نکاتی درباره نفقه

نکاتی درباره نفقه

در خصوص مشاوره حقوقی نفقه می بایست در ابتدا تعریف عبارت نفقه را مطابق قانون بیان نمود ، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اسباب منزل و هزینه های مربوط به امور شخصی و بهداشتی ودرمانی زوجه که بر حسب احتیاج و ضروریات تشخیص داده شود در مقابل پرداخت نفقه ، تمکین اعم از تمکین عام و تمکین خاص که در مشاوره حقوقی الزام به تمکین به صورت تفصیل بیان گردید بر زوج بار می‌شود فلذا در صورتیکه زوجه از تمکین خودداری نماید مستحق دریافت نفقه نمی باشد مطابق شرع در صورتیکه زوجه از انجام وظایف خودداری کرده و یا منزل مشترک را ترک نماید ناشزه شمرده می‌شود .

باید توجه داشت نفقه صرفاً متعلق به همسر دائم است فلذا در عقد موقت نفقه به زوجه پرداخت نخواهد شد .

همانطور که در مشاوره حقوقی الزام به تمکین بیان گردید زوجه میتواند تا زمانی که کلیه مهریه پرداخت نشده از انجام وظایف زوجیت و همسرداری خودداری نماید در این صورت مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که عدم پرداخت مهریه مبنای عدم اطاعت زن از مرد می باشد پس زوجه می توانند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به او پرداخت نشده از حضور در منزل مشترک و اطاعت از مرد خودداری نمایند و حتی هزینه زندگی مستقل خود را نیز از مرد دریافت نماید متاسفانه در مواردی از این حق سوءاستفاده شده هرچند که شرع و قانون حق حبس زوجه را حق قانونی زن می‌دانند لیکن اخلاقیات این موضوع را نمی پذیرد .
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طرح شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین طرح دادخواست حقوقی مطالبه نفقه ایام گذشته و حال می باشد .
روند طرح شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده صورت می‌گیرد قانونگذار در این ماده مقرر نموده هر شخصی که توانایی مالی داشته و همسر خود را از پرداخت نفقه محروم نماید در صورتیکه زوجه از انجام وظایف خود کوتاهی ننماید محکوم به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ می‌شود لازم به ذکر است این ماده امتناع از پرداخت نفقه را در خصوص افراد واجب النفقه مانند والدین و یا فرزندان نیز شامل شده و مجازات کیفری برای شخصی که از پرداخت نفقه خودداری نماید در نظر گرفته است .
روند طرح دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده قابل طرح در شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده می باشد دادگاه با توجه به وضعیت موجود ، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده تا میزان نفقه زوجه و یا افراد واجب النفقه را تعیین نماید و حکم مبنی بر الزام به پرداخت آن توسط دادگاه صادر میشود و محاسبه ایام نفقه پرداخت نشده برعهده اجرای احکام خواهد بود لازم به ذکر است در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و یا ترک آن به مدت ۶ ماه ممکن است از موارد عسر و حرج و یا تحقق وکالت در طلاق برابر شروط دوازده گانه سند نکاح تلقی شود و بدین ترتیب زوجه با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه و یا الزام زوج به طلاق را مطالبه نماید .
مدارک مورد نیاز

در جهت طرح دادخواست مطالبه نفقه و یا طرح شکایت کیفری وجود سند نکاح همراه مدارک مثبت زوجیت و یا دلایلی مبنی بر واجب النفقه بودن فرد ، مورد نیاز می باشد ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک ثنا از موارد لازم جهت طرح دادخواست و یا شکایت می باشد لازم به ذکر است با ارجاع امر به وکیل دادگستری و بهره مندی از حمایت قضایی ایشان می توان سرعت بیشتری به دعاوی مطروحه بخشید و احقاق حق را تضمین نمود .

نکاتی درباره نسب

نکاتی درباره نسب

در خصوص مشاوره حقوقی نسب و یا نفی نسب و یا نفی ولد می بایست ابتدا به دو نکته مهم اشاره نمود نخست آنکه مطابق شرع اسلام و قانون ولادت طفل در دوران 6 ماه و حداکثر ۱۰ ماه ، اماره فراش تلقی می شود به عبارتی اگر زوجین بعد از ۶ ماه از عقد ازدواج صاحب فرزندی شوند فرزند متعلق به شوهر است و در حالت دیگر اگر زوجه قبل از ۱۰ ماه از جدایی صاحب فرزندی شود در این مورد نیز فرزند متعلق به شوهر سابق است ، به این بازه زمانی اماره فراش گفته می شود .

تعریف دلیل ، اماره و اصل

در جهت توضیح بیشتر این مطلب میبایست دلیل ، اماره و اصول را تعریف نمود . در تمامی مواردی که موضوعی مجهول باشد دلیل چراغی است که حقیقت را آشکار می کند و البته در جهت کشف حقیقت در مواردی که دلیل محکمه پسندی موجود نیست اماره می‌توانند مستند کشف حقیقت تلقی شود و در شرایطی که دلیل موجهی وجود ندارد و اماره ای نیز موجود نیست به استناد اصول حقیقت کشف خواهد شد . پس مطابق آنچه بیان شد بیشترین ارزش در جهت کشف حقیقت وجود دلیل بوده در مرحله بعد در صورت عدم وجود دلیل می‌توان به اماره استناد نمود و در صورت عدم وجود اماره میتواند به اصول استناد کرد ، در فقه شیعه دلیل ایجاد یقین می کند امارات ایجاد ظن میکند و اصول در موارد شک کاربرد دارد .

در خصوص مثال برای هر یک می توان شهادت شهود ، اقرار و اسناد را دلیل بر وجود موضوعی قلمداد نمود .

در خصوص مثال اماره می توان اماره فراش ، اماره مدیونیت ، اماره ملائت را اشاره نمود که ارزش کمتری از دلیل دارد .

در خصوص اصول نیز می توان به اصل عدم و اصل استصحاب اشاره کرد که صرفاً برطرف کننده شک است و از ارزش بالایی برخوردار نیست .

