مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

جرائم پزشکی

در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند.مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای داروهای اصلی،نداشتن امکانات ضروری پزشکی.همچنین عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی پیش زمینه ای برای محقق شدن جرائم پزشکی است.و متخلفان با توجه به شدت و عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن مجازات خواهند شد.برخی از مجازات های پزشکی برای جرائم پزشکی:محرومیت از اشتغال در رابطه با حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب متخلف،محرومیت از 3 ماه تا 1 سال در رابطه با حرفه های پزشکی و مرتبط با آن در تمام کشور،محرومیت دائم از اشتغال در تمام کشور.

در خصوص جرائم پزشکی هر دو طرفین نیازمند وکیلی آشنا با مسائل دشوار جرائم پزشکی هستند و قبل از هر اقدام میتوانید به نکات کاربردی جهت طرح شکایت جرائم پزشکی مراجعه نمایید .

مشاوره حقوقی تغییر نام

خواسته تغییر نام شاخه ای از علم حقوق در دعاوی مربوط به خواسته های مردم از ارگان های دولتی بوده که به این گرایش حقوق،حقوق عمومی گفته میشود.هرچند دادخواست تغییر نام به طرفیت اداره ثبت بوده لیکن این عنوان از جمله مباحث حقوق عمومی طبقه بندی نشده ودر زیر مجموعه حقوق خصوصی و امور ثبتی میباشد .

جهت مطالعه بیشتر نسبت به تغییر نام می توانید به مقاله نحوه چگونگی طرح دادخواست تغییر نام مراجعه نمایید .

جهت بررسی دادنامه مربوط به تغییر نام می توانید به نمونه آراء قضایی تغییر نام مراجعه نمایید .

جهت بهره مندی از مشاوره تلفنی رایگان می توانید به صفحه مشاوره تلفنی مراجعه نمایید .

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله بدواً می بایست شرایط مبایعه نامه مورد بررسی قرار گیرد لیکن با دو عبارت قولنامه و مبایعه نامه روبرو هستیم و بهتر است تفاوت قولنامه و مبایعه نامه مشخص گردد .
قولنامه

در اصطلاح قولنامه به قرار دادی اطلاق می شود که ناقل مالکیت نبوده و صرفاً تعهدی است در انتقال موضوع قرار داد در آینده و به عبارتی به صرف تنظیم قولنامه خرید و فروش صورت نمی گیرد لیکن طرفین متعهد می شوند در زمانی خاص نسبت به خرید و فروش اقدام نمایند که البته به علت ایرادات بسیار تنظیم قولنامه این نوع از قرار داد منسوخ گردیده اما همچنان در بنگاه های معاملات املاک به مبایعه نامه های خرید و فروش قولنامه گفته می شود .
مبایعه نامه

همانطور که در قانون مدنی آمده است قرار داد خرید و فروش بیع نامیده می شود عبارت بیع در فقه اسلامی بوده و عیناً در قانون بکار رفته است از طرفی بیعنامه یا مبایعه نامه به قرار داد مکتوبی اطلاق می شود که موضوع خرید و فروش در آن درج و به امضا طرفین رسیده است فلذا تفاوت مبایعه نامه و قولنامه محرز و مشخص است و به عبارتی می توان گفت قولنامه تعهد به تنظیم مبایعه نامه در آینده است .

ضمانت اجرای تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

با توجه به اطلاعات بیان شده در موارد فوق قولنامه صرفاً تعهد است و بدیهی است خودداری از انجام تعهد قولنامه می تواند جبران خسارت را در پی داشته باشد اما خودداری از انجام تعهدات مبایعه نامه الزام به انجام تعهدات قرار دادی را در پی خواهد داشت که یکی از این تعهدات قرار دادی در خرید و فروش الزام به پرداخت الباقی ثمن معامله است .
روند رسیدگی

در جهت تکمیل مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله می بایست شرایط این دادخواست را مانند تمامی دعاوی مالی بررسی نماییم همانطور که میدانیم دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است البته نباید از نظر غافل داشت مطابق قانون شورای های حل اختلاف دعاوی مالی که منشاء آن اموال غیر منقول باشد موضوع می بایست الزاماً در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد مطرح گردد فلذا در مواردی که استرداد ثمن معامله در خصوص اموال غیر منقول باشد موضوع علیرغم این امر که خواسته زیر 20 میلیون تومان باشد الزاماً می بایست در دادگاه مطرح شود متاسفانه در مواردی بدون در نظر گرفتن این موضوع الباقی ثمن معاملات املاک در شورا مورد مطالبه قرار می گیرد که این موضوع بر خلاف نص صریح قانون است .

