ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

آنچه در این مطلب خواهید خواند

مشاوره تخصصی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری ؛ راهی برای احقاق حق در برابر تشخیص اشتباه مراجع رسمی : تشخیص نوع زمین از حیث موات یا غیرموات بودن، تأثیر مستقیمی بر حق مالکیت خصوصی شهروندان بر آن ملک دارد. کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرجعی است که در خصوص نوع اراضی شهری اعلام نظر می کند، اما تصمیمات این کمیسیون قطعی و غیرقابل اعتراض نیست. در مواردی، به ویژه وقتی مالک، اسناد عادی یا تصرفات مستمر دارد. می توان از مسیرهای قانونی برای ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ با قولنامه عادی اقدام کرد. در این مقاله تلاش شده تا با نگاهی جامع، راهکارهای حقوقی، آراء وحدت رویه مرتبط و نمونه های کاربردی در این زمینه بررسی شود تا مخاطبان با دیدی روشن تر نسبت به پیگیری حقوق خود تصمیم گیری نمایند.

کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

این کمیسیون که زیر نظر اداره کل راه و شهرسازی فعالیت می کند، وظیفه تشخیص نوع زمین های شهری را دارد. در واقع اگر زمینی «موات» تشخیص داده شود، آن زمین در اختیار دولت درمی آید. بنابراین رأی این کمیسیون می تواند آثار حقوقی گسترده ای داشته باشد. با این حال، تشخیص نادرست یا بدون بررسی دقیق ممکن است منجر به تضییع حقوق واقعی مالکان گردد.

ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

همین امر، اهمیت دسترسی به راه های قانونی برای اعتراض و حتی ابطال این آراء را دوچندان می کند. از طرفی به دلیل حساسیت این موضوع چند رای وحدت رویه چه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور و چه از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است که همگی در جهت حفظ حقوق مالکیت به حق ملک بوده اند. ضمنأ چون برخی از این آرا قدیمی ودر خصوص صلاحیت دادگاه ها در گذشته هستند، بدان اشاره نمی کنیم.

بررسی آرای وحدت رویه مرتبط

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور- آیا قولنامه عادی می تواند مبنای اعتراض باشد؟

در بسیاری از دعاوی مربوط به زمین، ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ با قولنامه عادی یکی از مهم ترین استدلال های مطروحه است. طبق رأی وحدت رویه شماره ۲۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اسناد عادی که پیش از ملی شدن زمین و قبل از اجرای قانون زمین شهری تنظیم شده باشند. می توانند به عنوان دلیل اثبات مالکیت تلقی شوند. پس دادگاه نباید بی دلیل مبایعه نامه خواهان را کنار بگذارد و به دلیل رسمی نبودن بدان اعتباری ندهد.

 همچنین اگر متقاضی بتواند اثبات کند که تصرفات وی قبل از سال ۱۳۶۶ آغاز شده و استمرار داشته، رأی کمیسیون قابل نقض است. پس مثلاً در فرضی که شخص با شاهدین متعددی که در محل زندگی کرده یا می کنند، ثابت کند که هرچندگاه بدان محل رفت وآمد داشته است. دادگاه نمی تواند به دلیل نبود سند رسمی یا دلیل کتبی، این دلیل را به کناری نهد. در عمل، دادگاه ها در موارد متعددی با استناد به این رأی وحدت رویه، به نفع مالکان حکم داده اند.

رأی وحدت رویه شماره ۸۸ دیوان عدالت اداری چه می گوید؟

وکیل امور ملکی : علاوه بر رأی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره ۸۸ دیوان عدالت اداری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس این رأی، مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱/۰۳/۲۴، در خصوص زمین های مواتی که به واجدان شرایط واگذار شده اند و بعداً در مسیر طرح های عمرانی قرار گیرند. دستگاه مجری طرح (نظیر سازمان راه و شهرسازی) موظف است نسبت به واگذاری زمین، جایگزین یا پرداخت قیمت منصفانه و مناسب اقدام نماید. با این حال، اگر زمین اساساً در طرحی قرار نداشته باشد، دستگاه مجری مسئولیتی نسبت به جبران ندارد. این نکته، در تحلیل حقوقی پرونده ها نقش بسزایی دارد و وکیل شما باید کاملا با این موضوع آشنا باشد.

نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲

اگر به دنبال تنظیم نمونه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ هستید. توجه داشته باشید که این دادخواست باید شامل اطلاعات دقیق پلاک ثبتی، مستندات مالکیت (قولنامه، استشهادیه، قبوض)، و استناد به آراء وحدت رویه باشد. همچنین ذکر دلایل بطلان رأی کمیسیون با استناد به مواد قانونی، آرای وحدت رویه مرتبط و دلایل کتبی نیز ضروری است. تنظیم دقیق این دادخواست، شانس شما را در موفقیت دعوا، در صورت اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۲ در دادگاه حقوقی به شدت افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید : وکیل اراضی موات و دو شرط لازم

برای اطمینان بیشتر، می توانید از نمونه دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری استفاده کنید. که توسط وکلای متخصص تنظیم شده و تمام نکات فنی و شکلی در آن رعایت شده است. اگر خواستار تنظیم دادخواست دقیق و با توجه کامل به همه ادله هستید نیز می توانید با کارشناسان ما در مجموعه حقوقی وکیل نادری تماس بگیرید.

راهکارهای اثبات مالکیت و موفقیت در دعوا

راهکارهای اثبات مالکیت و موفقیت در دعوا

جهت موفقیت در ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲:

  • مدارک و مستندات کامل شامل قولنامه، قبض ها ، تصاویر ماهواره ای و شهادت شهود را گردآوری کنید.
  • به مهلت سه ماهه اعتراض به رای کمسیون پس از ابلاغ رأی توجه ویژه داشته باشید.
  • از تجربه و تخصص وکلای مسلط بر دعاوی زمین شهری بهره مند شوید تا بهترین نتیجه حاصل شود.

وکیل نادری همراه شماست

تصمیمات کمیسیون ماده ۱۲ هرچند مهم اند و باید فوراً به آن اعتراض گردد، اما به معنای پایان راه نیستند. با بهره گیری از مستندات معتبر و ارجاع به آرای وحدت رویه نظیر رأی وحدت رویه اراضی موات شماره ۲۵۶ و رأی وحدت رویه ۸۸ دیوان عدالت اداری، امکان موفقیت در اعتراض به رأی کمیسیون وجود دارد.

اگر شما هم دارای اسناد عادی یا شواهد تصرف در ملک هستید. می توانید از اعتراض قانونی برای احقاق حق خود بهره ببرید. مجموعه حقوقی وکیل نادری با تجربه ای گسترده در پرونده های مرتبط با زمین های شهری، آماده ارائه مشاوره و قبول وکالت در این زمینه است.

برخی از سؤالات موکلین

 آیا قولنامه عادی پیش از سال ۱۳۶۶ اعتبار حقوقی دارد؟

بله، بر اساس رأی وحدت رویه ۲۵۶، در صورت اثبات تصرف و قدمت سند، اعتبار دارد و دادگاه صرفاً نمی تواند به دلیل عادی بودن مبایعه نامه به عنوان سند عادی آن را کنار بگذارد.

اگر زمین من در هیچ طرحی نباشد، آیا می توانم عوض یا بهای آن را بگیرم؟

خیر، تنها در صورت قرار گرفتن در طرح های عمرانی، دستگاه مجری مکلف به پرداخت زمین جایگزین یا قیمت روز ملک است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ را کجا باید مطرح کرد؟

اعتراض باید ظرف سه ماه در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ثبت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =

تلفن همراه *