نوشته‌ها

نکاتی در خصوص جرائم پزشکی

نکاتی در خصوص جرائم پزشکی

با توجه به تغییر و تحولات قانون مجازات اسلامی اسلامی مسئولیت پزشکان با تغییرات اندکی روبرو گردید فلذا جرائم پزشکی نیز در این خصوص دستخوش تغییر شده است .

آنچه بیش از هر چیز محل دقت نظر است آن بوده که جرائم پزشکی مطابق قانون تعزیرات حکومتی ممکن است در مواردی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و در مواردی نیز در دادسرای عمومی و انقلاب تعقیب و تعاقباً در دادگاه کیفری دو مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص می بایست به این موضوع توجه داشت که در شهر تهران دادسرای ناحیه 19 مخصوص رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی بوده و شکایات از این دست بدواٌ در این دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد و در ادامه بعد از صدور کیفر خواست بنا به صلاحدید دادستان پرونده به دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری دو ارسال می گردد .

در حالت کلی در جهت بررسی دقیقتر موضوع می بایست به قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات بخش جرائم پزشکی مراجعه کرد در ابتدا با بررسی 2 ماده از قانون مجازات رویکرد قانون گذار نسبت به جرائم پزشکان بررسی می گردد .

ماده 158 قانون مجازات اسلامی اقدام مجرمانه و جرائم پزشک را در صورتی قابل مجازات نمیداند که :

الف – عمل پزشکی مشروع باشد

ب- با رضایت شخص یا نمایندگان یا اولیا فرد بیمار باشد مگر موارد فوری

ج- نظامات دولتی و موازین فنی و علمی رعایت شده باشد .

اما از طرفی ماده 495 قانون مجازات اسلامی اقدامات پزشکی که باعث ایراد صدمه بدنی و دیه به فرد شده است را جرم تلقی و پزشک متهم را محکوم به پرداخت دیه می نماید مگر آنکه :

الف – مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی اقدام کرده باشد یا قبل از معالجه برائت گرفته باشد.

ب- فارغ از دو بند فوق در صورتی که پزشک در انجام عمل مرتکب تقصیر نشده باشد از پرداخت دیه معاف می باشد .

همانطور که مشخص است جمع این دو ماده با هم بسیار دشوار بوده به نوعی که گویی یکبار قانونگذار در ماده 158 درمان مشروع و رضایت بیمار را از شرایط اساسی در عدم مجازات دانسته و یکبار در ماده 465 رعایت مقررات پزشکی را شرط اساسی دانسته که در صورت عدم رعایت مقررات نیز ممکن است پزشک برائت بیمار را اخذ کند و در روند درمان هم قصوری مرتکب نشود .

بهر ترتیب آنچه مسلم است جرائم پزشکی در عمل صرفاً با قصور پزشک در ارتباط است فارغ از این امر که جهت درمان رضایت و یا برائت اخذ شده باشد و یا خیر چرا که در این فروض ممکن است پزشک اعلام نماید درمان از دید ایشان به علت فوریت امر ضروری بوده و امکان اخذ رضایت و یا برائت نا ممکن بوده فلذا در این موارد موضوع جرم به پزشکی قانونی و کمیسیون های مربوطه ارجاع میگردد که مشخص شود پزشک معالج در روند درمان مرتکب تقصیر شده است یا خیر .

مسئولیت پزشکان در دو بخش حقوقی و کیفری قابل تقسیم میباشد ان چه در این مقاله به ان پرداخته شده مسئولیت کیفری و یا همان جرم ناشی از قصور پزشکی میباشد.
روند رسیدگی

