بایگانی دسته ی مشاوره خانواده

نکاتی درباره نفقه

در خصوص مشاوره حقوقی نفقه می بایست در ابتدا تعریف عبارت نفقه را مطابق قانون بیان نمود ، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اسباب منزل و هزینه های مربوط به امور شخصی و بهداشتی ودرمانی زوجه که بر حسب احتیاج و ضروریات تشخیص داده شود در مقابل پرداخت نفقه ، تمکین اعم از تمکین عام و تمکین خاص که در مشاوره حقوقی الزام به تمکین به صورت تفصیل بیان گردید بر زوج بار می‌شود فلذا در صورتیکه زوجه از تمکین خودداری نماید مستحق دریافت نفقه نمی باشد مطابق شرع در صورتیکه زوجه از انجام وظایف خودداری کرده و یا منزل مشترک را ترک نماید ناشزه شمرده می‌شود .

باید توجه داشت نفقه صرفاً متعلق به همسر دائم است فلذا در عقد موقت نفقه به زوجه پرداخت نخواهد شد .

همانطور که در مشاوره حقوقی الزام به تمکین بیان گردید زوجه میتواند تا زمانی که کلیه مهریه پرداخت نشده از انجام وظایف زوجیت و همسرداری خودداری نماید در این صورت مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که عدم پرداخت مهریه مبنای عدم اطاعت زن از مرد می باشد پس زوجه می توانند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به او پرداخت نشده از حضور در منزل مشترک و اطاعت از مرد خودداری نمایند و حتی هزینه زندگی مستقل خود را نیز از مرد دریافت نماید متاسفانه در مواردی از این حق سوءاستفاده شده هرچند که شرع و قانون حق حبس زوجه را حق قانونی زن می‌دانند لیکن اخلاقیات این موضوع را نمی پذیرد .
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه طرح شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق مطابق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و همچنین طرح دادخواست حقوقی مطالبه نفقه ایام گذشته و حال می باشد .
روند طرح شکایت کیفری

طرح شکایت کیفری مبنی بر ترک انفاق برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده صورت می‌گیرد قانونگذار در این ماده مقرر نموده هر شخصی که توانایی مالی داشته و همسر خود را از پرداخت نفقه محروم نماید در صورتیکه زوجه از انجام وظایف خود کوتاهی ننماید محکوم به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ می‌شود لازم به ذکر است این ماده امتناع از پرداخت نفقه را در خصوص افراد واجب النفقه مانند والدین و یا فرزندان نیز شامل شده و مجازات کیفری برای شخصی که از پرداخت نفقه خودداری نماید در نظر گرفته است .
روند طرح دادخواست حقوقی

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه برابر ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده قابل طرح در شورای حل اختلاف و یا دادگاه خانواده می باشد دادگاه با توجه به وضعیت موجود ، پرونده را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده تا میزان نفقه زوجه و یا افراد واجب النفقه را تعیین نماید و حکم مبنی بر الزام به پرداخت آن توسط دادگاه صادر میشود و محاسبه ایام نفقه پرداخت نشده برعهده اجرای احکام خواهد بود لازم به ذکر است در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و یا ترک آن به مدت ۶ ماه ممکن است از موارد عسر و حرج و یا تحقق وکالت در طلاق برابر شروط دوازده گانه سند نکاح تلقی شود و بدین ترتیب زوجه با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه و یا الزام زوج به طلاق را مطالبه نماید .
مدارک مورد نیاز

در جهت طرح دادخواست مطالبه نفقه و یا طرح شکایت کیفری وجود سند نکاح همراه مدارک مثبت زوجیت و یا دلایلی مبنی بر واجب النفقه بودن فرد ، مورد نیاز می باشد ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک ثنا از موارد لازم جهت طرح دادخواست و یا شکایت می باشد لازم به ذکر است با ارجاع امر به وکیل دادگستری و بهره مندی از حمایت قضایی ایشان می توان سرعت بیشتری به دعاوی مطروحه بخشید و احقاق حق را تضمین نمود .

نکاتی درباره نامزدی و مطالبه هدایای نامزدی

با توجه به فرهنگ ایرانیان قبل از جاری نمودن صیغه عقد نکاح زوجین مدتی را به عنوان نشان شده و یا نامزدی با یکدیگر مراوده می نمایند تا نسبت به یکدیگر و خانواده هایشان شناخت کافی و لازم را به دست بیاورند .