رویه قضایی در برخورد با نفی نسب

بیان این موارد در جهت مشاوره حقوقی دعوای نفی نسب و یا نفی ولد ضروری است چراکه رویه قضایی در جهت حفظ اسناد رسمی که همان شناسنامه میباشد به سختی دعوای نفی نسب را می‌پذیرد فقها نیز اماره فراش را در جهت اثبات نسب کافی می دانند لیکن با توجه به پیشرفت علم استناد به اماره فراش و تمایل به حفظ اسناد رسمی و مفاد شناسنامه با ایراد و اشکالات بسیاری روبرو است . هرچند رویه قضایی به طور مطلق دعوای نفی نسب با استناد به آزمایش dna را رد نکرده لیکن به صورت قطعی نیز آن را نپذیرفته است اما می توان استناد موافقان و مخالفان آزمایش دی ان ای را در جهت اثبات نسب به صورت مختصر این چنین بیان کرد .

مخالفان آزمایش DNA

مخالفان آزمایش DNAمعتقدند در صورتی که طفل در بازه زمانی اماره فراش یعنی همان ۶ ماه و ۱۰ ماه متولد شود ، متعلق به شوهر شرعی و قانونی مادر می باشد و اگر مرد در زمان ولادت طفل با مراجعه به ثبت احوال اقدام به اخذ شناسنامه برای کودک نماید عملاً اقرار به رابطه نسبیت نموده و هر چند آزمایش دی ان ای وجود نسبت طفل به پدر را به کلی تکذیب نماید دلیل بر نفی نسب نبوده چرا که این آزمایش به منزله انکار بعد از اقرار تلقی شده و مسموع و قابل پذیرش نمی باشد. فارغ از دو استناد مطروحه موضوع دیگری را نیز در جهت رد آزمایش DNA در دعاوی نفی نسب مطرح نموده اند و آن حفظ اسناد رسمی می باشد و با این استدلال آزمایش DNA را دلیلی بر ابطال سند شناسنامه کودک ندانسته و دعوا را در این خصوص به کلی مردود می دادند .

موافقان آزمایش DNA

گروه دیگری از فقها و حقوقدانان آزمایش DNA را در جهت کشف حقیقت قابل استناد برشمرده اند در مواردی نیز رویه قضایی از این نظریه پیروی نموده و آرایی در این خصوص صادر شده است موافقان آزمایش DNA بر این عقیده اند هرچند اماره فراش و اقرار مرد به عنوان اماره و دلیل بر اثبات نسب تلقی می شود لیکن ممکن است مرد نسبت به موضوع عدم فرزند به خود جاهل باشد و به این علت اقرار نمایند و واضح و محرز است اقرار ناشی از جهل مورد پذیرش نیست در ثانی آزمایش DNA دلیل علمی قطعی بوده و در مقابل اماره فراش که درمرحله ظن می‌باشد از ارجحیت و مقبولیت برخوردار است و البته در تحریر الوسیله امام خمینی در کتاب لعان نیز اشاره شده ، در صورتی که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد لازم است که طفل را از خود نفی نماید آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید نیز اماره فراش را صرفاً مفید ظن دانسته و آزمایش DNA را دلیل عقلی و یقین آور محسوب نموده اند .

روند رسیدگی

روند رسیدگی در خصوص دعوای نفی نسب و اثبات نسب بدین ترتیب بوده که دادخواست باید در صورتی که فرزند زیر سن قانونی است به طرفیت دادستان به عنوان نماینده طفل و مادر کودک طرح گردد دادگاه با بررسی مدارک و شواهد در صورت نیاز به بررسی کارشناسی موضوع را به پزشکی قانونی واگذار می‌نماید در پزشکی قانونی طی آزمایش ژنتیک مشخص میشود طفل متولد شده در دوران زوجیت متعلق به شوهر می باشد و یا خیر نتیجه آزمایش مطابق نظریه کارشناسی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض میباشد لازم به ذکر است نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی برای دادگاه قطعی و الزام آور نبوده و دادگاه می‌تواند به آنچه اقناع وجدانی خود می باشد رای صادر نماید هرچند رای صادره بر خلاف نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی باشد . با توجه به مطالب قبلی که بیان شده رویه واحدی در این قبیل دعاوی وجود نداشته و مراجع قضایی با توجه به شرایط موجود و استناد به هریک از دو نظر بیان شده اتخاذ تصمیم می نمایند . البته به نظر می رسد مصلحت طفل و یا مصلحت جامعه و یا حفظ اسناد رسمی و جلوگیری در ابطال آن نمی‌تواند دلیل موجهی در عدم کشف حقیقت به شمار آید و فارغ از حق مرد در رد فرزند منتسب شده به خود ، می‌بایست حق کودک را نیز در نظر گرفت چرا که کودک باید بداند پدر واقعی خود کیست هرچند ولادت وی ناشی از عمل حرام بوده و یا ولد به شبه تلقی شود .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست عبارتند از مدارک ثابت کننده زوجیت و مدارک ولادت طفل همچنین مستندات و دلایلی که به استناد به آن فرزند و یا نسب نفی و یا اثبات میشود به همراه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا . با توجه به تخصصی بودن این دست دعاوی توصیه میشود قبل از طرح دادخواست حتماً با وکیل متخصص مشاوره صورت گرفته و بهتر آن است موضوع توسط وکیل دادگستری طرح و پیگیری آن توسط ایشان صورت بگیرد .

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی

با توجه به فرهنگ ایرانیان قبل از جاری نمودن صیغه عقد نکاح زوجین مدتی را به عنوان نشان شده و یا نامزدی با یکدیگر مراوده می نمایند تا نسبت به یکدیگر و خانواده هایشان شناخت کافی و لازم را به دست بیاورند .

در اصطلاح عرف نامزدی دورانی است که خواستگاری مرد از زن برای ازدواج صورت پذیرفته و موافقت ضمنی زن و خانواده وی اخذ گردیده در این دوران به رسم اعلام علاقه و پایبندی به یکدیگر هدایای فیمابین طرفین رد و بدل می‌شود از آن جمله می‌توان به انگشتر نشان از طرف خانواده مرد که به دختر هدیه می دهند اشاره نمود در مواردی هم خانواده زن در جهت اعلام پذیرش مرد به عنوان داماد ، هدایای را به مناسبت های مختلف به خواستگار تقدیم میکنند .
هدایای دوران نامزدی