باید توجه داشت همان طور که قبلا نیز به ان اشاره شد جرائم پزشکی ممکن است با عنوان ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خواسته ی مطالبه ی دیه مطرح شود و در مواردی نیز ممکن است جرائم پزشکی مشمول قانون تعزیرات حکومتی در باب مسائل پزشکی و دارویی باشد انچه مرسوم ومتداول است طرح شکایت به عنوان ایراد صدمه بدنی و مطالبه دیه میباشد در این موارد میبایست شخص اسیب دیده ویا اولیاء دم با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب اقامه شکایت نمایند با ذکر این نکته که در تهران و شهر های بزرگ طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت میپذیرد. در ادامه با ارجاع پرونده به مقام محترم تعقیب و با اخذ اظهارات شاکی و دلایل و مستندات موجود مبنی بر انجام روند درمان توسط شخص پزشک مورد اتهام و احراز شرایط قانونی ، پزشک مربوطه به دبازپرسی احراز میگردد. در صورت پذیرش قصور و قبول اتهامات وارده پرونده با کیفرخواست روبرو میگردد و در صورت عدم پذیرش قصور از جانب پزشک پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع میگردد در این کمیسیون پزشکان متخصص و صاحب نظران این زمینه با بررسی عملکرد پزشک اعلام مینمایند که ایا قصوری صورت گرفته است ویا خیر در مواردی پرونده تا کمیسیون هیئت پنج نفره نیز ارجاع میگردد مشخص است در صورت اثبات تقصیر ضمن اخذ قرار تامین کیفری اخرین دفاع از ایشان اخذ میگردد و با صدور قرار جلب به دادرسی و تایید ان توسط دادیار اظهار نظر با کیفرخواست صادره از دادستان پرونده به دادگاه کیفری 2 ارجاع میگردد.

بدیهی است در صورت عدم ارائه دلیل موجه مبنی بر عدم قصور پزشکی متهم محکوک به جبران خسارت با پرداخت دیه خواهد شد لازم به ذکر است درمواردی که سوء نیت محرز باشد و پزشک با قصد ونیت مجرمانه به شخص بیمار اسیب برساند موارد قانونی مربوط به قصاص نیز در خصوص ایشان جاری خواهد شد.
مدارک مورد نیاز

همان طور که در مقالات قبلی نیز اشاره شد طرح شکایت مانند طرح دادخواست از طریق دفاتر قضایی امکان پذیر است پس در ابتدا شاکی میبایست برابر قانون اقدام به ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی بنماید . و از این طریق کلیه اظهارنامه ها و ابلاغات از طریق سامانه ثنا به صورت الکترونیکی برای ایشان ارسال میگردد در خصوص شکایت نسبت به قصور پزشکی ارائه کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر الزامی بوده وشاکی میبایست نخست دلایل ورود خسارت و یا ورود صدمه بدنی به خود را مطابق نظریه پزشکی قانونی و یا مدارک پزشکی اثبات نماید و سپس اثبات تقصیر پزشک معالج را در کمیسون پزشکی مربوطه درخواست نماید .بدیهی است مقام محترم تحقیق با توجه به دلایل و مستندات موجود اقدامات مربوط به ارجاع پرونده به کمیسیون را انجام خواهد داد .

با توجه به این امر که طرح شکایت و پیگیری ان نیازمند تبهر و تخصص لازم دراین امر میباشد بهره مندی از تخصص وکیل پایه یک دادگستری جهت موفقیت موثر و مفید خواهد بود در جهت مشاوره حقوقی با وکیل دادگستر ی میتوانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

نکاتی درباره کلاهبرداری

نکاتی درباره کلاهبرداری

کلاهبرداری عنوان مجرمانه دیگری است که در جهت مشاوره حقوقی در این خصوص باید در ابتدا تعریف آن را مطابق قانون بیان نماییم اصولاً کلاهبردار به شخصی اطلاق می شود که با نیرنگ و فریب به صورت آشکار اموال دیگری را تصاحب کرده و غالباً متواری می گردد قانونگذار این جرم را مقید به بردن مال دیگری کرده است و علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص که بردن و تصاحب اموال غیر می باشد نیز در تحقق آن ضروری است .

با توجه به پیشرفت جوامع کلاهبرداری نیز هر روز پیشرفته تر شده و مجرمین با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات مجرمانه خود را پیش میبرند به عبارت دیگر کلاهبرداران از آگاهی حقوقی و علمی بالایی بهره مند هستند که این امر به آنها کمک می کند با ظرفیت های موجود در قوانین اقدامات خود را به نوعی صحیح و قانونی جلوه دهند به طوری که مقام محترم تعقیب نیز در پاره ای از موارد در نحوه وقوع جرم شک و تردید می نماید لازم به ذکر است موارد مبتلا به حاضر جامعه خود را اندکی بررسی نماییم که از جمله کلاهبرداری نوین می‌توان به اقدامات مجرمانه در لوای شرکت های تعاونی و شرکت های لیزینگ خودرو اشاره نمود .