باید توجه داشت در مواردی الباقی ثمن معامله طی یک یا چند فقره چک و یا سفته به فروشنده پرداخت می شود که در این خصوص برخی از مراجع این امر را تبدیل تعهد تلقی می نمایند به عبارتی پرداخت ثمن معامله را فرض شده دانسته و کارسازی و یا عدم کارسازی وجه آن را بی ارتباط با مبایعه نامه میدانند .

در مواردی نیز محاکم چک و یا سفته را وسیله پرداخت دین دانسته و در صورت عدم تسویه و پرداخت اسناد مذکور در تاریخ سررسید موضوع را خارج از مبایعه نامه ندانسته و مطالبه وجه چک و یا سفته را استرداد الباقی ثمن معامله بر شمرده اند که بنظر این استدلال با اصول و منطق حقوقی سازگار تر است و به صرف صدور چک نمی توان تعهد پرداخت ثمن را انجام شده فرض نماییم چرا که نیت طرفین در کارسازی و پرداخت وجه در موعد سررسید چک می باشد و در واقع انجام تعهدات در آن تاریخ تکمیل می گردد .
هزینه دادرسی استرداد ثمن معامله

همانطور که بیان گردید این خواسته جز دعاوی مالی محسوب می شود و نتیجتاً در صورت اینگکه مبلغ زیر 20 میلیون تومان باشد و موضوع در شورای حل اختلاف مطرح گردد هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع در قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ مطرح گردیده که مطالعه این قانون خالی از لطف نخواهد بود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست استرداد ثمن معامله عبارتند از مبایعه نامه ای که ثمن معامله در آن درج شده و خریدار متعهد به پرداخت آن در تاریخ معین گردیده است و هم چنین مدارک و مستندات انجام تعهدات توسط خواهان و استنکاف خریدار از پرداخت وجه به همراه کارت ملی معتبر و ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود با توجه به تخصصی بودن این نوع دعاوی قبل از هر اقدام با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نموده و از حمایت قضایی ایشان در طول روند رسیدگی بهره مند شوید .

الزام به انجام تعهدات قراردادی

الزام به انجام تعهدات قراردادی

در خصوص مشاوره حقوقی الزام انجام تعهدات مفاهیمی به صورت کلی بیان می شود در ابتدا باید بدانید تعهدات ممکن است به وسیله قراردادی فی مابین طرفین ایجاد شود و یا تعهدات ممکن است از طریق قانون بر اشخاص تحمیل شود باید توجه داشت تعهداتی نیز وجود داشته که اخلاق اجتماعی و فرهنگ یک جامعه بر افراد زیر مجموعه خود تحمیل میکند و ضمانت اجرای آن صرفاً اخلاقی بوده و بدیهی است عدم انجام این تعهدات به وجدان افراد بازگشته و فاقد هرگونه پیگرد قضایی و قانونی میباشد به عنوان مثال احترام به والدین تعهدات و وظایفی است که اخلاق بر دوش افراد قرار می‌دهد و خودداری از انجام آن فاقد هرگونه ضمانت اجرای قانونی است .

اما در حال حاضر موضوع بحث ما تعهداتی است که به واسطه قرارداد بر افراد تحمیل می‌شود و بدیهی است خودداری از انجام این تعهدات ضمانت اجرای قانونی داشته و میتوان الزام او به انجام تعهدات را درخواست نمود در جهت بیان صریح موضوع می‌بایست نخست به ارکان ایجاد تعهد قراردادی اشاره کرد.
ارکان ایجاد تعهد قراردادی

اولین رکن ایجاد تعهد وجود قرارداد است قرارداد ممکن است به صورت شفاهی و یا کتبی باشد رکن دوم وجود متعهدله و متعهدعلیه است در واقع شخصی که تعهد به نفع او در قرارداد ذکر شده است متعهد له نامیده می شود و شخصی که موظف به انجام آن تعهدات است متعهدعلیه نامیده می شود رکن سوم وجود تعهد قانونی در قرارداد است ، مطابق قانون مدنی تعهد زمانی صحیح و قانونبی است که برخلاف قانون ، شرع ، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد و از طرفی اگر تعهد ضمن عقد دیگر شکل گرفته باشد مبنای تعهد نباید برخلاف ذات عقد باشد .
انواع تعهدات

برابر قانون مدنی قالب تعهدات در شکل شرط فعل ضمن عقد نمودار می شود .

باید بدانیم اصولا شروط ضمن عقد به سه شکل شرط فعل شرط صفت و یا شرط نتیجه اند که در خصوص اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به صفحات مربوط در این خصوص مراجعه کنید .

