چه صورت اجرت المثل زن باید به او پرداخت شود؟

براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی در خصوص اجرت المثل زن از شوهر،دادگاه باید دو موضوع را در ابتدا مشخص کند و در صورت اثبات این دو موضوع مرد را ملزم به پرداخت اجرت المثل زن نماید. این دو موضوع شامل موارد زیر می باشد:

  1. زن در خانه کارهایی را انجام داده است که از نظر شرعی به عهده وی نبوده است و به دستور شوهر این کارها را انجام داده است.
  2. زن به قصد ثواب این کارها را در منزل انجام نداده باشد.

از آنجائیکه زن مدعی دریافت اجرت المثل است باید بر اساس قاعده البینه علی المدعی اثبات کند و دادگاه را متقاعد کند که به قصد ثواب آن کارها را انجام نداده است و به دستور مرد آن کارها را انجام می داد. برای اثبات این امر باید دلیل کافی و شاهد داشته باشد.

وکیل اجرت المثل زن

وکیل اجرت المثل زن

تعیین میزان اجرت المثل زن

در صورت اثبات اینکه زن به قصد ثواب کارها را انجام نداده است دادگاه برای تعیین میزان اجرت المثل زن از یک کارشناس استفاده می کند. با توجه به کارهای انجام شده توسط زن در منزل شوهر و بر اساس تعداد سال های زندگی مشترک مرد و زن میزان اجرت المثل زن را تعیین می کند. در این بین کارشناس باید سعی کند روابط مالی زن و شوهر غیر عادلانه نباشد و هیچ کار زن بدون مزد باقی نماند.

چگونگی مطالبه اجرت المثل زن

زن باید برای دریافت اجرت المثل دادخواستی را تنظیم کند و در آن دادخواست باید ادعای خود را با شهادت شهود و دلایل دیگر به دادگاه ارائه دهد. این دادخواست مانند مهریه در هر زمان قابل مطالبه می باشد. اگر قاضی  بر اساس علم خود زن را لایق دریافت اجرت المثل بداند، مرد باید بر اساس دستور دادگاه اجرت المثل زن را پرداخت کند. چنانچه مرد از پرداخت آن سرباز زند، زن می تواند بر اساس ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای حکم جلب همسر را بنماید و او را زندانی کند که در این مورد نیز دریافت اجرت المثل زن مانند دریافت مهریه می باشد.

چنانچه مرد قدرت پرداخت اجرت المثل زن را در یک مرحله بطور کامل نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار و تقسیط را تنظیم کند و به دادگاه ارائه دهد و اجرت المثل را بطور قسطی پرداخت کند.

کارشناس بعد از اعلام در خواست اجرت المثل زن با بررسی پرونده و با توجه به سنوات زندگی زوجین و گفتگو با دو طرف نظر نهایی خود را اعلام و بر اساس نظر کارشناس رای دادگاه اعلام می گردد.

ملاک های تعیین اجرت المثل زن توسط کارشناس

وضعیت شغلی زن

اگر زن در بیرون از خانه مشغول به کار باشد، چون وقت کمتری را صرف انجام کارهای خانه کرده است از اجرت المثل کمتری در مقایسه با زنان خانه دار دریافت خواهد کرد.

تحصیلان زن

هر چه زن از تحصیلات بالاتری برخوردار باشد بطور معمول از اجرت المثل بالاتری نیز در مقایسه با زنانی که سطح سواد کمتری دارند، برخوردار می شود.

تعداد فرزندان

هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد بدلیل بیشتر شدن کارهای انجام شده زن در منزل شوهر،  زن اجرت المثل بیشتری باید دریافت کند.

ضمن موارد ذکر شده شئون زن، شغل پدر زوجه، محل زندگی او در خانه پدری قبل از ازدواج نیز در افزایش اجرت المثل زن موثر است.

مطالبه اجرت المثل زن بعد از فوت شوهر

بر اساس ماده 336 قانون مدنی بعد از فوت شوهر نیز زن این حق را دارد که اجرت المثل خود را طلب کند با اثبات اینکه کارهایی که در منزل شوهر انجام داده است به قصد تبرع نبوده است و بنا به درخواست شوهر این کار ها را در منزل او انجام داده است.

در این صورت دادخواست زن به وراث متوفی ارائه می شود و در این مورد نیز شهودی برای اثبات ادعای خود باید به دادگاه معرفی کند. در صورتیکه اموال شوهر توسط ورثه تقسیم شده باشد هر کدام از ورثه موظف هستند به نسبت سهم الارث خود این مبلغ را پرداخت کنند.

وکیل خانواده و یا وکیل اجرت المثل زن شرایط را مورد بررسی قرار می دهد و با در نظر گرفتن قوانین امکان مطالبه آن را بررسی می کند چنانچه احتمال بدهد با طرح دادخواست در دادگاه، دادخواست پذیرفته می شود، پرونده را پذیرش و دادخواست را در دادگاه مطرح می کند.  بهتر است زن برای ارائه دادخواست خود از یک وکیل خانواده استفاده کند چون وکیل اجرت المثل زن دادخواست را اصولی و صحیح تنظیم می کند و امور را در اسرع وقت مورد پیگیری قرار می دهد تا زن زودتر به حقوق خود برسد.