این قبیل موارد هر ساله تعداد کثیری از مالباختگان را به دادسراهای عمومی و انقلاب ارجاع می دهد و علت افزایش بی رویه این دست جرایم نیز عدم آگاهی عمومی و همچنین عدم نظارت مستمر نهادهای مسئول می باشد اصولاً کلاهبرداران با توجه به ضریب هوشی بالا و مانور متقلبانه آنچنان اعتماد مالباختگان را به خود جذب می نمایند که فرد بدون تحقیق و استعلام اموال خود را در اختیار آنان قرار می دهد در ادامه با مخفی شدن شخص کلاهبردار در لوای شرکت و یا تعاونی سعی در فریب مقام محترم قضایی را داشته و موضوع اختلاف فیمابین را حقوقی قلمداد نموده و سعی می نماید وجهه کیفری اقدامات خود را از بین ببرد لیکن متاسفانه به علت نقص قانون هر روز به تعداد کلاهبرداران و پیشرفته شدن نحوه کلاهبرداری اضافه می شود .

کلاهبرداری به شکل سنتی نیز همچنان از دسته جرائم مبتلا به جامعه بوده که در آن کلاهبردار با معرفی خود به عنوان فردی موجه و یا پر نفوذ جامعه هدف خود را که همان مالباختگان می باشند را اغفال نموده و با وعده های واهی اموال ایشان را به یغما می برد که نمود بارز این نوع کلاهبرداری در مراجع قضایی رایج بوده و افرادی بیشماری نیز در جامعه با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری با اقدامات مزورانه مبالغ چشمگیری را من غیر حق تصاحب می نمایند .
1- عنصر مادی

در جهت مشاوره حقوقی کلاهبرداری سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی می بایست مورد بررسی قرار گیرد عنصر مادی کلاهبرداری به دو شکل تجلی پیدا می‌کند نخست آنکه کلاهبردار مانور متقلبانه ای را شکل می‌دهد که به این طریق مالباخته مال خود را در اختیار کلاهبرداری قرار میدهد و فعل مجرمانه دیگر تصاحب و تصرف آن اموال می باشد .
2- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم نیز به دو قسم سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود به سوء نیت عام ارتکاب جرم و سوء نیت خاص قصد بردن مال دیگری با وسایل متقلبانه میباشد.
3- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.
مراحل رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی کلاهبرداری در نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی می توان اینطور بیان نمود این جرم نیز مانند الباقی جرایم با طرح شکایت شاکی خصوصی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شروع می شود البته باید توجه داشت محل وقوع جرم در کلاهبرداری محلی است که رکن دوم کلاهبرداری که همان تصاحب مال غیر است می باشد . جرم کلاهبرداری از مواردی است که تحقیقات در آن بدون شکایت شاکی خصوصی نیز پیگیری می شود و البته در موارد بسیاری با این جرم با الباقی جرایم متفاوت است از جمله آن می توان به مشمول مرور زمان نشدن این جرم برابر ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود .

به هر ترتیب پس از اجراع پرونده به بازپرس محترم تحقیقات در اداره آگاهی زیر نظر کارشناسان و کارآگاهان متخصص در اینگونه جرائم شروع می شود در صورت تکمیل تحقیقات و احراز وقوع جرم حسب دستور مقام قضایی متهم و یا متهمین احضار و یا جلب شده و به شعبه بازپرسی ارجاع می شوند که در ابتدا تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامین کیفری با در نظر گرفتن حداقل میزان آن که جبران کننده خسارت شاکی خصوصی است تعیین می گردد پس از تکمیل تحقیقات و اقناع بازپرس به انتساب جرم به متهم ، آخرین دفاع از وی اخذ شده و با قرار جلب به دادرسی پرونده به دادیاری اظهارنظر ارجاع می گردد در صورت تشخیص دادیار در ناقص بودن مواردی ، تحقیقات تکمیل شده و در صورت کافی بودن دلایل و مستندات دادیار اظهارنظر قرار بازپرس را تایید نموده و پرونده تحت نظر دادستان با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می گردد در مواردی کلاهبرداران مفسد فی الارض تشخیص داده شده و ممکن است پرونده به دادگاه کیفری یک نیز ارجاع گردد به هر ترتیب رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .
مدارک مورد نیاز

