طلاق خلع و طلاق مبارات

طلاق خلع و طلاق مبارات

طلاق خلع و طلاق مبارات : به بیان ساده حقوقی، طلاق خلع به طلاقی گفته می‌شود که زن از همسر خود بیزار است و با بخشش مالی به شوهرش(که معمولاً مهریه اوست)، وی را راضی به طلاق می‌کند.  در ادامه با وکیل متخصص طلاق همراه باشید..

طلاق خلع از دیدگاه قانون

در ماده 1146 قانون مدنی، طلاق خلع تعریف شده است. براساس این ماده، تعریف طلاق خلع عبارت است از اینکه”زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد”.

طلاق خلع و طلاق مبارات

مقدار مال اعطایی از طرف زن به مرد در طلاق خلع

اصطلاح”مهرم حلال؛ جونم آزاد” که در عرف رایج است، اشاره به طلاق خلع دارد. مالی که زن به مرد می‌بخشد، می‌تواند کمتر از مهریه، به اندازه مهریه و یا بیشتر از مهریه باشد و در نهایت خود مهریه می‌تواند باشد.

ماهیت طلاق مبارات

به بیان ساده حقوقی، طلاق مبارات که در حال حاضر تحت عنوان طلاق توافقی شناخته می‌شود، بخاطر تنفر و کراهتی است که زن و مرد از یکدیگر دارند و به همین دلیل، با توافق در خصوص موضوعات مختلف، به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق می‌نمایند.

طلاق مبارات از دیدگاه قانون

در ماده 1147 قانون مدنی، طلاق مبارات تعریف شده است. براساس این ماده”طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر مهر نباشد”.

مقدار مال اعطایی از طرف زن به مرد در طلاق مبارات

به دلیل اینکه کراهت میان زن و مرد در طلاق مبارات دو طرفه است، مالی که زن به مرد می‌بخشد تا مرد را راضی به طلاق کند، نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.

تفاوت طلاق خُلع و طلاق مُبارات

برخلاف طلاق خـلع که تنها زن از شوهر خود کراهت داشت، در طلاق مبارات، کراهت زوجین دو طرفه است یعنی علاوه بر اینکه زن از شوهر خود تنفر دارد، مرد نیز حاضر به زندگی مشترک با زن نیست.

عده طلاق خلع و طلاق مبارات

در طلاق خـلع و طلاق مبارات نیز زن بایستی از تاریخ وقوع طلاق، عده طلاق نگه دارد و در صورت تمایل، پس از آن با فرد دیگر ازدواج نماید. در ماده 1151 قانون مدنی، عده طلاق معین شده است که شامل طلاق خلع و طلاق مبارات نیز می‌شود. براساس این ماده، عده طلاق خلع و طلاق مبارات 3طهر پس از عادت ماهیانه است. در مورد خانم‌هایی هم که باردار هستند، عده طلاق خلع و طلاق مبارات تا پایان وضع حمل خواهد بود.

بائن بودن طلاق خـلع و طلاق مبارات

زمانی که به فلسفه‌ی وجودی دو طلاق دقت میشود، متوجه میشویم که این طلاق‌ها نمی‌توانند رجعی باشند و مرد و زن نمی‌توانند در زمان عده به یکدیگر رجوع کنند فلذا این طلاق‌ها از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد.

رجوع از بخشش مهریه

اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان لم یکن خواهد شد یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می‌شوند و مثل این است که اصلاً طلاقی صورت نگرفته است. بنابراین زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده دارد. بعبارت دیگر زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد که اصطلاحاً به آن”رجوع به مابذل” گفته می‌شود و در صورت اینکار، طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل خواهد شد.

اگر قبل از نزدیکی بین زن و شوهر، طلاق خلع صورت گرفته باشد، زن قادر است که کل مهریه خود را ببخشد؟

اگر بین زن و شوهر زناشویی و نزدیکی انجام نشده باشد و کار به طلاق برسد و زوجه بخواهد مهریه را در قبال طلاق بذل نماید، چون فقط نصف مهریه به او تعلق می‌گیرد، باید نوشته شود که زوجه مهریه استحقاقی را در قبال طلاق خلع بذل نمود.

یک پاسخ

  1. با سلام متاسفانه در دستگاه قضائی، حداقل میزان بذل مهریه در طلاق خلع، توسط قانون گذار مشخص نشده است. لذا قضات بطور دلخواه درصدی از مهریه را جهت بذل در دادنامه ی طلاق انشاء می کنند. همسر خود من صرفاً با بذل 26.5% بذل مهریه طلاق گرفت. میزان مهریه نیز 114 سکه بهار آزادی بود لذا لازم است که قانون گذار حداقل میزان بذل مهریه را در قانون مدنی مشخص نماید که 50% بذل مناسب ترین میزان است.
    جون همانگونه که اگر مردی در بدو ازدواج پشیمان شود و زوجه نیز باکره باشد می بایست 50% مهریه را بپردازد لذا عکس آن نیز صادق است یعنی اگر زنی بدلیل کراهت از زوج قصد طلاق یکطرفه دارد نیز می بایست دستکم 50% مهریه خود را بذل نماید.
    بعلاوه در صورتیکه زوجه تمایل به اعطای حضانت فرزندان ذکور از طرف دادگاه داشته باشد می بایست به ازای هر فرزند ذکور نیز بخشی از مهریه ی خود را بذل نماید نه اینکه قاضی حضانت فرزندان ذکور را بطور مصلحتی و به زبان ساده تر مفتی مفتی به زوجه عطا کند. متاسفانه در اینجا نیز باز قانون سکوت کرده است. لذا لازم است که زوجه به ازای دریافت حضانت هر فرزند ذکور دستکم 50% مهریه ی خود را بذل نماید. قاضی پرونده ی طلاق همسرم ، حضانت فرزند ذکور را بطور مصلحتی به زوجه واگذار نموده است!!!
    متاسفانه حفره های حقوقی در دستگاه قضائی بسیار است و از آن بالاتر مشکل سکوت قانون و باز گذاردن دست قضات برای متلاشی کردن خانواده هاست که مزید بر علت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلفن همراه *