نمونه دادخواست الزام زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما مراتب دادخواهی خود را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند؛

اینجانب به مدت ……. سال همسر دائم خوانده محترم بوده و نظر به این که از بدو زندگی مشترک تا اکنون به دستور زوج کلیه امور مربوط به زندگی از قبیل پخت و پز، نظافت و تربیت و نگهداری فرزندان و رسیدگی به تمام امور شخصی خوانده و غیره را شخصا انجام داده و این در حالی است که انجام این قبیل امور از حیطه وظایف شرعی و قانونی ایشان خارج بوده است و کلیه این امور را بدون قصد تبرع و بدون دریافت اجرتی صورت داده است فلذا مستندا به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و قانون جدید حمایت خانواده ، تقاضای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی و صدورحکم محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعا می باشد.

نمونه دوم دادخوست الزام به پرداخت اجرت المثل زن

اینجانب به موجب تصویر مصدق سند ازدواج شماره ………. در تاریخ …… و در دفتر ازدواج ………. به عقد دایم خوانده محترم آقای ……… در آمده ام بنده از ابتدای زندگی مشترک تمامی امور خانه مانند نظافت ، آشپزی و تربیت و نگهداری فرزندان را به دستور خوانده و بدون قصد مجانی بودن تمامی زحمت ها انجام داده ام و همچنین فاقد قصد تبرع بوده ام و این امور جز وظایف شرعی و قانونی من نبوده است. لذا با استناد به ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت و الزام خوانده به پرداخت آن را استدعا دارم.

 

وکیل الزام به تمکین

وکیل الزام به تمکین : شاید از خود بپرسید تعریف قانونی تمکین چیست؟ تمکین در واقع عبارت است از پیروی کردن زوجه (زن) در انجام وظایف زناشویی و سکونت و ماندن در منزل مشترک و حسن رفتار در زمینه ی مبانی خانواده. تمکین را به صورت عام و خاص به کار می برند. در حالت عام به معنای اطاعت کردن زن از شوهر و در حالت خاص به معنای ناظر بر روابط زناشویی می باشد.همچنین وکیل الزام به تمکین در پیشرفت دعاوی مربوطه به تمکین کمک چشمگیری خواهد کرد.

حال اگر زوجه (زن) نسبت به وظایف قانونی خود بی توجه باشد، برای این تخلف از نظر قانونی چه ضمانت و قانونی وجود دارد؟ وکیل خانواده با در نظر گرفتن حقوق زوج و زوجه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران میتواند روند پرونده را سرعت ببخشد.همچنین وکیل الزام به تمکین در پیشرفت دعاوی مربوطه به تمکین کمک چشمگیری خواهد کرد.

عدم تمکین زن چه چیزهایی را قابل اجرا می کند؟

در صورت عدم تمکین زوجه چه ضمانت اجرا ها و کارهایی برای مرد قابل اجراست؟ موارد زیر بیانگر اینها هستند.

عدم استحقاق نفقه

این مورد بدین معنی است که چنانچه زوجه از وظایف زوجیت خود سرباز بزند، همسر می تواند به او نفقه پرداخت نکند. این اصل مطابق با ماده (1108) قانون مدنی کشور است. که این کار زن، موجب سلب پرداخت نفقه ی او خواهد شد. البته چنانچه این مساله، دارای عذر موجه باشد این ماده قابل اجرا نیست و زن پرداخت نفقه را از دست نمی دهد. از جمله این موارد موجه، حق حبس، بیماری واگیردار شوهر، بیماری زوجه، اختیار مسکن جداگانه، در سفر بودن و غیره می باشد.

اجازه ازدواج مجدد

در مواردی که زوجه عدم تمکین کرده و دادگاه نمی تواند بر او الزام کند، این حق را به شوهر میدهد که درخواست ازدواج مجدد را داشته باشد.

طرح دعوای الزام به تمکین

از دیگر ضمانت های قابل اجرا برای زوجه ای که عدم تمیکن کرده است این است که طرح دعوای الزام به تمکین علیه او از جانب مرد درخواست می شود و اگر زوجه از اجرای این حکم سرباز بزند، ناشزه محسوب خواهد شد.

محروم کردن زن از نصف دارایی

زوجه ای که تمکین همسر را برآورده نکرده است و مرد درخواست طلاق داده، چنانچه برای دادگاه، سو اخلاق و رفتار زوجه مشخص شود، زوجه را از نصف دارایی که در سند ازدواج ثبت شده است، محروم می کنند که این مورد نیز توسط وکیل الزام به تمکین قابل پیگیری می باشد.

البته در این موارد بهتر است که مشاوره خانواده سعی در برطرف شدن درگیری ها و دلخوری ها میان زوج و زوجه بکند. در صورتیکه در راههای پیش رو گرفته موفق نشد و راهی نماند، به درخواست دادن اقدام می نماید. این وکیل الزام به تمکین است که شانس بهتر شدن شرایط را برای شما فراهم خواهد کرد.

موارد موجه عدم تمکین زوجه

  1. در صورتیکه مرد دچار امراض مقاربتی شده باشد طبق ماده 1127 قانون مدنی زن میتواند از تمکین خاص امتناع ورزد.ماده 1127 قانون مدنی-(هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.)
  2. زن بتواند اثبات کند که بودن در منزل شوهر سبب خوف،ضرر مالی یا شرافتی و یا آسیب ذیذن  وی می شود. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی (اگربودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهدبود.)
  3. در صورت عدم تهیه منزلی مناسب و مستقل برای زن،عدم تمکین برای زن جایز است و نفقه از او ساقط نمیشود.
  4. اگر زن در دوره عادت ماهانه باشد یا دچار بیماری شده باشد که پزشک او را از روابط جنسی زناشویی منع کرده باشد.
  5. طبق ماده 1114 قانون مدنی اگر شوهر به زن حق تعیین منزل داده باشد،در این صورت،عدم تمکین زن جایز میباشد و مرد نمیتواند از پرداخت نفقه سرباز زند. ماده 1114 قانون مدنی (زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.)
  6. جهت بیرون رفتن از منزل برای مراجعه به پزشک اضطراری و اگر مرد اجازه ندهد عدم تمکین زن جایز خواهد بود.