در خصوص مدارک و دلایل جهت طرح شکایت کلاهبرداری توسط وکیل دادگستری باید توجه داشت که دلایل مانور متقلبانه و فریبکارانه کلاهبردار جمع آوری و ارائه گردد دوم وجود مدارک و مستندات تصاحب اموال بزه دیده نیز از جمله فیش واریز وجه یا رسید پرداخت نیز ضروری است و می بایست به وکیل ارائه گردد در ادامه مدارک مربوط به ثبت نام در سیستم ثنا و ارائه کارت شناسایی معتبر از موارد اولیه لازم جهت طرح شکایت خواهد بود .

نکاتی درباره سرقت

نکاتی درباره سرقت

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت می توان اینطور بیان نمود سرقت از جمله جرایمی است که هم در شرع مقدس و هم در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده درشرع مقدس مجازات سرقت با وجود شرایطی که ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده در مرتبه اول قطع انگشت دست راست در مرتبه دوم قطع پای چپ در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است این مجازات ها به علت حدی بودن با مجازات‌های سرقت های تعزیری که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی بیان شده است متفاوت می باشد سرقت های تعزیری برابر قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به موارد متعددی تقسیم می شود از جمله آن سرقت ساده و یا سرقت در حالت تشدید شده می باشد که مجازات هر یک متفاوت است .

باید توجه داشت در برخی موارد سارق ممکن است به عنوان محارب و یا مفسد فی الارض شناخته شود که مجازات آن مطابق شرع اعدام می باشد .
1- عنصر مادی

در خصوص مشاوره حقوقی جرم سرقت می توان عنصر مادی این جرم را با تعریف ساده‌ای اینطور بیان نمود که سرقت به ربودن مال دیگری به نحوی که مالک آن رضایت نداشته و از این عمل بی اطلاع باشد که غالباً به صورت مخفیانه صورت می گیرد گفته می شود البته این تعریف جامع و مانع نبوده لیکن اکثر سرقت های موضوع این جرم به این نحو صورت می گیرد .
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی و یا سوء نیت متهم می توان اینطور بیان نمود که مجرم علاوه بر سوء نیت عام که همان علم مجرمانه بودن اقدامات می باشد سوء نیت خاص که همان به تصرف درآوردند اموال دیگری می باشد نیز ضروری است.
3- عنصر قانونی

در خصوص عنصر قانونی همانطور که بیان گردید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شرایط سرقت حدی را بیان نموده و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات سرقت در فصل بیست و یکم از مواد ۶۵۱ لغایت ۶۶۷ به صورت کامل جرم انگاری شده است.
مراحل رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی مراحل رسیدگی و رونده طی شدن شکایت سرقت ابتدا باید توصیه نمود به محض وقوع جرم موضوع از طریق پلیس ۱۱۰ گزارش شده و صورتجلسه آن اخذ شود و در همان ابتدا میزان اموال به سرقت رفته و نحوه چگونگی سرقت بیان شود چراکه در جرم سرقت قاضی محترم ضمن صدور حکم محکومیت حکم به رد اموال مسروقه نیز صادر می نمایند فلذا اعلام دقیق میزان اموال ضروری است پس از اخذ گزارش ، با طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم تحقیقات توسط مقام محترم قضایی به اداره تجسس و یا اداره آگاهی مربوطه ارجاع می گردد لازم به ذکر است اداره آگاهی به صورت کاملا تخصصی نسبت به برخی از جرائم موضوع بحث از جمله سرقت مسلحانه سرقت به صورت دسته جمعی و باندی و سرقت‌های سازمان یافته تحقیقات را شروع مینماید و پس از تکمیل تحقیقات در صورت نیاز انگشت نگاری از محل وقوع جرم صورت می گیرد و در صورت کشف سارق برابر مقررات جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار می گردد.

