استرداد لاشه چک
در خصوص مشاوره حقوقی استرداد لاشه چک می بایست در ابتدا مطالبی در خصوص علت استرداد چک مطرح گردد .
همانطور که میدانیم در بسیاری از قرارداد های فی مابین افراد ممکن است یک یا چند فقره چک به عنوان تضمین انجام معامله در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و مقرر شود بعد از انجام تعهدات تمامی تضمینات مجدداً عودت گردد .
در برخی موارد ممکن است علیرغم انجام تعهدات طرف مقابل از بازپس دادن اصل چک های موضوع تضمین خودداری نماید و مشخص است در این صورت با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک بیم آن می رود چک به شخص ثالثی تحویل گردد و نام برده با مراجعه به بانک مبلغ چک را مطالبه نماید که در اینصورت شخص موظف است چک را در وجه شخص ثالث کارسازی نماید و سپس به شخصی که چکها در اختیار اون بوده و بر خلاف قرارداد آنرا به دیگری مسترد کرده است مراجعه و جبران خسارت نماید .
حال در جهت جلوگیری از این مشکل بهتر آنست که صادر کننده چکها استرداد لاشه های چکهای در اختیار طرف دیگر را از محکمه مطالبه نماید و دادگاه با بررسی صحت ادعای خواهان حکم به استرداد لاشه چک به نفع صادر کننده آن صادر می نماید .
شباهت با دعاوی دیگر
استرداد لاشه چک یک خواسته حقوقی است و می بایست در قالب دادخواست به طرفیت دارنده چک مطرح گردد و این امر از جهاتی به جرم خیانت در امانت شباهت دارد لیکن وجه تمایز دادخواست استرداد لاشه چک با جرم خیانت در امانت در این است که در رسیدگی به جرم خیانت در امانت سوء نیت مرتکب نیاز بوده و وصف امانت سپردن مال می بایست بوسیله رسید امانی و یا قراردادی در این خصوص به اثبات برسد به عبارتی شخصی که در امانت خیانت نموده می بایست کتباً به در اختیار داشتن اموال به رسم امانت اقرار نموده باشد .
البته باید توجه داشت ، الزام به ارائه امانت نامه در هیچ جای قانون ذکر نشده لیکن مراجع تحقیق صرف امانی بودن ید طرف مقابل (مانند وکیل و مستعیر و… ) و خودداری از استرداد مال را دلیل بر تحقق جرم خیانت در امانت ندانسته اند و علت آن نیز همان اختلاف در اصل تصور امانت بودن یا مالکانه بودن تصرف طرف مقابل است در جهت تبیین ساده تر موضوع مثالی ذکر میشود :
فرض کنیم حسن خودروی خود را بدون هیچ گونه رسید به علی که دوست او می باشد جهت استفاده عروسی قرض میدهد و فردای شب عروسی علی با خودرو به مسافرتی یکماهه می رود در این صورت چند موضوع مطرح می شود که خیانت در امانت بودن و یا نبودن موضوع را به چالش خواهد کشید .
در علم حقوق به این عمل عقد عاریه می گویند به عبارتی شخص اذن استفاده از منافع مال خود را به غیر می دهد .
ادعای عاریه دادن خودرو فقط برای یک شب ادعای حسن است و علی آنرا نمی پذیرد .
هیچ رسید و یا دلیل قطعی موجود نیست که نشان دهد ید گیرنده خودرو امانت بوده آن صرفاً برای یک شب .
نتیجه مشخص است مقام محترم تعقیب (بازپرس و یا دادیار) در دادسرا وظیفه ای در اثبات نوع عقد (عاریه ، اجاره و یا بیع ) نداشته از طرفی صرف ادعای شاکی مبنی بر امانت نیز دلیل بر مجرمانه بودن اقدامات شاکی تلقی نمی شود در این موارد شکایت کیفری محکوم به رد می باشد.
حال همین مثال در خصوص لاشه چک نیز مصداق دارد به صرف استفاده از چکهای معامله فسخ شده جرم خیانت در امانت محقق نخواهد شد ، چرا که ممکن است شخصی که از چکها استفاده نموده مدعی آن شود که معامله همچنان به قوت خود باقی است و ادعای فسخ معامله ادعایی بی اساس و پوچ است در این فرض این دادگاه عمومی و حقوقی است که می بایست تحقق فسخ را تایید نموده و حکم به استرداد لاشه چک های موضوع ثمن معامله و یا تضمین معامله را صادر نماید .
روند رسیدگی
در جهت ثبت دادخواست استرداد لاشه چک لازم است مدارک و مستندات دال بر وجود چک در ید خوانده دعوی تهیه و ارائه گردد و از طرفی با توجه به این امر که چک سند تجاری است و یکی از اوصاف اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن می باشد ارائه دلیل و مستندات کافی مبنی بر این امر که استفاده از چک توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است ضروری می باشد .
باید توجه داشت استرداد لاشه چک هر چند در ظاهر دعوایی غیر مالی بنظر می رسد لیکن در عمل ممکن است از لحاظ ماهیتی مورد اعتراض خوانده قرار گیرد فلذا با صدور حکم استرداد آن مبلغ مندرج بر روی چک از دارایی های خوانده کسر می گردد فلذا دعوی مربوطه از جمله دعاوی مالی قلمداد میگردد و پرداخت 5/2 درصد خواسته تا سقف بیست میلیون و مازاد بر آن 5/3 درصد ضروری است و مطابق قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر مبلغ بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح و دعاوی بالاتر از آن در دادگاه عمومی و حقوقی طرح خواهد شد .
مدارک مورد نیاز
همان طور که در مقالات دعاوی حقوقی دیگر مطرح گردیده با توجه به فعال بودن سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست کلیه دادخواست های حقوقی از طریق دفاتر مربوط در این خصوص به محاکم دادگستری ارسال می گردد و ازین طریق مراجعه عمومی به دادگستری کاهش چشمگیر یافته لیکن همچنان حجم پرونده های مطروحه در دادگاه بسیار زیاد بوده و عملاً حضور دفاتر خدمات قضایی ثبت دادخواست را ساده تر نموده لیکن ایراد اصلی طرح دعاوی متعدد و طولانی بودن دادرسی همچنان باقی است .
در انتها توصیه میشود قبل از هر چیز با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نموده و با علم و اطلاع کافی از حقوق قانونی خود اقدام نمایید.