وکیل الزام به تمکین

نمونه دادخواست عدم تمکین زوجه

ریاست محترم دادگاه های خانواده تهران

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که موکل و خوانده محترم از مورخ …. به عقد نکاح درآمده اند و از تاریخ … زندگی مشترک را اغاز کرده اند.اما زوجه در تاریخ …منزل مشترک را بدون هیچ دلیلی ترک نموده و به منزل پدرش رفته.و زوجه حاضر به تمکین و بازگشت به منزل مشترک نیست.لذا طبق ماده 1114 قانون مدنی از دادگاه محترم خواستار صدور حکم الزام به تمکین زوجه را دارم.

نمونه دوم دادخواست عدم تمکین زوجه

ریاست محترم دادگاه عمومی

سلام علیکم

ضمن عرض ارادت به ریاست محترم اینحانب به استناد تصویر مصدق عقدنامه به شماره .. . تاریخ … با خوانده ازدواج دائم نموده ام.بعد از گذشت 5 سال خوانده بدون رضایت و اجازه زوج منزل مشترک را بدون دلیل ترک کرده.با ذکر اینکه خوانده فاقد هرگونه کمبود مالی و عاطفی و همچنین بدون هیچگونه آزار و اذیت خانه و کاشانه را رها نموده است.حال با توجه به مراتب یاد شده و با استناد به قانون 1114 و 1102 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تمکین خوانده را دارم.

وکیل الزام به تمکین

در مورد مسئله تمکین که امروزه بسیاری را درگیر خود کرده،افراد نیازمند شخصی هست تحت عنوان وکیل الزام به تمکین تا بتواند به شما برای حل مسائل پیش آمده در اینباره کمک کند.برای پیش بردن این موارد دعاوی وکیل الزام به تمکین میتواند پیشرفت دعوا را تسریع کند.

مجازات مزاحمت تلفنی در حقوق کیفری ایران

مجازات مزاحمت تلفنی در حقوق کیفری ایران , وکیل مزاحمت تلفنی : امروزه مزاحمت های تلفنی یکی از مشکلاتی است که مردم همچنان با آن مواجه هستند. مزاحمت های تلفنی به معنای استفاده از تلفن و وسایل مخابراتی مانند آن جهت ایجاد مزاحمت برای سایرین و سلب آسایش آنهاست. مزاحمت های تلفنی ممکن است به صور مختلف رخ دهد. از سوت کشیدن پشت تلفن گرفته تا نسبت دادن ناسزا و الفاظ ناشایست و حتی رساندن اخبار خلاف واقع به فرد، همه شامل مزاحمت های تلفنی می‌شود.

تعریف مزاحمت تلفنی از نقطه نظر قانون مجازات اسلامی

برای ارائه کیفرخواست در زمینه شکایت مزاحمت تلفنی باید ابتدا تعریف آن را بدانیم. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت های تلفنی تعریف شده است. بر اساس این ماده، اگر کسی از طریق تلفن و یا سایر دستگاه‌های مخابراتی برای افراد دیگر ایجاد مزاحمت کند، مرتکب جرم مزاحمت های تلفنی شده است. بنابراین، از مفاد این ماده می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که مزاحمت های تلفنی جرم مقید است و لازمه احراز آن رسیدن به نتیجه مزاحمت برای سایرین است. وسيله مجرمانه جرم مزاحمت های تلفنی ممکن است هر وسیله مخابراتی از قبیل تلفن ثابت، تلفن همراه، رایانه‌ای که به اینترنت متصل باشد و … باشد.

مجازات مزاحمت تلفنی

مزاحمت های تلفنی یکی از مشکلاتی است که مردم با آن روبرو هستند.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی چیست؟

در حقوق کیفری، ارکان تشکیل‌دهنده هر جرم عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. در ادامه به ارکان تشکیل‌دهنده جرم مزاحمت تلفنی خواهیم پرداخت.

1. عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی

عنصر قانونی هر جرم به قوانین و مقرراتی اطلاق می‌شود که به موجب آنها فعل و یا ترک فعلی جرم شناخته شده است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1366، جرم‌انگاری شده است. در ماده 641 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار ابتدا وسیله ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی را مشخص کرده است.

پس از آنکه وسیله ارتکاب جرم در این ماده معین شده، مجازات مزاحمت تلفنی مقرر شده است. علاوه بر این، در قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶، نیز به جرم مزاحمت تلفنی پرداخته شده است. در این ماده واحده، علاوه بر اینکه مزاحمت تلفنی از طریق وسایل مخابراتی جرم‌انگاری شده، اختلال عمدی و همراه با سوءنیت در ارتباط سایرین نیز مشمول جرم مزاحمت تلفنی قلمداد شده است.

2. عنصر مادی در جرم مزاحمت تلفنی

طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی انجام فعل مزاحمت است. به عبارت دیگر، برای اینکه بتوانیم مراحل شکایت مزاحمت تلفنی را طی کنیم، حتماً باید انجام فعل مزاحمت تلفنی توسط مرتکب را به اثبات برسانیم. اثبات تحقق عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی منوط به اثبات رفتاری غیرمعمول از سوی مرتکب و آزار و اذیت مخاطب است. از سوی دیگر، ایجاد ارتباط تلفنی بخش اصلی عنصر مادی مزاحمت های تلفنی است و حتماً باید تماس تلفنی و یا مخابراتی انجام شده باشد تا جرم محرز شود.