هدایای دوران نامزدی اصولاً به دو بخش تقسیم میشود هدایایی که با مصرف کردن از بین می رود مانند عطر ، مواد خوراکی ، پوشاک و غیره دسته دوم هدایایی است به صرف استفاده کردن از بین نمی رود مانند طلاجات و زیورآلات و یا اموال غیر منقول مانند زمین و یا آپارتمان ؛ قانون مدنی به صراحت در ماده ی ۱۰۳۷ بیان نموده است کلیه هدایای دوران نامزدی در صورت عدم وصلت و به هم خوردن رابطه می بایست به طرف مقابل باز پس داده شود لیکن هدایایی که بدون تقصیر از بین رفته باشند قابل استرداد و قابل مطالبه نخواهد بود پس به طور کلی میتوان دسته اول هدایا را که مصرف شدنی باشد غیر قابل مطالبه و دسته دوم را که مصرف شدنی نیست را قابل مطالبه دانست .
الزام به ازدواج در دوران نامزدی

نکته بسیار مهم در دوران نامزدی این است که ایام نامزدی صرفاً و عده ازدواج می باشد و هرگز طرف مقابل را نمی توان اجبار انجام وصل و جاری نمودن صیغه نکاح نمود ، هرچند در فرهنگ ما به هم خوردن دوران نامزدی اتفاقی ناخوشایند و نام مبارک می باشد لیکن الزام هریک از طرفین غیر ممکن و فاقد وجاهت قانونی است .
روند رسیدگی

در خصوص دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به طرف مقابل دادخواست را طرح نمایند هدایای خود را مطالبه نمایند لیکن می‌بایست الزاماً دلیل و مدارکی که دال بر مالکیت و خرید هدایا می‌باشد را به محکمه ارائه نموده و در ادامه دلایل و مستنداتی که آن هدیه به طرف مقابل اعطا شده نیز می بایست زمینه دادخواست نمایند ، دادگاه در این موارد ضمن بررسی اسناد مالکیت در صورتیکه اعطای هدیه محرز و مشخص باشد ، حکم به استرداد عین اموال و در صورت عدم وجود عین هدایا حکم به پرداخت قیمت آنها خواهد داد مگر آنکه هدایا جزو اموال مصرف شدنی باشد و بدون تقصیر طرف مقابل از بین رفته باشد . دادگاه صالح در این خصوص شورای حل اختلاف مخصوص دعاوی خانوادگی و یا دادگاه خانواده محل اقامت خوانده دعوا می باشد و با توجه به عدم برقراری رابطه زوجیت دادخواست صرفاً می بایست در محل اقامت طرف مقابل مطرح شود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی عبارتند از دلایل و فاکتورهای موجود بر مالکیت آن اموال و دوم دلایل و مستندات اعطای آن هدایا به طرف مقابل ، در این موارد شهادت شهود می تواند از دلایل مورد استناد تلقی شود لازم به ذکر است طرح این دادخواست مانند دعاوی دیگر نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا و ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد از دیگر سوبدیهی است مراجعه به وکیل دادگستری در جهت پیگیری موضوع ، در سرعت بخشیدن و تضمین احقاق حق موثر خواهد بود .

نکاتی درباره مهریه

نکاتی درباره مهریه

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه مهریه می بایست در ابتدا تعریف مهریه مشخص شود مطابق شرع ، مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد به پرداخت آن به همسرش می شود که ممکن است به صورت نقدی و یا اموال اعم از منقول و یا غیرمنقول باشد البته در مواردی نیز هزینه سفر به حج و عتبات عالیات می‌تواند موضوع مهریه قرار بگیرد در شرع هر چیز که مالیت داشته و قابل ارزش گذاری باشد می تواند به عنوان مهریه مشخص شود مانند آموزش خواندن و نوشتن و یا حرفه ای خاص لازم به ذکر است تعیین مهریه در عقد ازدواج دائم و یا موقت در نظر گرفته می شود .

آنچه مشخص است اصولاً در زمان عقد ، مهریه به صورت عندالمطالبه بر عهده مرد قرار می گیرد لیکن در مواردی ممکن است اینطور شرط شود که در صورت استطاعت مرد ، ایشان موظف به پرداخت مهریه باشد به هر ترتیب زوجه می‌تواند در صورتی که مهریه حال باشد از تمکین نسبت به زوج خودداری نماید و البته در زمانی که کل مهریه اخذ گردید زوجه متعهد و ملزم به تمکین از مرد میباشد .

اخیراً موضوعی در جامعه تحت این عنوان مطرح گردیده که مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه غیرممکن بوده و مرد تنها مسئول پرداخت ۱۱۰ عدد سکه به عنوان مهریه به همسر خود می باشد که البته این موضوع تصوری ناصحیح و بر داشتی اشتباه از قانون است چرا که مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حداکثری برای میزان مهریه تعیین نشده لیکن قانون‌گذار صرفاً تا ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یا معادل ارزش ریالی آن برای مرد حکم جلب صادر می نماید که در صورت عدم پرداخت وجه می‌تواند با حکم جلب تا پرداخت مبلغ مذکور زوج را در حبس نگاه دارد بدیهی است در صورتی که اموالی از زوج به دست آید زن میتواند کلیه حقوق مالی خود که مطابق قانون مطالبه و وصول نماید ، به دیگر سخن تعیین میزان مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یا ارزش ریالی آن مانعی در قانون نداشته و زوجه می‌توانند کل مبلغ مندرج در سند نکاح را به عنوان مهریه مطالبه نماید.
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی روند رسیدگی مطالبه مهریه می‌بایست در ابتدا راه های مطالبه مهریه برابر قانون ذکر گردد.
مطالبه مهریه از طریق دوایر اجرای ثبت

نخستین راه و سریع ترین راه در خصوص مطالبه مهریه مراجعه به دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی میباشد که در این خصوص زوجه می بایست ابتدا به دفترخانه که در آن ازدواج نموده و سند نکاح تنظیم شده است مراجعه و برابر قانون مهریه خود را مطالبه نماید بعد از صدور اخطار سردفتر محترم اسناد رسمی ازدواج پرونده به دوایر اجرای ثبت ارسال می شود و اجراییه ظرف مهلت قانونی در دوایر اجرای ثبت صادر و برای زوج ارسال می گردد و از این طریق زوجه میتواند کلیه حقوق مالی خود را وصول نماید لازم به ذکر است برابر قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان استعلام از ادارات و مراجع دولتی در جهت کشف اموال مرد میسر بوده و البته مطابق قوانین گذرنامه زوج می تواند همسر خود را تا پرداخت کامل مبلغ خواسته از مهریه ممنوع الخروج نماید .
مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده

طریقه دوم در خصوص مطالبه مهریه طرح دادخواست حقوقی در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه و یا محل اقامت زوج می باشد به این دادخواست با تامین خواسته میتوان کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول را تا صدور رای قطعی دادگاه بازداشت نمود البته در تامین خواسته برابر قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی میتوان استعلام از بانک ها ، شهرداری ها ، ادارات ثبت و مراجع ذیصلاح را نیز خواستار شد . مطالبه مهریه دعوای مالی بوده و در صورتی که مهریه سکه طلا باشد ملاک هزینه دادرسی قیمت روز سکه در زمان ثبت دادخواست می باشد و در صورتی که مهریه وجه نقد باشد برابر نرخ شاخص بانک مرکزی ارزش وجه نقد در زمان ثبت دادخواست محاسبه شده و آن مبلغ ملاک اعتبار خواهد بود .
دفاع زوج در مطالبه مهریه

البته در جهت دفاع از دعوای مطالبه مهریه می بایست به دو نکته توجه داشت نخست آنکه آیا اساساً مهریه به زوجه تعلق میگیرد و یا خیر؟ نکته دوم اینکه مهریه به زوج پرداخت شده است و یا خیر؟ اگر جواب سوال نخست آری باشد و جواب سوال دوم خیر دفاعی نسبت به دعوای مذکور متصور نیست و زوج متعهد و موظف به اجرای مفاد سند رسمی و پرداخت مهریه می باشد لیکن برابر ماده ۴۷۷ قانون مدنی و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و با استناد به قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که زوج محکوم به پرداخت مهریه شود و ۳۰ روز از تاریخ اجراییه دعوای اعسار خود را مطرح نماید تا زمان تعیین تکلیف از جلب ایشان خودداری به عمل خواهد آمد در صورتی که دادگاه اعسار زوج را محرز بدانند حکم به تقسیط میزان مهریه خواهد داد و در صورتی که حکم به رد ادعای اعسار صادر شود زوجه میتواند ضمن توقیف اموال و فروش آن تا سقف ارزش ریالی ۱۱۰ عدد سکه ، مرد را جلب نماید . دادگاه صالح در دعاوی خانوادگی همانطور که در موارد قبلی نیز بیان گردیده دادگاه محل اقامت طرف مقابل است لیکن زوجه میتواند در دادگاه خانواده محل اقامت خود طرح دعوی نماید البته در صورت صدور حکم طلاق اعم از گواهی عدم امکان سازش و یا الزام زوج به طلاق دادگاه در خصوص مهریه نیز تعیین تکلیف می نماید .
دادگاه صالح در اعسار مرد

مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه صادر کننده حکم مهریه صالح به رسیدگی می باشد که البته زوج می بایست شرایط شکلی دادخواست را رعایت نماید چرا که دادخواست اعسار از مهریه همراه با ارائه لیست اموال و استشهادیه می باشد که نمونه آن در وبسایت وکیل نادری موجود می باشد و در صورت اثبات اعسار ممکن است بخشی از مهریه به صورت پیش پرداخت تعیین و مابقی بصورت اقساط هر ماه از زوج اخذ گردد .
مدارک مورد نیاز

اصل سند نکاح به همراه مدارک شناسایی معتبر و هم چنین ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی در ثبت دادخواست ضروری می باشد و در صورت تمایل در جهت بهره مندی از حمایت حقوقی می توان موضوع مطالبه مهریه و یا اعسار از پرداخت آنرا با همراهی وکیل دادگستری طرح و پیگیری نمود .

نکاتی درباره حق ملاقات با فرزند

نکاتی درباره حق ملاقات با فرزند

در خصوص مشاوره حقوقی ملاقات فرزند علاوه بر ماده 1174 قانون مدنی که امکان طرح شکایت توسط هر یک از طرفین باید به مواردی توجه داشت از جمله آنکه حق ملاقات با فرزند صرفاً متعلق به والدین نمی باشد به دیگر سخن طفل نیز حق شرعی و قانونی ملاقات با والدین و یا اقوام خود را دارد لیکن به علت صغر سن امکان مطالبه آن را از محکمه نخواهد داشت لیکن حاکم شرع که قاضی محترم دادگاه خانواده میباشد در این خصوص تعیین تکلیف می نماید فلذا مشخص است در صدور حکم ملاقات فرزند می بایست به حقوق طفل نیز توجه داشت به عبارتی حق کودک است با پدر زندانی خود نیز ملاقات داشته باشد و یا حق کودک است که با مادر معتاد خود ملاقات داشته و اورا ببیند و نسبت به او شناخت داشته باشد البته در مواردی ممکن است حق کودک با مصلحت او در تعارض قرار گیرد که در این خصوص دادگاه صالح تشخیص خواهد داد حقوق طفل ارجح بوده و یا مصلحت وی فلذا در مواردی که تشخیص دهد روحیه طفل با ملاقات با والدین خود در معرض آسیب قرار می گیرد ، ملاقات هر یک از والدین با فرزند را ممنوع اعلام می کند .

دادخواست ملاقات با فرزند اصولاً توسط یکی از زوجین به طرفیت همسر خود مطرح می گردد و دادگاه صالح نسبت به این موضوع تعیین تکلیف می نماید آنچه مسلم است حق حضانت ممکن است به یکی از زوجین اعطا شود لیکن حق ملاقات برای طرف دیگر محفوظ بماند که اصولاً با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین ساعت ملاقات از ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین میگردد در این مدت خواهان می تواند تا قطعی شدن رای دادگاه دستور موقت در جهت ملاقات طفل اخذ نمایند لیکن این دستور از ضمانت اجرایی قانون حمایت خانواده قانون مجازات برخوردار نبوده و در صورت امتناع طرف مقابل از اجرای دستور به ندرت جلب امتناع کننده تا تحویل فرزند صادر می شود .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی ملاقات طفل روند رسیدگی لازم به ذکر است در ابتدا مرجع صالح به رسیدگی بیان شود همانطور که در موارد مشاوره حقوقی خانواده قبلی بیان گردید مادر کودک میتواند در محل اقامت خود و یا محل اقامت مرد طرح دادخواست نمایند که در هردوصورت دادگاه خانواده در این خصوص صالح به رسیدگی می باشد لیکن در خصوص مرد صرفاً دادگاه محل اقامت مادر کودک صالح رسیدگی بوده و در این خصوص تصمیم گیری می نماید همانطور که اشاره گردید دادخواست ملاقات با فرزند می تواند همراه با دستور موقت مطرح گردد که در این صورت دادگاه در ابتدا برابر قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دستور موقت تعیین تکلیف می نماید و در صورت پذیرش رئیس حوزه قضایی نسبت به اجرای آن اقدامات بایسته صورت می پذیرد لیکن در خصوص رای دادگاه نسبت به پذیرش ملاقات و تعیین ساعات انجام این امر و یا رد درخواست ملاقات با فرزند ، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز نسبت به مفاد رای اعتراض نموده مرجع صالح رسیدگی در این خصوص دادگاه تجدید نظر استان می باشد و از طرفی طرح دادخواست در این مورد با توجه به این امر که کودک نیز مطابق شرع و قانون حق ملاقات با والدین خود را دارد محدودیتی در طرح دادخواست نمی باشد هرچند سابق بر این والدین نسبت به چگونگی و نحوه ملاقات با فرزند توافقاتی نموده باشند .
ضمانت اجرای این رای