در اصطلاح عرف نامزدی دورانی است که خواستگاری مرد از زن برای ازدواج صورت پذیرفته و موافقت ضمنی زن و خانواده وی اخذ گردیده در این دوران به رسم اعلام علاقه و پایبندی به یکدیگر هدایای فیمابین طرفین رد و بدل می‌شود از آن جمله می‌توان به انگشتر نشان از طرف خانواده مرد که به دختر هدیه می دهند اشاره نمود در مواردی هم خانواده زن در جهت اعلام پذیرش مرد به عنوان داماد ، هدایای را به مناسبت های مختلف به خواستگار تقدیم میکنند .
هدایای دوران نامزدی

هدایای دوران نامزدی اصولاً به دو بخش تقسیم میشود هدایایی که با مصرف کردن از بین می رود مانند عطر ، مواد خوراکی ، پوشاک و غیره دسته دوم هدایایی است به صرف استفاده کردن از بین نمی رود مانند طلاجات و زیورآلات و یا اموال غیر منقول مانند زمین و یا آپارتمان ؛ قانون مدنی به صراحت در ماده ی ۱۰۳۷ بیان نموده است کلیه هدایای دوران نامزدی در صورت عدم وصلت و به هم خوردن رابطه می بایست به طرف مقابل باز پس داده شود لیکن هدایایی که بدون تقصیر از بین رفته باشند قابل استرداد و قابل مطالبه نخواهد بود پس به طور کلی میتوان دسته اول هدایا را که مصرف شدنی باشد غیر قابل مطالبه و دسته دوم را که مصرف شدنی نیست را قابل مطالبه دانست .
الزام به ازدواج در دوران نامزدی

نکته بسیار مهم در دوران نامزدی این است که ایام نامزدی صرفاً و عده ازدواج می باشد و هرگز طرف مقابل را نمی توان اجبار انجام وصل و جاری نمودن صیغه نکاح نمود ، هرچند در فرهنگ ما به هم خوردن دوران نامزدی اتفاقی ناخوشایند و نام مبارک می باشد لیکن الزام هریک از طرفین غیر ممکن و فاقد وجاهت قانونی است .
روند رسیدگی

در خصوص دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی هر یک از طرفین می‌توانند نسبت به طرف مقابل دادخواست را طرح نمایند هدایای خود را مطالبه نمایند لیکن می‌بایست الزاماً دلیل و مدارکی که دال بر مالکیت و خرید هدایا می‌باشد را به محکمه ارائه نموده و در ادامه دلایل و مستنداتی که آن هدیه به طرف مقابل اعطا شده نیز می بایست زمینه دادخواست نمایند ، دادگاه در این موارد ضمن بررسی اسناد مالکیت در صورتیکه اعطای هدیه محرز و مشخص باشد ، حکم به استرداد عین اموال و در صورت عدم وجود عین هدایا حکم به پرداخت قیمت آنها خواهد داد مگر آنکه هدایا جزو اموال مصرف شدنی باشد و بدون تقصیر طرف مقابل از بین رفته باشد . دادگاه صالح در این خصوص شورای حل اختلاف مخصوص دعاوی خانوادگی و یا دادگاه خانواده محل اقامت خوانده دعوا می باشد و با توجه به عدم برقراری رابطه زوجیت دادخواست صرفاً می بایست در محل اقامت طرف مقابل مطرح شود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست مطالبه هدایای دوران نامزدی عبارتند از دلایل و فاکتورهای موجود بر مالکیت آن اموال و دوم دلایل و مستندات اعطای آن هدایا به طرف مقابل ، در این موارد شهادت شهود می تواند از دلایل مورد استناد تلقی شود لازم به ذکر است طرح این دادخواست مانند دعاوی دیگر نیازمند ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا و ارسال دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد از دیگر سوبدیهی است مراجعه به وکیل دادگستری در جهت پیگیری موضوع ، در سرعت بخشیدن و تضمین احقاق حق موثر خواهد بود .