3. عنصر معنوی در ارتکاب جرم مزاحمت های تلفنی

عنصر معنوی در هر جرمی متشکل از سوءنیت عام و سوءنیت خاص است. جرم مزاحمت های تلفنی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

الف) سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی

اراده قطعی و صریح مرتکب جرم مزاحمت تلفنی به انجام فعل و یا ترک فعل مجرمانه و آگاهی از غیرقانونی بودن آن، سوءنیت عام جرم مزاحمت تلفنی است.

ب) سوءنيت خاص جرم مزاحمت تلفنی

برای تحقق جرم مزاحمت های تلفنی و مجازات مرتکب آن، باید برای قاضی محرز شود که فرد علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص نیز داشته است. یعنی فرد باید قصد مزاحمت برای شخص مخاطب را داشته باشد تا بتوان وی را قابل تعقیب کیفری دانست. در مواردی که شخصی به اشتباه با دیگری تماس تلفنی برقرار می‌کند، جرم مزاحمت تلفنی اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا تماس‌گیرنده قصد نداشته طرف مقابل را مورد آزار و اذیت قرار دهد و چه بسا، ممکن است طرف مقابل را نشناسد.

در حقوق کیفری ایران چه مجازاتی برای مزاحمت های تلفنی در نظر گرفته شده است؟

همان‌گونه که پیش از این اشاره کردیم، در قوانین و مقررات مختلف، مجازات‌هایی برای ارتکاب مزاحمت تلفنی در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها در ماده 641 قانون مجازات اسلامی و قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران تعیین شده است.
طبق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، مرتکب علاوه بر مجازاتی که در قانون تأسیس شرکت مخابرات تعیین شده، به تحمل مجازات حبس از یک تا ۶ ماه نیز محکوم می‌شود.

به موجب ماده واحده اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال ۱۳۶۶، نیز پس از ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی برای بار اول، به فرد مرتکب اخطار کتبی داده می‌شود و ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته قطع شده و برقراری مجدد ارتباط منوط به پرداخت هزینه‌ های مربوطه می‌شود، در مرتبه دوم، ارتباط وی به مدت سه ماه و در مرتبه سوم، برای همیشه ارتباط او قطع خواهد شد.

وکیل مزاحمت تلفنی – مراحل شکایت مزاحمت تلفنی

بهتر است پیش از همه، اقدام به مشاوره با وکیل مزاحمت تلفنی نمایید و با راهنمایی وی شکایت کیفری تنظیم نمایید. در برگه شکایت‌نامه علیه مزاحمت تلفنی ، در بخش عنوان مجرمانه باید عبارت ایجاد مزاحمت و هر گونه جرم احتمالی دیگر درج شود. در این بخش باید حتماً وسیله ارتکاب جرم نیز قید گردد.

شکایت‌نامه‌ مربوط به مزاحمت های تلفنی حتماً باید در حوزه قضایی وقوع جرم تنظیم شود. به عبارت دیگر، از آنجایی که رسیدگی به پرونده مزاحمت های تلفنی در صلاحیت دادسرای محلی است که مزاحمت در آنجا رخ داده، در نتیجه، شکایت‌نامه باید در این محل تنظیم شود.

دادسرای مربوطه شکایت مزاحمت تلفنی را به یکی از شعب بازپرسی ارجاع می‌دهد. پس از آن پرونده جهت تکمیل تحقیقات به کلانتری محل وقوع جرم ارجاع داده می‌شود. پس از استعلام شماره تلفنی که از طریق آن مزاحمت تلفنی صورت گرفته و ارائه پرینت مکالمات تلفنی شخص مرتکب و ردیابی خط وی از طریق مخابرات، تحقیقات تکمیل می‌شود. پس از آن، دادسرای مربوطه به پرونده مزاحمت های تلفنی رسیدگی کرده و مراتب احضار متهم و تحقیقات و بازپرسی انجام می‌شود. در صورتی که فردی که مرتکب جرم مزاحمت شده همکاری‌های لازم را با دادسرا انجام ندهد، برای وی اخطاریه صادر می‌شود. در نهایت، زمانی که ارتکاب جرم مزاحمت تلفنی توسط فرد برای دادسرا محرز شود، حکم جلب وی صادر می‌گردد.

وسیله ارتکاب جرم در مزاحمت های تلفنی به چه وسایلی اطلاق می‌شود؟

در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی صریحاً وسيله ارتکاب جرم در مزاحمت از طریق تلفن، قید شده است. از سوی دیگر، عبارت «تلفن يا دستگاه های مخابراتي ديگر» لفظ عام است، در نتیجه، شامل کلیه وسایلی که انسان برای ارتباط با جهان پیرامون خود از آنها استفاده می‌کند، خواهد شد.

ملاک مهم در تعیین محل وقوع جرم مزاحمت های تلفنی

در رأي وحدت رويه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ملاک مهمی برای تعیین محل وقوع جرم مزاحمت های تلفنی تعیین شده است. از مفاد این رأی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی، جایی است که نتیجه این جرم که همان ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار است، رخ داده است. به عبارت دیگر، دادگاه محلی که نتیجه جرم مزاحمت های تلفنی در حوزه قضایی آن حادث شده، صلاحیت رسیدگی به پرونده مربوطه را خواهد داشت.

