وکیل فرار از پرداخت دین و پیگیری پرونده

فرار از پرداخت دین از موضوعاتی بوده که هم دارای آثار حقوقی و هم جزایی می‌باشد و در نتیجه هم در قوانین حقوقی و هم در قوانین جزایی به آن اشاره شده است . بحث فرار از پرداخت دین زمانی مطرح می‌شود که شخصی برای پرداخت نکردن دیون خود اقدام به انتقال اموال خود به دیگران می‌نماید . در این مقاله قصد داریم به مفهوم فـرار از پـرداخت دیـن و بررسی کلی آن در قوانین جمهوری اسلامی ایران بپردازیم ، با وکیل نادری همراه باشید .

معامله به قصد فرار از پرداخت دین

معامله به قصد فرار از پرداخت دین به این معنی بوده که ، افراد در عین حال که به دیگر اشخاص بدهی دارند با هدف و قصد عدم پرداخت دیون خود و فـرار از پـرداخـت آنها ، اموال خود را به دیگر اشخاص انتقال دهند ، و در نتیجه این انتقال ، اموال باقی مانده شخص بدهکار تکافوی پرداخت تمام بدهی‌های او را ندهد در این صورت معامله بدهکار به قصد فرار از پرداخت دین بوده که این اقدام بدهکار به ضرر طلبکاران می‌باشد .

انواع معامله به قصد فرار از پرداخت دین

معامله به قصد فـرار از پـرداخـت دیـن به دو حالت انجام می‌پذیرد :

حالت اول :

معامله به قصد فرار از پرداخت دین به صورت صوری انجام گرفته باشد ، به دیگر سخن انتقال دهنده اصلاً قصد منتقل کردن اموال خود به دیگران را ندارد و تنها تظاهر به انتقال اموال خود به دیگران می نماید . در این حالت به دلیل صوری بودن معامله و تعارض معامله با قصد واقعی طرفین ، معامله باطل می‌باشد . معامله صوری چه به قصد فرار از دین باشد چه به قصد فرار از دین نباشد به دلیل عدم وجود قصد انجام معامله باطل می‌باشد .

حالت دوم :

بدهکار به صورت واقعی و با هدف عدم پرداخت بدهی‌های خود اقدام به انتقال اموال خود می‌نماید و عوض انتقال اموال را پنهان کرده تا دیون خود را پرداخت نکند .

انتقال اموال قبل از محکومیت قطعی مصداق فرار از ذهن نیست

در ارتباط با جرم معامله با قصد فـرار از پـرداخـت دیـن بین دو حالت باید تفکیک قائل شویم :

حالت اول :

شخص بدهکار بعد از محکومیت قطعی خود اقدام به انجام معامله با قصد فرار از پرداخت دین می‌نماید . این عمل جرم بوده و قابل تعقیب کیفری می‌باشد.

حالت دوم :

قبل از محکومیت قطعی خود اقدام به معامله با قصد فـرار از پـرداخت دیـن می‌نماید . در این صورت این نوع انتقال واجد جنبه کیفری نمی‌باشد .

شرایط ابطال معامله به قصد فرار از پرداخت دین

در خصوص ابطال معامله به قصد فـرار از پـرداخت دیـن ، باید بین دو حالت تفاوت قائل شویم :

 حالت اول :

ماده ۲۱۸ قانون مدنی می‌باشد که حکم به بطلان معامله صوری با قصد فـرار از پـرداخـت دیـن داده است . همانطور که قبلا بیان شد علت بطلان این معاملات نداشتن قصد انجام معامله می باشد .

حالت دوم :

مورد دومی که باید بررسی شود ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد . قانونگذار در ماده فوق ، شرایط معامله به قصد فرار از پرداخت دین را ذکر و ضمانت اجرای آن را نیز بیان کرده است . برای تحقق جرم معامله با قصد فرار از پرداخت دین ، باید شرایط وجود داشته باشند :

• محکومیت مالی نسبت به اشخاص ثالث وجود داشته باشد .
• انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از پرداخت دین باشد  .
• باقیمانده اموال تکافوی پرداخت دیون مدیون را نکند .

با فراهم بودن این شرایط امکان ابطال معامله با قصد فرار از پرداخت دین فراهم خواهد شد .

ماده قانونی معامله با قصد فرار از پرداخت دین

در قوانین مدون نظام حقوقی ایران مواد متعددی به معامله با قصد فـرار از پرداخـت دیـن وجود دارد که در ادامه به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد :

• ماده ۲۱۸ قانون مدنی :

  طبق این ماده  “هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از پرداخت دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است . “

• ماده ۲۱ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.

• ماده 65 قانون مدنی ، ماده 424 قانون تجارت ، ماده 500 قانون تجارت نیز به معامله با قصد فـرار از پـرداخـت دیـن پرداخته اند .

رای وحدت رویه معامله با قصد فرار از پرداخت دین

دیوان عدالت اداری در خصوص معامله با قصد فـرار از پـرداخـت دیـن به جهت وجود آرای معارض و متضاد و خاتمه دادن به اختلاف نظرها اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره 774 نموده است . متن رای وحدت رویه را در زیر می آوریم :

“نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، به‌نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ آیین دادرسی  کیفری در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم‌الاتباع است.