در برخی موارد بنا به تشخیص بازپرس مطابق قانون بدواً متهم و یا متهمین توسط ضابطین جلب و جهت تفهیم اتهام به دادسرا احضار می شوند که در هر دو مورد پس از تفهیم اتهام قرار مقتضی که حد اقل در برگیرنده خسارات بزه دیده می باشد از سارق اخذ می شود با تکمیل تحقیقات و اقناع بازپرس به وقوع جرم پرونده به دادیاری اظهار نظر ارجاع می گردد پس از تایید دادیار اظهارنظر پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری ۲ ارسال میشود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
مدارک مورد نیاز

در خصوص مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت کیفری توسط وکیل دادگستری ارائه موارد ذیل ضروری است ، گزارش پلیس ۱۱۰ مدارک و مستندات مالکیت شاکی نسبت به اموال مسروقه دلایل و مدارک به سرقت رفتن اموال مدارک و دلایلی که جرم سرقت را منتسب به متهم این پرونده می نماید و در نهایت ثبت نام در سیستم ثنا و ارائه کارت شناسایی .

نکاتی درباره خیانت در امانت

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی سوء استفاده صورت بگیرد . البته در خصوص وصف امانی بودن اموال و یا اوراق بها دار و یا اسناد تجاری اختلاف نظر می باشد چرا که برخی وکیل و یا مستاجر را امین تلقی می نمایند و اقداماتی از قبیل تصرف و یا تلف توسط این افراد را مجرمانه و قابل مجازات می‌دانند لیکن رویه قضایی از این نظر پیروی نکرده و صرفا شخصی را امین قلمداد می نماید که مطابق امانت نامه مسئولیت آن اموال را به عنوان امانت پذیرفته باشد .
1- عنصر مادی

در مورد مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد عنصر مادی این جرم اقداماتی است که قانونگذار به صورت حصری مشخص نموده از جمله استعمال ، تصاحب ، تلف و یا مفقود کردن.
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی این جرم نیز مانند الباقی جرائم وجود سوء نیت عام با این وصف که شخص علم به این موضوع داشته که اقدامش مجرمانه می باشد کفایت می نماید .
3- عنصر قانونی

در مورد عنصر قانونی خیانت در امانت ، قانون گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ مجازات هر دو قسم خیانت در سفید امضا و خیانت در اموال را مشخص نموده است.
مراحل رسیدگی

در صورت تمایل بزه دیده در طرح شکایت و پیگیری قضایی می توان اینطور مشاوره حقوقی مطرح نمود که ابتدا با طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب موضوع به مرجع قضایی تحقیق ارجاع می گردد و امانی بودن تصرفات متهم که ممکن است به وسیله شهادت شهود و یا امانت نامه باشد ، اثبات می شود و در ادامه چهار فعل مجرمانه استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن به اثبات می رسد و پس از احراز وقوع جرم بازپرس متهم را احضار نموده و قرار تامین کیفری برابر قانون برای وی پس از تفهیم اتهام تعیین می شود و با اقناع بازپرس محترم به انجام جرم توسط متهم آخرین دفاع از متهم اخذ شده و پرونده با قرار جلب به دادرسی جهت اظهار نظر به دادیار مربوطه ارجاع می گردد و پس از تایید دادیار اظهار نظر پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری ۲ ارسال میشود رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت توسط وکیل تهیه و ارائه مدارک و مستندات امانی بودن سفید امضا و یا اموال در اختیار متهم به همراه دلایل اثبات استعمال تصاحب و غیره می باشد ثبت نام در سیستم ثنا به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر نیز مانند الباقی موارد طرح شکایت‌ الزامی است .

نکاتی درباره جرم جعل

نکاتی درباره جرم جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و نگارش بر روی اسناد اعم از رسمی و غیررسمی صورت می گیرد که در واقع جاعل حقیقتی را از بین برده و موضوع کذبی را در سند ایجاد می کند .

جعل مفادی یا همان جعل معنوی عباراتی را به صورت فیزیکی در متن سند ایجاد و یا محو نمیکند ولی جاعل در زمان تحریر سند مواردی را بر خلاف واقع در سند اضافه میکندو این جرم بیشتر در اسناد رسمی و توسط شخصی که مفاد سند را تنظیم می نماید صورت می گیرد.
عنصر مادی

عنصر مادی در جرم جعل و تزویر در قانون به صراحت بیان شده که بیشتر آن توسط کارشناسان خبره دادگستری و کارآگاهان ویژه تشخیص اصالت اسناد قابل تشخیص است و به دو صورت اضافه کردن متن و یا خارج کردن متن و یا تغییر نوشته صورت می گیرد.
2- عنصر معنوی