جهت کسب اطلاعا بیشتر در رابطه با مشاوره امور کیفری مزاحمت از طریق تلفن ثابت و همراه با ما همراه باشید …

الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی

الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی : قبل از شروع به ماهیت این خواسته می بایست روشن شود که تقسیم نامه بیشتر در دعاوی مربوط به پیش فروش آپارتمان مورد بحث می باشد در جایی که ملک جدید در زمینی احداث شده و پایانکار آن جدیداً اخذ شده لیکن مالکین (شرکاء) توافقی رسمی در خصوص تقسیم واحدهای آپارتمان ، انباری های موجود ، پارکینگ و قسمتهای مشاعی دیگر نداشته اند .

برای شروع لازم است معنای عبارت و واژگان مربوطه را به درستی درک نماییم.

تقسیم نامه چیست ؟

واژه ی تقسیم از نظر لغوی یعنی قسمت کردن یا بخش کردن مالی میان شرکاء و معین نمودن سهم هریک مانند تقسیم مال مشاع منقول و غیر منقول بین شرکاء یا تقسیم ماترک متوفی بین ورثه و یا تقسیم مال الشرکه.

در ماده589 ق. م آمده: هرشریک المال میتواند هروقت تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردیکه تقسیم به موجب

این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

در ادامه مواردی دیگر از تقسیم که در قانون مدنی آمده است اشاره خواهد شد.

ماده 597 ق. م: تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

ماده 599 ق. م: تقسیم بعد از آنکه صحیحاٌ واقع شد لازم است و هیچ یک از شرکاء نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند…

و ماده 606 ق. م: که در رابطه با تقسیم ترکه میباشد.

تعریف تقسیم نامه

سند(نوشته) عادی یا رسمی است که موضوع و چگونگی و ترتیب تقسیم مال مشاع در آن قید شده باشد و به دو دادگاه صورت تنظیم و ثبت میشود:

الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی

الف: تقسیم نامه با تراضی تمام شرکای مال مشاع

که در این مورد تمامی شرکاء توافق و تراضی نسبت به تقسیم داشته و میتوانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم و ثبت سند تقسیم( تقسیم نامه ) اقدام نمایند.

ب: تقسیم به اجبار دادگاه (توسط داگاه)

که چنانچه شرکای مال مشاع یا ورثه نسبت به تقسیم اموال متوفی توافق نداشته باشند، پس از درخواست شرکای مال مشاع اعم از مالکین یا ورثه متوفی(نسبت به ماترک) دادگاه رسیدگی نموده و برابر قوانین جاری طی صورتجلسه ای سهم هریک از شرکاء یا ورثه را تعیین و طی حکمی به صاحبان سهام ابلاغ و تسلیم مینماید.با قطعی شدن دادنامه تقسیم، هریک از شرکاء میتوانند با ارائه ی دادنامه مزبور به اداره ثبت محل درخواست صدور سند مالکیت سهمی خود را بنمایند.

انواع تقسیم نامه

اسناد تقسیم که در دفترخانه های اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود به شرح زیر است:

الف: اموال منقول

برای تنظیم سند تقسیم اموال منقول(متوفی) بین ورثه یا اموال مشترک منقول بین شرکاء باید:

  1. پس از احراز هویت متقاضیان تقسیم یا وکیل رسمی آنها
  2. ارائه ی گواهی انحصار وراثت در مورد تقسیم اموال متوفی بین ورثه به انضمام گواهی مفاصا حساب مالیات برارث
  3. صورت کلیه اموال مورد تقسیم
  4. توفق نامه تقسیم ویا اعلام کتبی نحوه ی تقسیم و تعیین سهم یا سهام هریک از اشخاص که اموال مورد تقسیم باید بین آنها قسمت گردد با تأیید و توافق آنها ارائه و سپس با دقت و بررسیهای لازم نسبت به تنظیم و ثبت سند تقسیم اقدام گردد.

ب: اموال غیرمنقول

برای تنظیم سند اموال غیرمنقول متوفی بین وراث رعایت نکات و موارد زیر ضروری است:

  1. اسناد مالکیت و مدارک مربوط به شخص متوفی از طرف ورثه برای بررسی ارائه گردد.
  2. از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک یا املاک متوفی استعلام وضعیت به عمل آید.
  3. ارائه گواهی نامه اداره امور اقتصادی و دارایی محل مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات بر ارث یا پرداخت آن از طرف وراث.

روند رسیدگی در نحوه دادخواست الزام به تقسیم نامه رسمی

همانطور که در دادخواست دیگر مطلع شدیم در حال حاضر با الکترونیکی شدن سیستم ثبت دادخواست خواهان می بایست ابتدا به دفاتر خدمت قضایی مراجعه و اقدام به ثبت نام در سامانه ثنا نماید و سپس با حمایت حقوقی وکیل دادگستری و یا به تنهایی دادخواستی با ارائه مبایعه نامه عادی ، پایانکار ، تقسیم نامه عادی ، شهود و …. به طرفین کلیه مالکین و شرکاء دیگر مطرح نماید .

و از آن جهت که غالب این نوع دعاوی در خصوص اموال غیر منقول و ساختمان های نوساز است اطلاع از مواردی در خصوص تفکیک قطعات پلاک های ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک ضروری است .