شرایط تحقق معامله به قصد فـرار از پـرداخـت دیـن

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین شرایطی لازم است که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد :

1. انجام یک عمل حقوقی از سوی مدیون خواه معوض باشد یا مجانی، عقد باشد یا ایقاع
2. به قصد فرار از دین باشد .
3. موجب اضرار به طلبکاران باشد؛ این شرط باید در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد یعنی ثابت شود که خروج مال از مالکیت بدهکار به ضرر طلبکاران بوده است؛ بنابراین اگـر ایــن شرط حين انعقاد عقد وجود نداشته و بعداً ایجاد شود کافی نیست .
4. طلبکاران در طرح دعوی نفع داشته باشند؛ بنابراین اگر معامله در زمان انعقاد مضر به حال طلبکاران باشد ولی بعداً به واسطه تحصیل مال از سوی بدهکار ، مابقی اموال وی کفاف بدیهی ها را بدهد صرف قصد اضرار کفایت نمیکند .
5. ديون طلبکاران متضرر باید مسلّم و منجز باشد.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین در قانون جدید

در آخرین اصلاحات قوانین ایران معامله با قصد فـرار از پرداخـت دیـن در قوانین متعددی مورد توجه قرار گرفت  . در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می نماییم :

1. در قانون مدنی معامله صوری با قصد فرار از پرداخت دین باطل اعلام شده است ، ولی معامله واقعی با قصد فرار از دین بین دو طرف نافذ ولی در برابر اشخاص ثالث غیر قابل استناد می باشد .
2. وقف به قصد ضرر زدن به طلبکارها غیرنافذ می باشد .
3. معامله تاجر به قصد ضرر زدن به طلبکاران قبل از توقف ، که تحت شرایطی قابل فسخ می باشد .
4. معامله با قصد فرار از پرداخت دین در قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی قابل ابطال و جرم انگاری شده است .

مدارک لازم برای شکایت ابطال معامله با قصد فرار از پرداخت دین

معامله با قصد فـرار از پرداخـت دیـن دارای دو جنبه حقوقی و کیفری می‌باشد ، و بر حسب اینکه شما قصد طرح شکایت کیفری یا حقوقی را دارید ، همچنین موضوع معامله و دیگر شرایط هر معامله ممکن است دلایل اثباتی متفاوتی مورد استفاده قرار گیرد . اما به صورت عمومی شما می‌تواند دلایل و مدارک ذیل را برای اثبات معامله با قصد فـرار از پرداخـت دیـن استفاده نمایید :

یک ) مستندات انجام معامله :

چنانچه معامله‌ای صورت گرفته باشد باید مدارک کافی برای اثبات انجام معامله را فراهم نمایید . به عنوان مثال مدارکی مثل قرارداد فروش ملک ، مدارک انتقال خودرو ، اسناد هبه اموال ، شهادت شهود انجام معامله ، استعلامات قانونی و … .

دوم ) مدارک اثبات طلب نسبت به انتقال دهنده

جهت اثبات تحقق معامله با قصد فرار از پرداخت دین ، شما باید اسناد و مدارک معتبری را به دادگاه ارائه دهید که نشان دهنده طلب شما نسبت به انتقال دهنده می‌باشد . اسناد و مدارکی مثل چک‌های برگشتی ، رسیدهای پرداخت ، قرارداد فروش خودرو به مدیون ، قرارداد قرض فی مابین آنها ، شهادت شهود و تمام اسناد و مدارکی که نشان دهنده مدیون بودن انتقال دهنده به شما می باشد .

سوم ) کافی نبودن یاقی اموال بعد از انتقال به غیر جهت پرداخت :

هنگامی که شما ثابت کردید از انتقال دهنده طلب داشته و او اموال خود را به دیگری انتقال داده ، برای تحقق معامله با قصد فـرار از پرداخـت دیـن کافی نمی باشد ، چرا که تمام اشخاص می‌توانند اموال خود را به دیگران منتقل کنند . جهت اثبات معامله با قصد فـرار از پـرداخت دیـن شما باید ثابت نمایید که با انتقال این اموال ، دیگر اموال باقیمانده او تکافوی پرداخت بدهی‌های او را ندارد و هدف او از انتقال این اموال دور کردن آنها از دسترس طلبکاران می‌باشد . شما باید با استفاده از شواهد و مدارک ثابت نمایید که قصد مدیون از انتقال اموال فرار از دین بوده است .

نکته :

جهت طرح شکایت کیفری با موضوع معامله با قصد فـرار از پـرداخـت دیـن با توجه به رای وحدت رویه ۷۷۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور وجود حکم محکومیت قطعی مدیون پیش از انتقال اموال خود به دیگری لازم بوده و شرط تعقیب کیفری می‌باشد .

وکیل متخصص فرار از پرداخت دین

اگر به دنبال وکیلی متخصص در زمینه فـرار از پـرداخت دیـن هستید، وکیل نادری با سال‌ها تجربه و دانش عمیق در این حوزه آماده است تا شما را در مسائل مالی و حقوقی پیچیده یاری کند. با استفاده از استراتژی‌های قانونی و مشاوره‌های دقیق، وکیل نادری می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین راهکارها را برای کاهش یا حل مشکلات مالی خود بیابید.

تخصص‌های وکیل نادری شامل:

• مشاوره حقوقی در زمینه جلوگیری از پرداخت بدهی
• راهکارهای قانونی برای کاهش فشار مالی
• دفاع در برابر احکام توقیف اموال و حساب‌ها
• مشاوره و طرح دفاعیات در پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی و مالیات
• برای دریافت مشاوره فوری و قانونی با وکیل نادری تماس بگیرید و از مشاوره‌های حرفه‌ای بهره‌مند شوید.

دانلود نمونه رای

جهت دانلود نمونه رای مربوطه ، روی آیکون PDF فوق کلیک کنید.