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۶۳۲ بیان گردیده که حبس درجه ۷ می باشد لازم به ذکر است این نوع مجازات برابر ماده ۶۶ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می بایست به مجازات جایگزین حبس تبدیل گردد . البته مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 هر یک از والدین که از اجرای دستور دادگاه تخطی نمایند برای بار اول به جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مقرر محکوم می شوند .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست ملاقات فرزند شامل اصل سند نکاح و یا مدارک مثبته زوجیت به همراه شناسنامه کارت ملی و مشخصات هویتی فرزند مشترک می باشد البته ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک ثنا در ثبت دادخواست ضروری بوده و هر یک از طرفین می توانند در جهت احقاق حق و بهره مندی از حمایت قانونی با مراجعه به وکیل دادگستری ضمن اعطای وکالت موضوع ملاقات با فرزند را توسط وکیل محترم دادگستری پیگیری نمایند .

نکاتی درباره حضانت

نکاتی درباره حضانت

در خصوص مشاوره حقوقی حضانت فرزند می بایست در ابتدا معنی عبارت حضانت بررسی گردد در تعریف اصطلاح حضانت اینطور بیان شده که نگهداری از فرزند اعم از حمایت مالی و معنوی توسط والدین هرچند قانونگذار در خصوص حضانت تعریف مشخصی را بیان نموده لیکن آنچه به نظر می رسد آن است که حضانت صرفاً متعلق به فرزندان می باشد که به سن قانونی و یا بلوغ نرسیده اند لازم به ذکر است قانون‌گذار در خصوص تعیین پایان مدت حضانت نیز به صورت سریع تعیین تکلیف ننموده لیکن به هر ترتیب می توان اینطور استدلال نمود که حضانت حق و تکلیف متقابلی است که بر عهده والدین قرار می گیرد به عبارتی نگهداری فرزند توسط والدین حق شرعی و مورد پذیرش قانون است واز دیگر سو نگهداری شدن و تامین هزینه های مربوط به آن حق فرزند است و این حق تکلیفی است که بر ذمه والدین قرار میگیرد .

مشاوره حقوقی حضانت به دو بخش تقسیم میشود که یکی اخذ حضانت و دیگری سلب حضانت همانطور که مشخصات به دست آوردن حضانت توسط هر یک از والدین نسبت به طرف مقابل طرح می گردد ، در این خصوص مطابق قانون حمایت خانواده حضانت فرزند تا ۷ سال با مادر است ، بدین ترتیب اصل بر حضانت طفل تا ۷ سال با مادر و بعد از آن با پدر است البته در این بین هر یک از والدین می توانند حضانت طرف مقابل را سلب نمایند و فرزند مشترک را از طرف مقابل بگیرند . موارد سلب حضانت به تشخیص دادگاه رسیدگی کننده می باشد لیکن از موارد سلب حضانت می توان اعتیاد هریک از والدین به هر نوع مواد مخدر و یا الکل اشاره کرد و یا فساد اخلاقی ایشان و یا بیماری‌های روحی و روانی که برای تو زیانبار تشخیص داده شود و سوء استفاده از طفل در انجام مشاغلی بر ضد اخلاق و یا تکدی گری و یا قاچاق البته ضرب و جرح های خارج از عرف معمول نیز مشمول موارد سلب حضانت از هر یک از والدین خواهد شد .
روند رسیدگی

در جهت تکمیل مشاوره حقوقی حضانت می‌بایست روند رسیدگی این پرونده در دادگاه خانواده مورد بررسی قرار گیرد برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده زوجه می تواند هم در دادگاه خانواده محل اقامت خود و هم در دادگاه خانواده محل اقامت زوج طرح دعوا نماید در خصوص دادخواست حضانت طفل نیز همین امر صادق بوده و زوجه حق انتخاب یکی از دو مرجع صالح را جهت طرح دعوا خواهد داشت رای دادگاه بدوی ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود لازم به ذکر است طرح دادخواست در این خصوص محدودیت ‌نداشته و هر یک از طرفین میتوانند در صورت حصول شرایط مربوط به سلب حضانت نسبت به طرح دادخواست اقدام نماید .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح دادخواست حضانت عبارتند از اصل سند نکاح اصل شناسنامه و کارت ملی ثبت نام در سیستم ثنا که همان ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی میباشد و مراجعه به وکیل دادگستری جهت اعطای وکالت در این خصوص

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .

تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف می‌بایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد با خواسته‌های افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانواده‌های متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد ، جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد

در مشاوره حقوقی الزام به تمکین همانطور که در قبل بیان گردید ریاست منزل برای مرد میباشد لیکن تبعیت زن از شوهر در فرضی که برای ایشان احتمال ضرر جسمی و یا ضرر پولی و یا ضرر معنوی ، روحی و شرافتی داشته باشد زن میتواند منزلی مستقل تهیه نماید که در این خصوص نفقه زن همچنان بر عهده مرد می باشد و قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از عبارت خوف ضرر که به معنی ترس از ورود به ضرر و خسارت می باشد استفاده شده ، به عبارتی اقدام زوجه در تهیه منزلی مستقل در جهت جلوگیری از ورود ضرر بوده متاسفانه برخی مراجع قضایی حکم دادگاه مبنی بر ایراد ضرب و جرح را ملاک رد الزام به تمکین نمی دانند که این امر برخلاف روح قانون و شرع می باشد و صرف وجود احتمال خطر برای رد دعوای الزام به تمکین کفایت می کند . نکته دیگر در الزام به تمکین عدم وجود حق حبس برای زوجه است که مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که کلیه مهریه مندرج در سند نکاح به وی پرداخت نشده از انجام وظایف زوجیت خودداری نمایند و در این صورت نیازی به حضور وی در منزل مرد نمی باشد البته به شرط آنکه مهریه او حال و عند المطالبه بر ذمه مرد قرار گرفته باشد

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در صورتی که زوجه از زوج تمکین ننماید ، مرد می بایست با اظهارنامه آدرس منزل مشترک خود را به صورت رسمی به همسرش اعلام نمایند و از او جهت شروع زندگی مشترک و یا بازگشت به منزل مشترک به صورت رسمی درخواست نمایند ، که این اظهار نامه می تواند دلیلی بر مهیا بودن شرایط زندگی از طرف مرد و عدم پذیرش آن از طرف زن تلقی گردد و طبیعتاً در صورت تنظیم و ثبت دادخواست الزام به تمکین دادگاه می تواند حکم به محکومیت زوجه در بازگشت و یا مراجعه به منزل مشترک صادر نماید باید توجه داشت ضمانت اجرای این رای اثبات ناشزه بودن زوجه می باشد که در این صورت زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و از طرفی مرد می توانند به استناد این رای در دادگاه خانواده تجویز ازدواج مجدد را درخواست نمایند
روند رسیدگی

در خصوص روند رسیدگی دعوای الزام به تمکین همانطور که اشاره شد در ابتدا با اعطای وکالت به وکلای دادگستری و یا مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست ، تحت عنوان الزام به تمکین بر علیه زوجه مطرح می گردد باید توجه داشت این دادخواست می بایست در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه طرح شود ؛ دادگاه در جلسه اول با استماع اظهارات طرفین ، زوجین را به اصلاح ذات البین و برقراری روابط حسنه دعوت می نماید و در ادامه در صورت خودداری و یا امتناع زوجه رای به الزام وی صادر می شود و بدیهی است در صورت عدم تمکین مجدد زوج می توانند تجویز ازدواج مجدد را دادگاه صالح درخواست نمایند زوجه نیز مستحق دریافت نفقه نخواهد بود رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی می باشد
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز در جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا مراجعه شخصی به دفاتر خدمات قضایی عبارتند از اصل سند نکاح شناسنامه و کارت ملی ، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا به همراه دلایل و مدارکی که دال بر ترک زندگی مشترک توسط زوجه می باشد ، در مواردی نیز دادگاه صالح مدارک و مستندات مربوط به منزل مشترک و اقامتگاه زوج را مطالبه می نمایند و یا نظر مددکار اجتماعی را نسبت به موضوع منزل مشترک خواستار می گردند و در صورت نیاز تحقیق محلی نیز صورت می پذیرد .

نکاتی درباره استرداد جهیزیه

نکاتی درباره استرداد جهیزیه

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه باید در ابتدا به این نکته مهم اشاره نمود که تهیه اسباب منزل بر عهده زوجه و یا خانواده ایشان نبوده این سنتی است که ایرانیان در جهت مساعدت شروع زندگی زناشویی با این استدلال که خانواده های زوجین حمایت خود را در همان ابتدا اعلام دارند برخی از اسباب ضروری زندگی را تهیه و در منزل مشترک قرار میدهند و لیستی که تمامی این موارد در آن قید شده در حضور شهود به امضای زوجین و خانواده ایشان میرسد لیست جهیزیه به اصطلاح سیاهه نامیده می شود .

حال با عنایت به این امر که جهیزیه هیچ مبنای قانونی نداشته فلذا تحویل آن به زوج به عنوان امانت تلقی می گردد آنچه مشخص است هر آنچه که امانت داده شده و در استفاده آن اذن اعطا گردیده با رجوع از اذن ، مورد امانت قابل مطالبه است ؛ استرداد جهیزیه نیز در واقع رجوع از اجازه در تصرف می باشد و یا به تعبیری دیگر مطالبه اموال امانت داده شده که در هر دو مورد مرد می بایست هر آنچه که به عنوان جهیزیه به منزل ایشان آورده شده است را تمام و کمال به زوجه بازپس دهد که در اصطلاح حقوقی به آن استرداد جهیزیه می‌گویند .

مشاوره استرداد جهیزیه برای زوجین مشخص است هر آنچه که اموال مصرف شدنی است و به مرور زمان و با استفاده از بین میرود غیر قابل مطالبه است چراکه زوجه با به تصرف دادن آن اموال ، اجازه در استفاده رایگان آن را به طرف مقابل اعطا نموده و هرآنچه که با استفاده از بین نمی رود قابل مطالبه می باشد و طی دادخواست استرداد آن قابل طرح خواهد بود به هر ترتیب زوجه مستحق اموالی است که با لیست جهیزیه در اختیار مرد قرار داده و نیز باز پس دادن این اموال است .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد جهیزیه و توضیح روند رسیدگی باید به مواردی توجه داشت نخست آنکه در صورت وجود بیم از بین رفتن اموال می‌توان در زمان ثبت دادخواست تامین خواسته از جهیزیه صورت پذیرد بدین ترتیب که اموال ذکر شده در لیست جهیزیه در اختیار حافظ اموال تا قطعیت دادنامه باقی بمانند و پس از آن به حکم دادگاه اموال توسط حافظ اموال به زوجه مسترد گردد باید توجه داشت تامین خواسته الزاماً میبایست تمامی موارد مندرج در لیست جهیزیه باشد

نکته دوم اینکه برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف استرداد جهیزیه می‌توانند طی دادخواست در شورا مطرح و در این خصوص تصمیم گیری صورت گیرد

نکته سوم اینکه استرداد جهیزیه هیچ دلیلی مبنی بر عدم تمایل زوجه به ادامه زندگی نبوده بلکه صرفاً استرداد اموالی است که صاحب آن تمایلی به در اختیار دادن آن به غیر ندارد پس این امر دلیلی بر عدم تمکین زوجه تلقی نمی گردد .