نکاتی درباره حق ملاقات با فرزند

در خصوص مشاوره حقوقی ملاقات فرزند علاوه بر ماده 1174 قانون مدنی که امکان طرح شکایت توسط هر یک از طرفین باید به مواردی توجه داشت از جمله آنکه حق ملاقات با فرزند صرفاً متعلق به والدین نمی باشد به دیگر سخن طفل نیز حق شرعی و قانونی ملاقات با والدین و یا اقوام خود را دارد لیکن به علت صغر سن امکان مطالبه آن را از محکمه نخواهد داشت لیکن حاکم شرع که قاضی محترم دادگاه خانواده میباشد در این خصوص تعیین تکلیف می نماید فلذا مشخص است در صدور حکم ملاقات فرزند می بایست به حقوق طفل نیز توجه داشت به عبارتی حق کودک است با پدر زندانی خود نیز ملاقات داشته باشد و یا حق کودک است که با مادر معتاد خود ملاقات داشته و اورا ببیند و نسبت به او شناخت داشته باشد البته در مواردی ممکن است حق کودک با مصلحت او در تعارض قرار گیرد که در این خصوص دادگاه صالح تشخیص خواهد داد حقوق طفل ارجح بوده و یا مصلحت وی فلذا در مواردی که تشخیص دهد روحیه طفل با ملاقات با والدین خود در معرض آسیب قرار می گیرد ، ملاقات هر یک از والدین با فرزند را ممنوع اعلام می کند .

دادخواست ملاقات با فرزند اصولاً توسط یکی از زوجین به طرفیت همسر خود مطرح می گردد و دادگاه صالح نسبت به این موضوع تعیین تکلیف می نماید آنچه مسلم است حق حضانت ممکن است به یکی از زوجین اعطا شود لیکن حق ملاقات برای طرف دیگر محفوظ بماند که اصولاً با توجه به سن کودک و رابطه با هر یک از والدین ساعت ملاقات از ۲۴ ساعت الی ۷۲ ساعت در پایان هفته تعیین میگردد در این مدت خواهان می تواند تا قطعی شدن رای دادگاه دستور موقت در جهت ملاقات طفل اخذ نمایند لیکن این دستور از ضمانت اجرایی قانون حمایت خانواده قانون مجازات برخوردار نبوده و در صورت امتناع طرف مقابل از اجرای دستور به ندرت جلب امتناع کننده تا تحویل فرزند صادر می شود .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی ملاقات طفل روند رسیدگی لازم به ذکر است در ابتدا مرجع صالح به رسیدگی بیان شود همانطور که در موارد مشاوره حقوقی خانواده قبلی بیان گردید مادر کودک میتواند در محل اقامت خود و یا محل اقامت مرد طرح دادخواست نمایند که در هردوصورت دادگاه خانواده در این خصوص صالح به رسیدگی می باشد لیکن در خصوص مرد صرفاً دادگاه محل اقامت مادر کودک صالح رسیدگی بوده و در این خصوص تصمیم گیری می نماید همانطور که اشاره گردید دادخواست ملاقات با فرزند می تواند همراه با دستور موقت مطرح گردد که در این صورت دادگاه در ابتدا برابر قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به دستور موقت تعیین تکلیف می نماید و در صورت پذیرش رئیس حوزه قضایی نسبت به اجرای آن اقدامات بایسته صورت می پذیرد لیکن در خصوص رای دادگاه نسبت به پذیرش ملاقات و تعیین ساعات انجام این امر و یا رد درخواست ملاقات با فرزند ، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز نسبت به مفاد رای اعتراض نموده مرجع صالح رسیدگی در این خصوص دادگاه تجدید نظر استان می باشد و از طرفی طرح دادخواست در این مورد با توجه به این امر که کودک نیز مطابق شرع و قانون حق ملاقات با والدین خود را دارد محدودیتی در طرح دادخواست نمی باشد هرچند سابق بر این والدین نسبت به چگونگی و نحوه ملاقات با فرزند توافقاتی نموده باشند .
ضمانت اجرای این رای

ضمانت اجرای ملاقات با فرزند در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ماده ۶۳۲ بیان گردیده که حبس درجه ۷ می باشد لازم به ذکر است این نوع مجازات برابر ماده ۶۶ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می بایست به مجازات جایگزین حبس تبدیل گردد . البته مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده 91 هر یک از والدین که از اجرای دستور دادگاه تخطی نمایند برای بار اول به جزای نقدی درجه 8 و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مقرر محکوم می شوند .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست ملاقات فرزند شامل اصل سند نکاح و یا مدارک مثبته زوجیت به همراه شناسنامه کارت ملی و مشخصات هویتی فرزند مشترک می باشد البته ثبت نام در سیستم ابلاغ الکترونیک ثنا در ثبت دادخواست ضروری بوده و هر یک از طرفین می توانند در جهت احقاق حق و بهره مندی از حمایت قانونی با مراجعه به وکیل دادگستری ضمن اعطای وکالت موضوع ملاقات با فرزند را توسط وکیل محترم دادگستری پیگیری نمایند .

