استراق سمع چه مجازاتی در قانون دارد ؟

مجازات استراق سمع در قانون و روش های اثبات آن با وکیل نادری : اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

بنابر اصل مذکور ، قانون مجازات اسلامی استراق سمع را جرم‌انگاری کرده است. و آن را در زمره جرایم غیرقابل‌گذشت در بخش تعزیرات نام‌برده است.

عنصر قانونی جرم استراق سمع :

وکیل کیفری : طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده. حسب مورد ، مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید ، مجرم شناخته خواهد شد .

عنصر معنوی جرم استراق سمع

این جرم یک جرم عمدی است . مامورین باید از موجودیت و وصف موضوع جرم یعنی مکالمات تلفنی و نیز فقدان اجازه صاحبان آنها مطلع بوده و براساس چنین آگاهی‌هایی قصد ارتکاب نموده باشند .

مجازات استراق سمع در قانون ایران

مجازات فردی که به صورت پنهانی و دزدی به سخنان فردی گوش میدهد. طبق ماده 582 بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون مجازات اسلامی ، یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال میباشد.

البته طبق اصلاحات جدید میزان جزای نقدی براساس متن کامل تصویبنامه مصوب جلسه مورخ8/11/1399 هیات وزیران درخصوص «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» که طی نامه شماره ۱۵۳۹۷۳ مورخ25 /12/ 1399به معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد، تغییر پیدا کرده است.

موارد مجاز استراق سمع :

مطابق ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، کنترل ارتباطات مخابراتی در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط میشود. همچنین برای کشف جرائمی مانند قتل مجاز است . البته این اقدام با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل به انجام خواهد رسید.

مرتکب جرم استراق سمع :

مرتکب جرم استراق سمع باید مستخدم یا مامور دولت باشد و امکان آن از سوی افراد عادی پیش‌بینی نشده است. در حالی که در قانون جزای فرانسه که قانون مجازات اسلامی تا حدودی از آن اقتباس شده است. برای اشخاص عادی نیز در صورت ارتکاب این جرم ، مجازات پیش‌بینی کرده است .

نقد بر قانون :

نقدی که بر نوع نگارش ماده 582 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی وارد است. لازم بود که مقنن در ماده فوق‌الاشاره بر شرط سوء استفاده مامور دولت از مقام و موقعیت دولتی خود به صراحت اشاره میکرد.  زیرا مسلما نمیتوان یک کارمند دولت را که با نصب دستگاه‌های استراق سمع در خانه به مکالمات همسرش گوش فرا میدهد ، مجرم شناخت.

شرط تحقق جرم استراق سمع :

در استراق سمع لازم است که مامور ، مکالمات را شنیده باشد و در اینصورت تحقق جرم نیازی به ضبط شنیده‌ها ندارد. ضبط مکالمات کلامی و حضوری دیگران در حال حاضر جرم محسوب نمیشود.

آیا جرم استراق سمع مقید به نتیجه میباشد ؟

جرم استراق سمع مطلق است و صرف استراق کفایت میکند بعلاوه انگیزه از اجزاء تشکیل‌دهنده این جرم محسوب نمیشود.

اگر کارمند اداره مخابرات در منزل خود از تخصص خود سوءاستفاده نماید. و مکالمات تلفنی همسایه‌ی خود را استراق سمع کند ، مجرم است ؟

خیر، جرمی بوقوع نپیوسته است و به نظر میرسد چنین اقدامی مشمول جرم استراق سمع نخواهد بود.