قطعات تفکیکی

ملکی که در اثر احداث ساختمان به صورت چند یا چندین واحد شش دانگی آپارتمان، انباری و پارکینگ جداگانه درآمده و طبق قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک محل تفکیک و برابر صورتمجلس تفکیکی تنظیمی در اداره ثبت مربوطه حدود و مشخصات و حقوق و مساحت هر قطعه و همچنین قسمتهای مشاعی و مشترک معین و مشخص گردیده است پس از تکمیل صورتمجلس تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی اولیه ارسال میگردد(دفترخانه ای که درخواست تفکیک مالک یا مالکین را برای اقدام به اداره ثبت مربوطه فرستاده است.)
در صورتیکه دفترخانه مزبور به علتی قادر به تنظیم سند نباشد دفترخانه دیگری برای تنظیم سند تقسیم بین مالکین یا انتقال قطعات به غیر انتخاب و یا درخواست کتبی آنها فتوکپی مصدق صورتجلسه ی تفکیکی از اداره ثبت محل به دفترخانه مورد نظر ارسال میشود.

تقسیم نامه برای قطعات تفکیکی

برای تنظیم سند تقسیم بین مالکین قطعات تفکیکی پس از اینکه در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک نسبت به درخواست تفکیک بین مالکین مشاع اقدام لازم به عمل آمد:

  1. اداره ثبت اسناد و املاک محل صورتجلسه تفکیک ملک را برای اقدام بعدی به دفترخانه ارسال مینماید.
  2. در صورتیکه نسبت به قطعه یا قطعاتی از تفکیکی قبلأ در دفترخانه دیگری نقل و انتقالات و یا اقدامی صورت گرفته باید چگونگی از دفترخانه مزبور استعلام و پس از اطمینان عدم انجام معامله نسبت به قطعات تفکیکی یا بقیه قطعات سند تقسیم بین شرکاء تنظیم گردد.

علاوه بر موارد فوق الذکر در سند تقسیم نامه حدود و مشخصات کامل حقوق، مساحت تعداد کل آپارتمانهای مجموعه و تعداد واحدهای هر طبقه، حدود بالکنها(ایوان) محل وقوع آپارتمانها(قطعات تفکیکی) مانند طبقه ضلع شمالی/غربی،شرقی یا جنوبی مطابق صورتجلسه تفکیکی هر انباری و پارکینگ به آپارتمان مربوطه اختصاص یابد و درصورتیکه تعداد پارکینگها و انباریها برابر و به اندازه واحدهای ساختمان نبود در این مورد اگر مالک یا مالکین خواستند برخلاف مفاد صورتجلسه تفکیکی عمل کند از اداره ثبت محل کتبأ استعلام و در صورت موافقت با هماهنگی اداره مربوطه اقدام لازم به عمل آید.

قسمت مشترک و مشاع

  1. مجموعه آپارتمانی (از لحاظ نوع،مساحت و تعداد) مغلوم شود.
  2. قسمت های مشاعی و مشترک(از لحاظ نوع، مساحت و تعداد) معلوم شود.
  3. وضع آب، برق و گاز اختصاصی هر واحد به وضوح با قید شماره اشتراک و پرونده مربوطه مشخص گردد.
  4. وضعیت قطعات مورد تقسیم از نظر اقرار به موافقت مالکان با تقسیم و سهام اختصاصی تعیین شده و تصرف آنها در سند تصریح شود.
  5. در پایان سند تنظیمی(تقسیم نامه) و ثبت دفتر دقت نمایند که به امضای کلیه اصحاب تقسیم نامه یا قائم مقام آنان و سردفتر و دفتریار برسد.

ممکن است به هنگام تقسیم حق و حقوقی نسبت به سرقفلی یا حق کسب و پیشه هم جزء موارد تقسیم باشد که در اینصورت پس از احراز حق مزبور و تعلق آن به مستأجر یا دیگری تطبیق با مشخصات صاحب حق با رعایت ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میگردد.

مدارک مورد نیاز دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی

ثبت نام در سامانه ثنا ، ارائه مدارک شناسایی معتبر ارائه دلیل مبنی بر وجود مالکیت به نحو مشاع و یا افرازی و ارائه مدارک عادی مبنی بر تقسیم ملک فی مابین مالکین (تقسیم نامه عادی) رسیدگی این دادخواست در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است و با توجه به دلایل استنادی دادگاه حکم مقتضی را در تقسیم صادر مینماید که رای دادگاه در این خصوص در حکم تقسیم نامه رسمی است باید توجه داشت طرح این دادخواست در مواردی که ادعا صرفاً نسبت به یک ملک بوده و مالکی نسبت به آن ادعای مالکیت مطرح نمی نماید و یا در مواردی که نسبت به تمامی واحد های احداثی اسناد تفکیکی صادر شده است منتفی می باشد به عبارت دیگر در این موارد نیازی به طرح داخواست الزام به تقسیم نامه رسمی نمی باشد .

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی

مشاوره حقوقی املاک را در وب سایت وکیل نادری دنبال کنید ، همچنین شما می توانید سوالات و پرسش های حقوقی و کیفری خود را در قسمت پرسش و پاسخ حقوقی بپرسید و از مشاوره رایگان ما بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت : در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎاﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺳﺖ. تبدیل‌خواهی‌ جنسی اختلالی در هویت جنسی به‌شمار می‌آید. تبدیل‌خواهان جنسی یا به عبارتی دیگر ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی یا افراد مبتلا به بیقراری جنسیتی خود را به گروه جنس مخالف متعلق می‌دانند، از وضعیت جنسی-بدنی خود راضی نیستند و می‌کوشند با استفاده از هورمون‌ها و عمل‌های جراحی، خود را به وضعیت دلخواه نزدیک کنند.