در خصوص عنصر معنوی جرم همانطور که بیان شد شخص می بایست نیت مجرمانه داشته باشد و با این اقدام ، حقیقتی را مخفی نماید و البته مطابق رویه قضایی در جرم جعل ورود ضرر می بایست به اثبات برسد .
3- عنصر قانونی

در خصوص مشاوره حقوقی جعل می‌بایست بیان شود در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات از ماده ۵۲۳ لغایت ۵۴۲ مصادیق و مجازات این جرم مشخص گردیده است .
مراحل رسیدگی

جهت مشاوره حقوقی و بیان روند رسیدگی این جرم باید اشاره شود همانند الباقی جرائم طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب صورت‌گرفته موضوع تحقیقات حسب مورد به کارشناس خبره دادگستری و یا اداره آگاهی مربوطه ارجاع می گردد پس از اثبات جعلی بودن سند و مبنای ورود ضرر توسط مرجع محترم تحقیق ، متهم حسب مقررات قانونی به دادسرا جهت تفهیم اتهام احضار می‌شود که پس از تفهیم اتهام قرار تامین کیفری متناسب با جرم و ضرر حاصله آن برابر قانون جدید آیین دادرسی تعیین میگردد و پس از تکمیل تحقیقات بازپرس پرونده ضمن صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را جهت تصمیم گیری به دادیار اظهار نظر ارسال می نماید پس از تایید دادیار مربوط ، پرونده با کیفرخواست دادستان به دادگاه کیفری دو ارسال می گردد رای دادگاه کیفری ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است .

در انتها لازم به ذکر است عنوان نماییم شکایت شاکی خصوصی در خصوص جرم شرط لازم نبوده و مدعی العموم می ‌توانند در صورت کشف اسناد جعلی نسبت به طرح شکایت در این خصوص اقدام نمایند اسناد مجعول به رای دادگاه ابطال شده و اعاده به وضع سابق صورت می گیرد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت طرح شکایت و یا اقدام توسط وکیل نادری ارائه اسناد مجعول و یا رونوشت آنها ، مدارک مثبته ورود ضرر دلایل و مستندات انتساب جرم به متهم و هم چنین ثبت نام در سیستم ثنا به همراه ارائه کارت شناسایی معتبر می باشد .

استرداد لاشه چک

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد لاشه چک می بایست در ابتدا مطالبی در خصوص علت استرداد چک مطرح گردد .

همانطور که میدانیم در بسیاری از قرارداد های فی مابین افراد ممکن است یک یا چند فقره چک به عنوان تضمین انجام معامله در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و مقرر شود بعد از انجام تعهدات تمامی تضمینات مجدداً عودت گردد .

در برخی موارد ممکن است علیرغم انجام تعهدات طرف مقابل از بازپس دادن اصل چک های موضوع تضمین خودداری نماید و مشخص است در این صورت با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک بیم آن می رود چک به شخص ثالثی تحویل گردد و نام برده با مراجعه به بانک مبلغ چک را مطالبه نماید که در اینصورت شخص موظف است چک را در وجه شخص ثالث کارسازی نماید و سپس به شخصی که چکها در اختیار اون بوده و بر خلاف قرارداد آنرا به دیگری مسترد کرده است مراجعه و جبران خسارت نماید .

حال در جهت جلوگیری از این مشکل بهتر آنست که صادر کننده چکها استرداد لاشه های چکهای در اختیار طرف دیگر را از محکمه مطالبه نماید و دادگاه با بررسی صحت ادعای خواهان حکم به استرداد لاشه چک به نفع صادر کننده آن صادر می نماید .
شباهت با دعاوی دیگر

استرداد لاشه چک یک خواسته حقوقی است و می بایست در قالب دادخواست به طرفیت دارنده چک مطرح گردد و این امر از جهاتی به جرم خیانت در امانت شباهت دارد لیکن وجه تمایز دادخواست استرداد لاشه چک با جرم خیانت در امانت در این است که در رسیدگی به جرم خیانت در امانت سوء نیت مرتکب نیاز بوده و وصف امانت سپردن مال می بایست بوسیله رسید امانی و یا قراردادی در این خصوص به اثبات برسد به عبارتی شخصی که در امانت خیانت نموده می بایست کتباً به در اختیار داشتن اموال به رسم امانت اقرار نموده باشد .