بدیهی است بعد از قطعیت رای زوج موظف است مطابق لیست اموال موضوع جهیزیه را به زوجه بازپس دهد و در صورت عدم وجود عین آن می‌بایست مثل آن را و در صورت عدم وجود مثل آن می بایست قیمت آن را به زوجه مسترد نماید .

در مواردی ممکن است بدون وجود لیست جهیزیه با شهادت شهود و دلایل وامارات دیگر نیز لوازم موجود در جهیزیه مشخص گردد لیکن این امر بسیار دشوار و اقناع دادگاه بسیار سخت خواهد بود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح دادخواست استرداد جهیزیه شامل لیست جهیزیه ، سند نکاح ، شناسنامه و کارت ملی اعطای وکالت به وکیل دادگستری و ثبت نام در سیستم ثنا می باشد .

نکاتی درباره اجرت المثل

نکاتی درباره اجرت المثل

در خصوص مشاوره حقوقی اجرت المثل می بایست در ابتدا معنی ساده اجرت المثل بیان شود مطابق قانون اجرت به معنای ارزش و دستمزد می باشد مثل هم به معنای همانند و موضوعی مشابه معنی خواهد شد که جمع این دو کلمه به بیان ساده دستمزد انجام مشابه این عمل می باشد به عنوان مثال برای نقاشی یک ساختمان اجرت مشخص میشود و اگر شخصی بدون تعیین اجرت ساختمانی را نقاشی نماید مستحق دریافت اجرت مثل عمل خود که یک نقاش در حالت متعارف دریافت می کند می باشد در دعوای مطالبه اجرت المثل توسط زوجه نیز همین بحث مصداق دارد و می توانند دستمزد و اجرت کارهای که در منزل مشترک نموده است را از زوج مطالبه نماید لیکن در این خصوص قانونگذار شرایطی را مقرر کرده که در صورت وجود این شرایط پرداخت اجرت قانونی و در غیر این صورت زوجه مستحق دریافت اجرت المثل را نخواهد داشت.

در جهت بررسی شروط قانونی که زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید می بایست به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره نمود در این تبصره قانون گذار بیان می نماید زوجه می بایست کارهایی را انجام داده باشد که در شرع وظیفه او نبوده و از دیگر سو این کارها به دستور زوج که مرد خانواده بوده صورت گرفته باشد و در انتها زوج قصد و نیت باطنی خود را بر گرفتن اجرت در همان ابتدا استوار نموده باشد پس به طور خلاصه و به زبانی ساده تر می توان اینطور بیان نمود که اگر زوج دستور به انجام کاری بدهد که در شرع جزء وظایف همسرداری نبوده و زوجه با قصد و نیت دریافت وجه به انجام آن عمل قیام کند مرد می بایست اجرت عمل را برابر نظر کارشناس پرداخت نماید در حالت معمول اجرت المثل با توجه به فرهنگ ایرانیان شامل مواردی می شود که کارشناسان رسمی دادگستری میزان آن را مبلغی در حدود سالیانه یک میلیون تومان تعیین می نمایند باید توجه داشت تعیین اجرت المثل با توجه به ویژگی های افراد و اقدامات ایشان در طول زندگی مشترک متغیر بوده و ملاک تشخیص صرفاً نظریه کارشناسی خبره این امر می باشد.

در خصوص مشاور حقوقی اجرت المثل نحوه طرح شکایت و دفاع از آن باید به چند نکته مهم اشاره نمود چراکه تنها تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی شرایط استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل را مشخص نموده در زمان طرح دادخواست باید شروط مورد اشاره را به اثبات برسانیم که اقدامات زوجه از قبیل انجام کارهای منزل از لحاظ شرعی بر عهده ایشان نبوده لیکن زوجه به دستور مرد در جهت دریافت اجرت کارهای مربوطه را به انجام رسانده است در طرف مقابل نیز زوج جهت دفاع در پرونده می بایست یکی از سه شرط را ساقط نماید مثلاً اثبات نمایند اقدامات زوج در شرع جز وظایف ایشان می باشد و یا زوجه شخصاً به میل خود نسبت به انجام کارها اقدام نموده و یا انجام کارها در جهت رضای خدا و بدون قصد دریافت اجرت صورت گرفته است.
روند رسیدگی

اما در خصوص روند رسیدگی مشاوره وکیل موارد زیر را شامل می شود که در ابتدا زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت خود دادخواست را با کیفیت موارد مذکور مطرح می نماید زوج نیز در صورت عدم اثبات یکی از سه شرط مذکور صرفاً می توانند به نظریه کارشناس اعتراض نماید دادگاه خانواده نیز بعد از وصول نظریه کارشناسی میبایست رای خود را بر مبنای آن و یا شرایطی که نسبت به آ« اقناع وجدان یافته است رای صادر نمایند که حسب مورد ممکن است دادخواست در شورا حل اختلاف خانواده و یا دادگاه عمومی مطرح گردد که در صورت اول رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه بدوی و در صورت دوم رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود لازم به ذکر است برابر قانون جدید حمایت خانواده دادگاه در صورت رسیدگی و صدور حکم طلاق می بایست الزاماً در خصوص اجرت المثل نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نمایند
مدارک مورد نیاز

جهت طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل استناد به دلایل و مدارکی ضروری است که از جمله آن می توان به سند نکاح ، شناسنامه و کارت ملی اعطای وکالت به وکیل دادگستری و ثبت نام در سیستم ثنا اشاره نمود .

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه

طلاق به درخواست زوجه و یا طلاق از ناحیه زوجه به عنوان مشاوره حقوقی دیگری است که در این خصوص ذکر مواردی ضروری به نظر می رسد در راستای مشاوره طلاق از طرف زوجه باید در ابتدا موارد عسر وحرج که در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اشاره نمود ، عسر و حرج یعنی شرایطی که ادامه زندگی کردن را با مشکلات بسیار و دشواری فراهم می سازد ، در حالت کلی عسروحرج بدنی ، عسروحرج روحی وعسروحرج مالی می باشد در شرع ایجاد عسر و حرج منع شده است به عبارتی هیچ شخص را نمی توان در تنگنا و فشار قرار داد چرا که هر انسان می‌تواند از آزادی و زندگی خود لذت ببرد و آنطور که شایسته است زندگی کنند این قاعده در فقه نیز با عنوان دیگری تشابه داشته و آن نفی ضرر و یا لاضرر شناخته می شود .