این موضوع در حالی است که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف می‌پندارند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می‌دانند که باید درمان شود.

از منظر رعایت حقوق اولیه انسانی وحقوق بشر نمی توان فردی را برای تمامی عمر محبوس درخود نمود، لذا حقوق بشر اقتضاء دارد با تجویز تغییر جنسیت رای به خلاصی و آزادی او داد.

مشاوره حقوقی و وکیل متخصص تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت

مشاوره حقوقی تغییر جنسیت در ایران : در اکثر نظام های حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقهای معاصر، تغییر جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضروری تشخیص داده شود، مجاز می باشد. بنابراین اگر شخصی اقدام به تغییر جنسیت کند، لازم است بررسی شود که :

  • این موضوع چه آثار حقوقی در بردارد؟.
  • تغییر جنسیت چه تاثیری بر روابط انسانی میگذارد؟
  • و به عبارتی ارتباطات بین انسانها بعد از تغییر ماهیت جسمی و همچنین روحی و روانی چه آثاری را به همراه دارد؟
  • روابط زوجین نسبت به یکدیگر چگونه خواهد بود‌؟‌
  • آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی است یا خود به خود رابطه زوجیت منفسخ خواهد شد؟
  • موضوع مهر به چه صورتی حل می شود، آیا زن مستحق مهر می باشد؟
  • موضوع عده، ارث، ولایت و سرپرستی فرزندان و … چگونه خواهد بود؟

اما پیش از بررسی ابعاد حقوقی و آثار مترتب برآن به دلیل اینکه این موضوع به نوعی از موضوعات نوین و نو ظهورو بحث برانگیزی در عالم حقوق میباشد لذا لازم است پیش از پرداختن به این مورد در حقوق ایران در حیطه بین الملل که بسیار گسترده تر میباشد نگاهی گذرا داشته باشیم و سپس در ادامه به بررسی آن در نظام حقوقی ایران بپردازیم. برای پاسخ به این سوالات و اطلاهات بیشتر در رابطه با مشاوره امور حسبی ، با ما همراه باشید…

تغییر جنسیت در حقوق بین الملل

در عرصه اسناد بین‌المللی در این زمینه، هویت جنسیتی را، مبنایی مستقل برای حمایت در مقابل تبعیض می‌داند و از حق بر حریم خصوصی و دسترسی به سلامت، به‌صراحت حمایت می‌کندبه طور کلی صرفنظر از اینکه کشورها نسبت به این موضوع چه موضعی را اتخاذ نموده باشند به گروههای مختلفی تقسیم میشوند به عنوان مثال کشور آلمان و ترکیه مقررات مصوبی در این زمینه دارند و به صراحت از حقوق این افراد حمایت کرده اند اما انگلیس و فرانسه قوانین و مقررات موضوعه ای ندارند اما در رویه قضائی خود تغییر جنسیت را شناسائی نموده اند و شرایط انجام این عمل را احراز نموده اندو در این میان کشورهایی مثل آلبانی هم وجود دارند که تغییر جنسیت را نامشروع میدانندولی در حقوق ایران، هیچ قانونی به‌صراحت از حقوق این افراد حمایت نمی‌کند.

تغییر جنسیت در حقوق ایران

خلأ قانون حمایتی در حقوق ایران، موجب شده است که این قشر از جامعه طرد شوند و نیاز توجه قانونگذار به این افراد، کاملا مشهود است. راه‌حل ابتدایی در حمایت از این افراد، تفسیر اصول قانون اساسی در حمایت از حقوق مسلمۀ افراد است؛ ولی نیاز به تصویب قانون خاص و بیان ابعاد مختلف حقوق این افراد، کاملا احساس می‌شود.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل 167 قانون اساسی وماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی حکم این موضوع را با مراجعه به منابع معتبر فقهی استخراج نمود.

درمنابع منصوص فقهی دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نیست ولی اصاله الاباحه ، اصاله الصحه و قاعده عسرو حرج دلالت بر جواز این موضوع دارند.

در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت های جدید دانش روان‌پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی های منحصر به فرد از دو دسته پیش‌گفته متمایز می‌شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می یابد. بسیاری از فقها و حقوق دانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز میدانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به‌خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده‌اند.

آثار تغییر جنسیت در عقد نکاح

از آﺛﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﻄﻼن ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح، زوج ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرت دﺧﻮل ﮐﻞ ﻣﻬﺮﯾﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم دﺧﻮل ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﻬﺮﯾﻪ را ﺑﻪ زوﺟﻪ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ زوج ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺪه ﺗﻮﺳﻂ زوﺟﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد وﻻﯾﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ با استناد به اصل استصحاب و قاعده ترجیح بلا مرجح ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ. در ﺧﺼﻮص ارث ﻧﯿﺰ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ، زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد؛ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ، وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد، اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺮﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ، اﯾﺸﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮﯾﺶ ارث ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

نظریه مشورتی شماره ٧/٦٧٩١ مورخ 14/10/1366 هم در این زمینه مقرر می دارد: «فردی که مشخصا مرد یا زن است و دارای آلت تناسلی خود میباشد تصمیم به تغییر جنسیت بگیرد و پزشکان امکان آن را تایید نمایند این امر در قوانین منع نشده است ، لیکن چون آثار حقوقی فراوانی را دارد باید گفت در صورت تغییر جنسیت ، این امر تأثیری در حقوق ثابته ندارد و آن ها را جز در مواردی از قبیل بطلان ازدواج و حلیت و حرمت تغییر نمی دهد، بنابراین با توجه به دلایل ذکر شده ، پدری که قبل یا بعد از قذف فرزندش تغییر جنسیت می دهد همچنان مشمول ماده ٢٥٩قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و دلیلی برای نفی این حق پدر تغییر جنسیت داده وجود ندارد.