البته باید توجه داشت ، الزام به ارائه امانت نامه در هیچ جای قانون ذکر نشده لیکن مراجع تحقیق صرف امانی بودن ید طرف مقابل (مانند وکیل و مستعیر و… ) و خودداری از استرداد مال را دلیل بر تحقق جرم خیانت در امانت ندانسته اند و علت آن نیز همان اختلاف در اصل تصور امانت بودن یا مالکانه بودن تصرف طرف مقابل است در جهت تبیین ساده تر موضوع مثالی ذکر میشود :

فرض کنیم حسن خودروی خود را بدون هیچ گونه رسید به علی که دوست او می باشد جهت استفاده عروسی قرض میدهد و فردای شب عروسی علی با خودرو به مسافرتی یکماهه می رود در این صورت چند موضوع مطرح می شود که خیانت در امانت بودن و یا نبودن موضوع را به چالش خواهد کشید .

در علم حقوق به این عمل عقد عاریه می گویند به عبارتی شخص اذن استفاده از منافع مال خود را به غیر می دهد .
ادعای عاریه دادن خودرو فقط برای یک شب ادعای حسن است و علی آنرا نمی پذیرد .
هیچ رسید و یا دلیل قطعی موجود نیست که نشان دهد ید گیرنده خودرو امانت بوده آن صرفاً برای یک شب .

نتیجه مشخص است مقام محترم تعقیب (بازپرس و یا دادیار) در دادسرا وظیفه ای در اثبات نوع عقد (عاریه ، اجاره و یا بیع ) نداشته از طرفی صرف ادعای شاکی مبنی بر امانت نیز دلیل بر مجرمانه بودن اقدامات شاکی تلقی نمی شود در این موارد شکایت کیفری محکوم به رد می باشد.

حال همین مثال در خصوص لاشه چک نیز مصداق دارد به صرف استفاده از چکهای معامله فسخ شده جرم خیانت در امانت محقق نخواهد شد ، چرا که ممکن است شخصی که از چکها استفاده نموده مدعی آن شود که معامله همچنان به قوت خود باقی است و ادعای فسخ معامله ادعایی بی اساس و پوچ است در این فرض این دادگاه عمومی و حقوقی است که می بایست تحقق فسخ را تایید نموده و حکم به استرداد لاشه چک های موضوع ثمن معامله و یا تضمین معامله را صادر نماید .
روند رسیدگی

در جهت ثبت دادخواست استرداد لاشه چک لازم است مدارک و مستندات دال بر وجود چک در ید خوانده دعوی تهیه و ارائه گردد و از طرفی با توجه به این امر که چک سند تجاری است و یکی از اوصاف اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن می باشد ارائه دلیل و مستندات کافی مبنی بر این امر که استفاده از چک توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است ضروری می باشد .

باید توجه داشت استرداد لاشه چک هر چند در ظاهر دعوایی غیر مالی بنظر می رسد لیکن در عمل ممکن است از لحاظ ماهیتی مورد اعتراض خوانده قرار گیرد فلذا با صدور حکم استرداد آن مبلغ مندرج بر روی چک از دارایی های خوانده کسر می گردد فلذا دعوی مربوطه از جمله دعاوی مالی قلمداد میگردد و پرداخت 5/2 درصد خواسته تا سقف بیست میلیون و مازاد بر آن 5/3 درصد ضروری است و مطابق قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر مبلغ بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح و دعاوی بالاتر از آن در دادگاه عمومی و حقوقی طرح خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

همان طور که در مقالات دعاوی حقوقی دیگر مطرح گردیده با توجه به فعال بودن سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست کلیه دادخواست های حقوقی از طریق دفاتر مربوط در این خصوص به محاکم دادگستری ارسال می گردد و ازین طریق مراجعه عمومی به دادگستری کاهش چشمگیر یافته لیکن همچنان حجم پرونده های مطروحه در دادگاه بسیار زیاد بوده و عملاً حضور دفاتر خدمات قضایی ثبت دادخواست را ساده تر نموده لیکن ایراد اصلی طرح دعاوی متعدد و طولانی بودن دادرسی همچنان باقی است .

در انتها توصیه میشود قبل از هر چیز با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نموده و با علم و اطلاع کافی از حقوق قانونی خود اقدام نمایید.