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .

تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف می‌بایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد با خواسته‌های افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانواده‌های متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد ، جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد

در مشاوره حقوقی الزام به تمکین همانطور که در قبل بیان گردید ریاست منزل برای مرد میباشد لیکن تبعیت زن از شوهر در فرضی که برای ایشان احتمال ضرر جسمی و یا ضرر پولی و یا ضرر معنوی ، روحی و شرافتی داشته باشد زن میتواند منزلی مستقل تهیه نماید که در این خصوص نفقه زن همچنان بر عهده مرد می باشد و قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از عبارت خوف ضرر که به معنی ترس از ورود به ضرر و خسارت می باشد استفاده شده ، به عبارتی اقدام زوجه در تهیه منزلی مستقل در جهت جلوگیری از ورود ضرر بوده متاسفانه برخی مراجع قضایی حکم دادگاه مبنی بر ایراد ضرب و جرح را ملاک رد الزام به تمکین نمی دانند که این امر برخلاف روح قانون و شرع می باشد و صرف وجود احتمال خطر برای رد دعوای الزام به تمکین کفایت می کند . نکته دیگر در الزام به تمکین عدم وجود حق حبس برای زوجه است که مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که کلیه مهریه مندرج در سند نکاح به وی پرداخت نشده از انجام وظایف زوجیت خودداری نمایند و در این صورت نیازی به حضور وی در منزل مرد نمی باشد البته به شرط آنکه مهریه او حال و عند المطالبه بر ذمه مرد قرار گرفته باشد

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در صورتی که زوجه از زوج تمکین ننماید ، مرد می بایست با اظهارنامه آدرس منزل مشترک خود را به صورت رسمی به همسرش اعلام نمایند و از او جهت شروع زندگی مشترک و یا بازگشت به منزل مشترک به صورت رسمی درخواست نمایند ، که این اظهار نامه می تواند دلیلی بر مهیا بودن شرایط زندگی از طرف مرد و عدم پذیرش آن از طرف زن تلقی گردد و طبیعتاً در صورت تنظیم و ثبت دادخواست الزام به تمکین دادگاه می تواند حکم به محکومیت زوجه در بازگشت و یا مراجعه به منزل مشترک صادر نماید باید توجه داشت ضمانت اجرای این رای اثبات ناشزه بودن زوجه می باشد که در این صورت زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و از طرفی مرد می توانند به استناد این رای در دادگاه خانواده تجویز ازدواج مجدد را درخواست نمایند
روند رسیدگی

در خصوص روند رسیدگی دعوای الزام به تمکین همانطور که اشاره شد در ابتدا با اعطای وکالت به وکلای دادگستری و یا مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست ، تحت عنوان الزام به تمکین بر علیه زوجه مطرح می گردد باید توجه داشت این دادخواست می بایست در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه طرح شود ؛ دادگاه در جلسه اول با استماع اظهارات طرفین ، زوجین را به اصلاح ذات البین و برقراری روابط حسنه دعوت می نماید و در ادامه در صورت خودداری و یا امتناع زوجه رای به الزام وی صادر می شود و بدیهی است در صورت عدم تمکین مجدد زوج می توانند تجویز ازدواج مجدد را دادگاه صالح درخواست نمایند زوجه نیز مستحق دریافت نفقه نخواهد بود رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی می باشد
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز در جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا مراجعه شخصی به دفاتر خدمات قضایی عبارتند از اصل سند نکاح شناسنامه و کارت ملی ، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا به همراه دلایل و مدارکی که دال بر ترک زندگی مشترک توسط زوجه می باشد ، در مواردی نیز دادگاه صالح مدارک و مستندات مربوط به منزل مشترک و اقامتگاه زوج را مطالبه می نمایند و یا نظر مددکار اجتماعی را نسبت به موضوع منزل مشترک خواستار می گردند و در صورت نیاز تحقیق محلی نیز صورت می پذیرد .