آثار تغییر جنسیت در سایر قراردادها

به طور کلی در قراردادهایی که نوع جنسیت فاقد اثر حقوقی است، تغییر جنسیت نیز فاقد اثر خواهد بود اما در قراردادهایی که نوع جنسیت نقش اساسی داشته باشد قرارداد از تاریخ تغییر جنسیت باطل خواهد بود و بر حقوق مکتسب قبلی اثری نخواهد داشت.

تغییر جنسیت و آثار کیفری مرتبت بر آن

با بررسی های بعمل آمده در فوق هرچند که به طورکلی چندان که باید به موضوع تغییر جنسیت پرداخته نشده است اما با این وجود در مقایسه دو جنبه حقوقی و کیفری این موضوع ملاحظه میکنیم که در حیطه حقوقی تغییر جنسیت پردازش بیشتری صورت گرفته است که قانونگذار را ناگزیراز پذیرفتن موضوع تغییر جنسیت افراد موضوع بند ١٨ . ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نموده است ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است .ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است.در ادامه به برخی جرایم ومجازات های تعزیری افراد دوجنسی و کسانی که دارای اختلال هویت جنسی هستند میپردازیم.

صرف نظر از مسولیت کیفری افراد مزبورکه در ماده ١٦قانون ثبت احوال ، به عنوان افراد اعلام کننده یا امضاء کننده دفاتر ثبت کل وقایع که مبادرت به اخذ شناسنامه موهوم برای فرد دوجنسی کرده اند و برخلاف هویت طفل اظهارنموده اند، اگر چنانچه فرد دو جنسی نیز عالمأ و عامدأ پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام از همان شناسنامه استفاده نمایدکه بر خلاف هویت ظاهری فرد است دارای مسئولیت کیفری بوده و میتوان فرد دوجنسی را، به اتهام و جرم استفاده از شناسنامه موهوم طبق بند ب ماده ٢قانون (تخلفات و جرایم و مجازاتها ی مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تحت تعقیب قرار داد که مجازات آنان حبس از ٩١روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از  200.000 ریال تا 1.000.000 ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.

بر اساس ماده ١١٦٩ قانون مدنی بر اساس اصل برائت و سایر اصول حاکم بر دادرسیها از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، خطای هیچ فردی مفروض نیست لذا چنانچه کسی معتقد است که دیگری دچار خطا شده است باید به نحو منجزو قطعی بتواند خطاو متعاقبا خطاکاری را اثبات نماید، پس ابتدا باید دلیل قطعی بر حرمت تغییر جنسیت اقامه نمود سپس ارتکاب این فعل را گناه و جرم انگاشت ، علیرغم بحث های پیشین و فارغ از تجویز آن به دلایل پیش گفته نمی توان قائل به مجرمیت این اشخاص بود، مضافا آنکه در زمینه جرم انگاری، سایر اصول حاکم بر دادرسی ها از قبیل اصول قانونی بودن جرم و مجازات ، تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق در رسیدگیهای کیفری نمی توان حکم به مجرمیت داد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح درخواست تغییر جنسیت

  1. شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  2. گواهی پزشک معالج
  3. تنظیم و ارائه درخواست تغییر جنسیت به دادگاه

روند رسیدگی درخواست تغییر جنسیت

طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده دادگاه صالح برای طرح درخواست تغییر جنسیت دادگاه خانواده است.اما شخص متقاضی برای شروع کار بدوا باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی وثبت نام در سامانه ثنا اقدام نماید.

باید توجه داشته تغییر جنسیت اصولاً نیازمند طرف دعوا قرار دادن شخص و یا ارگان خاصی نیست لیکن از این باب که تغییر جنسیت همراه با ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید می باشد و رویه قضایی نیز از این نظر پیروی  دادگاه خانواده صالحه پس از ارجاع فرد به پزشکی قانونی و روان پزشک معتبر از سوی آن و انجام آزمایشات مربوطه و اخذ تاییدیه آنان در صورتیکه شرایط تغییر جنسیت را در فرد احراز کند تصمیم بر صدورجواز تغییر جنسیت میگیرد.

وکیل متخصص تغییر جنسیت

بدین جهت که دعوای تغییر جنسیت جزو دعاوی غیرمالی بوده در تمامی دعاوی غیرمالی امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد و بنابر ویژگی غیرترافعی بودن آن باتوجه به اینکه طرف مقابل ندارد به نظر میرسد که متقاضی تغییر جنسیت امکان اعتراض به تصمیم دادگاه را داشته باشد.پس از صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر تغییر جنسیت و صدور مجوز تغییر جنسیت گواهی و دستورهای لازم به اداره ثبت احوال و سایر مراجع جهت ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با هویت و مشخصات جدیدبه نام متقاضی صادر میشود.

باید توجه داشته به هیچ عنوان تغییر جنسیت باعث از بین رفتن هویت افراد نبوده بلکه تمامی شخصیت معنوی و حقوق مکتسبه فرد بعد از تغییر جنسیت محفوظ و متعلق به ایشان خواهد بود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشاوره حقوقی تغییر جنسیت ، با وکیل متخصص تغییر جنسیت ، در وب سایت وکیل نادری در تماس باشید.