مشاوره تخصصی سلب حقوق اساسی و آزادی شخصی مردم : سلب آزادی در قانون اساسی و تجاوز به حقوق اساسی مردم، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع دموکراتیک و حقوق محور بوده است.
در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجموعه ای از حقوق اساسی مردم را تضمین کرده و در برابر هرگونه تعدی از سوی مقامات و مأمورین دولتی، چارچوب قانونی و کیفری مشخصی را پیش بینی کرده است. در این مقاله به بررسی موضوع جرم سلب آزادی چیست، به ویژه در پرتو ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و حقوق مردم در قانون اساسی می پردازیم و راهکار های قانونی موجود برای احقاق حق و دفاع از آزادی های شخصی را برای عموم مردم بیان می کنیم.
جرم سلب آزادی چیست؟
جرم سلب آزادی چیست و در چه شرایطی محقق می شود؟ مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی، که ممکن است جزو نیروهای انتظامی باشد و یا نباشد، اگر برخلاف تشریفات پیش بینی شده در قانون، آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آن ها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، مرتکب جرم سلب آزادی محسوب می شوند. مجازات ارتکاب این جرم طبق ماده ۵۷۰ حبس از دو ماه تا سه سال و انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی است.
شرایط تحقق جرم سلب آزادی
- مرتکب جرم باید از مقامات یا مأمورین وابسته به نهاد ها و دستگاه های حکومتی باشد.
- اقدام مرتکب باید برخلاف قانون و بدون مجوز قانونی صورت گرفته باشد.
- باید آزادی شخصی یا حقوق اساسی مردم در قانون اساسی، مانند آزادی بیان، حق آزادی رفت و آمد، حق تشکیل اجتماعات یا حتی حق دادخواهی، سلب شده باشد.
حقوق مردم در قانون اساسی
حقوق مردم در قانون اساسی به صورت مفصل بیان شده است. از مهم ترین این حقوق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حق مصونیت جان، مال و آبرو (اصل ۲۲ قانون اساسی)
- حق بر آزادی رفت و آمد (اصل ۲۳)
- حق بر آزادی بیان (اصل ۲۴)
- حق بر آموزش، بهداشت و مسکن (اصول ۲۹، ۳۰، ۳۱)
- حق بر تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها (اصل ۲۷)
- حق بر ازدواج و تشکیل خانواده (اصل ۱۰ و ۲۱)
- حق بر برخورداری از وکیل (اصل ۳۵)
سلب این حقوق، اگر برخلاف قانون و بدون مجوز قضایی باشد، مصداق جرم سلب آزادی است. برای مثال، اگر مأموری بدون حکم قانونی اقدام به بازداشت یا توقیف فردی کند یا دسترسی او به وکیل را سلب نماید، این رفتار مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می شود.
تفاوت سلب حق مشروع و غیرمشروع
باید توجه داشت گاهی سلب آزادی در قانون اساسی مشروع و قانونی است. مثلاً اگر بازداشت فردی با حکم قضایی و به استناد قانون صورت گیرد، جرم سلب آزادی محسوب نمی شود. اما اگر همان اقدام بدون مجوز قانونی انجام شود، جرم تلقی می شود.
نحوه پیگیری جرم سلب آزادی چیست؟
اگر فردی قربانی سلب آزادی غیرقانونی شد، می تواند از طریق:
- طرح شکایت کیفری علیه مقام یا مأمور متخلف
- ثبت شکواییه در دادسرا
- درخواست رسیدگی در دیوان عدالت اداری (در برخی موارد جهت ابطال دستور یا شیوه نامه و … خلاف قانون)
- استفاده از خدمات مشاوره تخصصی و وکیل متخصص حقوقی اقدام کند.
وکیل نادری همراه شماست
با توجه به صراحت قوانین به ویژه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، هرگونه سلب آزادی یا محروم کردن مردم از حقوق قانونی شان، در صورتی که برخلاف قانون باشد، جرم محسوب می شود. آگاهی از حقوق مردم در قانون اساسی و نحوه دفاع از آن ها، گام نخست برای جلوگیری از تعدی به آزادی های شخصی است. در صورت بروز چنین مواردی، می توانید با کارشناسان مجموعه حقوقی وکیل نادری تماس بگیرید تا با مشاوره تخصصی و پیگیری حرفه ای از حقوق قانونی خود دفاع کنید.
تماس با مجموعه حقوقی وکیل نادری
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی و پیگیری حرفه ای حقوقی در حوزه سلب آزادی یا سایر موضوعات مرتبط، با ما تماس بگیرید. تیم حقوقی ما در کنار شماست تا با تسلط بر قوانین جدید، از حقوق قانونی شما دفاع کند.
پیشنهاد می کنیم مقالات مرتبط زیر را نیز مطالعه بفرمایید:
پرسش های موکلین
جرم سلب آزادی چیست و چگونه اثبات می شود؟
جرم سلب آزادی یعنی هرگونه بازداشت یا محدودیت آزادی فرد توسط مأمورین دولتی بدون مجوز قانونی. برای اثبات این جرم، ارائه دلایل و مدارکی مانند شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی (در موارد ضرب و شتم یا شکنجه)، مکاتبات و مستندات قانونی ضروری است.
چه مجازاتی برای سلب آزادی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟
بر اساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، مرتکب به حبس از دو ماه تا سه سال، انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.
آیا مأمورین همیشه حق ورود به منزل یا بازداشت فرد را دارند؟
خیر! مأمورین تنها در صورتی می توانند به منزل افراد وارد شوند یا فردی را بازداشت کنند که حکم قانونی یا قضایی داشته باشند. در غیر این صورت، سلب آزادی یا ورود به منزل بدون اجازه، جرم محسوب می شود؛ ضمن آنکه خود عمل ورود مامور به منزل به نحو غیرمجاز نیز جرم انگاری شده است.