حال با توجه به این امر که شرط فعل نیز ممکن است شرط انجام کاری و یا شرط عدم انجام کاری باشد به عنوان مثال شخصی که مستاجر ملکی شده است متعهد می شود از کولر گازی ملک استفاده ننماید این مثال در شرط ترک فعل است اما درخصوص شرط فعل می توان به شرط کردن تاریخ تحویل ملک در عقد بیع و یا قراردادهای پیش فروش اشاره کرد .
روند رسیدگی

در مشاوره حقوقی الزام به انجام تعهدات در ابتدا به این نکته اشاره می شود که تعهد حاصله منشأ آن مربوط به اموال غیر منقول باشد و یا اموال منقول و در صورتیکه منشا تعهد مربوط به اموال منقول باشد و مبلغ ان پایینتر از ۲۰ میلیون تومان باشد ، موضوع در شورای حل اختلاف مطرح و الزام به انجام تعهدات قراردادی طی دادخواست مورد مطالبه قرار می گیرد .

اگر منشا تعهدات مربوط به اموال غیر منقول باشد و یا این که ارزش آن بیش از مبلغ ۲۰ میلیون تومان باشد موضوع طی دادخواست از دادگاه عمومی حقوقی مطالبه می شود در خصوص نحوه تنظیم دادخواست می بایست متذکر شویم با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست درخواست در ابتدا در قالب دادخواست حقوقی از طریق دفاتر خدمات قضایی مطرح و پس از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه عمومی و حقوقی ارسال می گردد.

مواردی که می بایست همراه دادخواست ضمیمه باشد عبارتند از مدارک احراز هویتی مانند کارت ملی و قراردادی که تعهدات ناشی از آن بوده به همراه دلیل و یا مدارکی که نشان از عدم انجام تعهدات داشته باشد که اصولا افراد در جهت تسریع در روند رسیدگی اثبات این موضوع را از طریق تامین دلیل شورای حل اختلاف پیگیری نموده اند و نظریه کارشناس که مثبت عدم انجام تعهدات است را ضمیمه دادخواست می نماید باید توجه داشت در صورتی که عدم انجام تعهدات نیز ضمانت اجرای مالی داشته باشد بهتر آن است همراه دادخواست مطالبات ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات نیز درخواست گردد ، دادگاه در ابتدا با بررسی صحت و سقم تعهدات انجام و یا عدم انجام تعهد را بررسی نماید و در صورت آنکه متعهد از انجام تعهدات خود شانه خالی نموده باشد ، در دادنامه متعهد علیه را به انجام تعهدات قرار دادی ملزم مینماید .
مدارک و دلایل مورد نیاز

بدیهی است با توجه به الکترونیکی شدن ثبت دادخواست ها ثبت نام در سیستم ثنا ابلاغ الکترونیکی از این طریق صورت میگیرد ضروری می باشد باید توجه داشت مدارک و مستندات می بایست در همان ابتدا ضمیمه دادخواست بوده و در ستون دلایل و مدارک به آنها استناد نمود همانطور که بیان شد علاوه بر مدارک و مستنداتی که دال بر وجود تعهدات به نفع خواهان می باشد دلایل عدم انجام تعهد نیز در صورت امکان اثبات می بایست ضمیمه شود در غیر این صورت اثبات انجام تعهد به عهده خوانده است و در واقع می بایست دلایل و مستندات ای ارائه نماید که نشان از انجام تعهدات باشد

در انتها با توجه به این امر که دعاوی از این دست دارای پیچیدگی های حقوقی بسیار می باشد بهتر آن است قبل از هر اقدام مشاوره حقوقی کافی اخذ گردیده و بهتر آن است با مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری که در این موضوع تخصص کافی را دارا می باشد از حمایت حقوقی و قضایی در احقاق حق و رسیدن به خواسته مطلوب بهره مند شوید.

مشاوره حقوقی دریافت حکم تخلیه

مشاوره حقوقی دریافت حکم تخلیه

همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی گردد و دادخواست تنظیمی می بایست مطابق همان عنوان خواسته مشخص تنظیم گردد .

البته باید توجه داشت در دعاوی فی مابین مالک و مستاجر 2 عنوان خواسته پر کاربرد و اصلی دستور تخلیه و حکم تخلیه می باشد لیکن این دو عنوان دادخواست نیز علیرغم شباهت بسیار در مواردی با یکدیگر تفاوت داشته و تعیین عنوان صحیح در تسریع در روند پیگیری حقوقی بسیار موثر است .
دادخواست های حقوقی مشابه

همانطور که بیان شد در دعاوی مالک و مستاجر دو عنوان حکم تخلیه و دستور تخلیه در جهت بازپس گیری ملک موضوع اجاره از مستاجر مورد استفاده قرار می گیرد لیکن دعاوی دیگری نیز که مشابه با عنوان حاضر می باشد مختصراً عنوان می شود .