نکاتی درباره اجرت المثل

در خصوص مشاوره حقوقی اجرت المثل می بایست در ابتدا معنی ساده اجرت المثل بیان شود مطابق قانون اجرت به معنای ارزش و دستمزد می باشد مثل هم به معنای همانند و موضوعی مشابه معنی خواهد شد که جمع این دو کلمه به بیان ساده دستمزد انجام مشابه این عمل می باشد به عنوان مثال برای نقاشی یک ساختمان اجرت مشخص میشود و اگر شخصی بدون تعیین اجرت ساختمانی را نقاشی نماید مستحق دریافت اجرت مثل عمل خود که یک نقاش در حالت متعارف دریافت می کند می باشد در دعوای مطالبه اجرت المثل توسط زوجه نیز همین بحث مصداق دارد و می توانند دستمزد و اجرت کارهای که در منزل مشترک نموده است را از زوج مطالبه نماید لیکن در این خصوص قانونگذار شرایطی را مقرر کرده که در صورت وجود این شرایط پرداخت اجرت قانونی و در غیر این صورت زوجه مستحق دریافت اجرت المثل را نخواهد داشت.

در جهت بررسی شروط قانونی که زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل می نماید می بایست به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره نمود در این تبصره قانون گذار بیان می نماید زوجه می بایست کارهایی را انجام داده باشد که در شرع وظیفه او نبوده و از دیگر سو این کارها به دستور زوج که مرد خانواده بوده صورت گرفته باشد و در انتها زوج قصد و نیت باطنی خود را بر گرفتن اجرت در همان ابتدا استوار نموده باشد پس به طور خلاصه و به زبانی ساده تر می توان اینطور بیان نمود که اگر زوج دستور به انجام کاری بدهد که در شرع جزء وظایف همسرداری نبوده و زوجه با قصد و نیت دریافت وجه به انجام آن عمل قیام کند مرد می بایست اجرت عمل را برابر نظر کارشناس پرداخت نماید در حالت معمول اجرت المثل با توجه به فرهنگ ایرانیان شامل مواردی می شود که کارشناسان رسمی دادگستری میزان آن را مبلغی در حدود سالیانه یک میلیون تومان تعیین می نمایند باید توجه داشت تعیین اجرت المثل با توجه به ویژگی های افراد و اقدامات ایشان در طول زندگی مشترک متغیر بوده و ملاک تشخیص صرفاً نظریه کارشناسی خبره این امر می باشد.

در خصوص مشاور حقوقی اجرت المثل نحوه طرح شکایت و دفاع از آن باید به چند نکته مهم اشاره نمود چراکه تنها تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی شرایط استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل را مشخص نموده در زمان طرح دادخواست باید شروط مورد اشاره را به اثبات برسانیم که اقدامات زوجه از قبیل انجام کارهای منزل از لحاظ شرعی بر عهده ایشان نبوده لیکن زوجه به دستور مرد در جهت دریافت اجرت کارهای مربوطه را به انجام رسانده است در طرف مقابل نیز زوج جهت دفاع در پرونده می بایست یکی از سه شرط را ساقط نماید مثلاً اثبات نمایند اقدامات زوج در شرع جز وظایف ایشان می باشد و یا زوجه شخصاً به میل خود نسبت به انجام کارها اقدام نموده و یا انجام کارها در جهت رضای خدا و بدون قصد دریافت اجرت صورت گرفته است.
روند رسیدگی

اما در خصوص روند رسیدگی مشاوره وکیل موارد زیر را شامل می شود که در ابتدا زوجه در دادگاه خانواده محل اقامت خود دادخواست را با کیفیت موارد مذکور مطرح می نماید زوج نیز در صورت عدم اثبات یکی از سه شرط مذکور صرفاً می توانند به نظریه کارشناس اعتراض نماید دادگاه خانواده نیز بعد از وصول نظریه کارشناسی میبایست رای خود را بر مبنای آن و یا شرایطی که نسبت به آ« اقناع وجدان یافته است رای صادر نمایند که حسب مورد ممکن است دادخواست در شورا حل اختلاف خانواده و یا دادگاه عمومی مطرح گردد که در صورت اول رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه بدوی و در صورت دوم رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود لازم به ذکر است برابر قانون جدید حمایت خانواده دادگاه در صورت رسیدگی و صدور حکم طلاق می بایست الزاماً در خصوص اجرت المثل نیز اعلام نظر و تعیین تکلیف نمایند
مدارک مورد نیاز

جهت طرح دادخواست مطالبه اجرت المثل استناد به دلایل و مدارکی ضروری است که از جمله آن می توان به سند نکاح ، شناسنامه و کارت ملی اعطای وکالت به وکیل دادگستری و ثبت نام در سیستم ثنا اشاره نمود .