لازم به ذکر است بیان شود که مطابق قانون و شرع حق طلاق صرفاً در اختیار مرد بوده و زن نمی‌تواند بدون وجود اذن و اجازه قانون خود را مطلقه نماید در همین راستا قاعده عسر و حرج راهگشا بوده و زوجه به استناد این قانون می توانند به حاکم مراجعه کنند و الزام زوج به طلاق را بخواهد همانطور که بیان گردید در این خصوص نیز حاکم صرفاً می‌تواند زوج را ملزم به طلاق دادن همسر خود نماید و در صورت استنکاف و خودداری از انجام این عمل حاکم اختیار دارد خود زوجه را از قید زوجیت خارج نماید موارد عسر و حرج به صورت تمثیلی و به عبارتی به عنوان مثال در قانون ذکر شده و با توجه به شخصیت هر فرد و آداب و رسوم هر منطقه متغییر و قابل تغییر است که تشخیص آن نیز بر عهده قاضی محترم دادگاه خانواده می باشد قانون گذار از ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب ایا اعتیاد سوء رفتار و یا بیماری لاعلاج به عنوان مثال نام برده است ، البته از طرفی قانونگذار عسر و حرج جسمی و مالی را بیان نموده لیکن در خصوص مشقتهای های روحی و روانی زوجه مصداق روشنی بیان نننموده که از این نوع می‌توان به بیماری های روحی و روانی مرد از جمله بدبینی و وسواس فکری و عملی افسردگی و غیره اشاره نمود و البته تشخیص این موضوع با پزشکی قانونی و قاضی محترم دادگاه می باشد .

فارغ از موارد مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی زوجین ممکن است در زمان ازدواج مطابق سند نکاح بند های ۱۲ گانه ای را به امضا برسانند که در این موارد زوج با تحقق شروطی به زوجه اجازه مطلقه نمودن خود را می دهد و البته این اجازه در قالب عقد وکالت محقق خواهد شد به دیگر سخن در صورت محقق شدن یکی از شروط ۱۲ گانه زوجه میتواند با وکالت اعطایی ضمن سند نکاح با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمایند در این خصوص رویه قضایی مطابق موارد عسر و حرج می باشد هرچند این امر از لحاظ تئوری حقوقی اشتباه است چراکه در موارد عسر و حرج ، الزام زوج به طلاق جهت رفع ضرر صورت می گیرد ، اما در خصوص بندهای ۱۲ گانه سند نکاح ، اثبات محقق شدن وکالت در طلاق از دادگاه خواسته می شود و با اثبات محقق شدن یکی از شروط دوازده گانه از جمله ازدواج مجدد زوج و غیبت در منزل به مدت شش ماه اعتیاد ترک نفقه به مدت ۶ ماه اشاره نمود که اثبات آن به سادگی صورت می پذیرد زوجه میتواند با وکالت اعطایی در زمان تنظیم سند نکاح خود را مطلقه کند
طلاق خلع و طلاق مبارات

باید توجه داشت آنچه در ذهن مردم نقش بسته که زوجه میتواند با بخشیدن کل حقوق مالی خود طلاق از همسرش بگیرد ناصحیح و بر خلاف قانون می باشد در مورد بخشیدن مهریه باید اشاره شود این اقدام صرفاً در جهت جلب رضایت زوج به طلاق بوده و یا به اقناع وجدانی رسانیدن قاضی دادگاه که زوجه در اکراه شدید به سر می برد که حاضر است تمام حقوق مالی خود را برای رهایی از این زندگی ببخشد و درصورت اینکه کراهت صرفاً از جانب زوجه باشد و معادل مهریه و یا کمتر و یا بیشتر از آن در قبال طلاق بخشیده می شود و به این نوع طلاق ، طلاق خلع می‌گویند و اگر کراهت از جانب هر دو طرف باشد چیزی بیش از بخشیدن مهر زن نبوده و طلاق صادره طلاق مبارات خواهد بود
روند رسیدگی

همانطور که در مشاوره حقوقی طلاق توافقی بیان شد زوج می توانند در دفتر اسناد رسمی وکالت با حق قبول بذل و حق توکیل وکیل دادگستری اختیار مراجعه به دادگاه و مطلقه نمودن خود را اعطا نماید و در این صورت این طلاق ، طلاق از طرف زوج محسوب نشده و در قالب طلاق توافقی مطرح می شود.

مشاوره حقوقی طلاق از طرف زوجه نیازمند بررسی روند طرح دادخواست می باشد در این مورد با ثبت دادخواست در دفتر خدمات قضایی و ارجاع دادخواست به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه و یا زوج پرونده تشکیل می شود لازم به ذکر است برابر ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خود نیز بر علیه زوج طرح دعوا نمایند و الزام به حضور در دادگاه محل اقامت طرف مقابل که خوانده دعوا می باشد نخواهد بود به هر ترتیب در جهت اخذ نتیجه مطلوب ، اثبات یکی از شروط دوازده گانه سند نکاح و یا اثبات تحقق موارد عسر و حرج ضروری بوده در غیر اینصورت محاکم مطابق شرع و قانون نمی توانند به درخواست زوجه رسیدگی نمایند ، چرا که حق طلاق در ید مرد می باشد به هر ترتیب پس از ارجاع پرونده و استماع اظهارات طرفین دادگاه پرونده را جهت اظهار نظر داور در وقت نظارت قرار خواهد داد .

داور یکی از طرف خانواده زوج و دیگری از طرف خانواده زوجه می بایست سعی در برقراری صلح و سازش و حل مشکل نمایند و در ادامه نظر خود را در خصوص درخواست زوجه نسبت به طلاق اعلام نماید نظر داوران جنبه ارشادی داشته و ملاک اقناع وجدان قاضی محترم دادگاه خانواده خواهد بود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان و ظرف ۲۰ روز پس از رای تجدید نظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد لازم به ذکر است دادگاه بدوی ضمن صدور رای الزام زوج به طلاق می بایست نسبت به تمامی حقوق مالی زوجه همچنین حضانت فرزند مشترک تعیین تکلیف نماید و در رای خود و آن اشاره کنند
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح دادخواست حاضر و یا مراجعه به وکیل دادگستری جهت اعطای وکالت عبارتند از سند نکاح کارت ملی و شناسنامه به همراه دلایل و مستندات ایجاد استراحت و یا اثبات وقوع یکی از بندهای ۱۲ گانه سند نکاح در محقق شدن وکالت در طلاق