دستور تخلیه
تخلیه ید
رفع تصرف
خلع ید

لازم به ذکر است تمامی عناوین خواسته های طرح شده بالا سابقاً در متون مشاوره ای دیگر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که در صورت تمایل به مطالعه بیشتر می توانید به مقالات مربوطه مراجعه نموده و از نحوه چگونگی طرح این دعاوی اطلاعات لازم را کسب نمایید .
حکم تخلیه چه تفاوتی با دستور تخلیه دارد ؟

دستور تخلیه امتیازی است که قانون گذار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 76 در جهت حمایت از مالکین تصویب نمود که طی آن قانون در صورت وجود شرایطی مرجع رسیدگی کننده می تواند بدون ورود به ماهیت اختلاف دستور قضایی مبنی بر تخلیه و تحویل ملک به مالک را صادر نماید لیکن در مواردی نیز ممکن است شرایط شکلی قانونی جهت صدور دستور محیا نبوده و ااشخاص بناچار اه طولانی تر اخذ حکم تخلیه را دنبال نمایند .
ویژگی های حکم تخلیه

همانطور که بیان گردید حکم تخلیه به علت این امر که مانند دستور نبوده و دعاوی تقابلی می باشد الزاماً می بایست در جلسه رسیدگی با حضور خوانده و خواهان مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و رای در این خصوص مانند الباقی احکام دادگاه قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود .

آنچه بیش از هر چیز مورد ایراد شورای حل اختلاف بوده و موضوع اختلاف را در قالب دستور تخلیه نمی پذیرد عدم وجود شرایط شکلی قرار داد اجاره است فلذا لازم و ضروری است در زمان تنظیم قرار داد اجاره دراملاک به موارد زیر توجه لازم را داشته باشید .

قرار داد اجاره حتما در 2 نسخه به صورت مکتوب تنظیم گردد .
قرار داد می بایست به امضا مالک ملک و مستاجر ملک برسد .
حداقل 2 نفر به عنوان شاهد در ذیل قرار داد اجاره را امضا نمایند .
در مواردی ممکن است شورای حل اختلاف مشاور املاک را به عنوان شاهد قبول ننماید فلذا در زمان تنظیم قرار شخصاً 2 نفر شاهد همراه خود داشته باشید .

آیا قرار داد اجاره می بایست در بنگاه املاک و با کد رهگیری باشد ؟

این سوالی است که همیشه محل بحث بوده و اساساً نقش اخذ کد رهگیری در معاملات همچنان گنگ و نا مفهوم است در جهت پاسخ به این پرسش می بایست به قانون مدنی مراجعه کرد .

قانون گذار عقد اجاره را عقدی لازم دانسته که با ایجاب و قبول منعقد می شود فلذا در این خصوص اخذ کد رهگیری و یا الزام به انعقاد قرار داد اجاره در بنگاههای املاک بی ربط و فاقد وجاهت قانونی است اما از طرفی قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 مقرر نموده که قرار داد اجاره یا می بایست به دو صورت تنظیم گردد:

در دفاتر اسناد رسمی طی قرار داد رسمی ، که این امر مزایایی نیز داشته که در قانون به آن پراخته شده است که از جمله آن می توان به ماده 3 همان قانون اشاره کرد و در صورت انقضای مدت اجاره از طریق دوایر اجرای ثبت تخلیه مستاجر از ملک مورد درخواست قرار گیرد.
بصورت قرار داد عادی اما با وجود شرایط قانونی ، (تنظیم در 2 نسخه امضا مالک و مستاجر و وجود 2 شاهد در ذیل قرار داد)

بدیهی است قانون گذار هرگز اخذ کد رهگیری و یا انعقاد قرار داد در بنگاه مشاورین املاک را ضروری ندانسته است .
اخذ کد رهگیری

اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و یا اجاره از سال1387 با مدیریت وزارت صنایع و معادن تحت سامانه ثبت معاملات و املاک در کشور آغاز به فعالیت نموده است و نحوه عملکرد آن به این ترتیب بوده که در سامانه رایانه ای با کدپستی ملک موضوع معامله قرار دادی منعقد می شود به ترتیبی که آن کدپستی در سیستم قفل شده و امکان هیچ گونه معامله ای بر روی آن میسر نخواهد بود لیکن فایده این امر اطلاع از معاملات قبلی بر روی آن کد پستی بوده و میتواند آماری از نحوه و قیمت معاملات صورت گرفته به سازمانهای ذیربط ارائه دهد و در خصوص حقوق افراد جامعه نیز تا حدودی مفید بوده لیکن با توجه به عدم حمایت قانونی از این نوع قرار دادها تمایل اجتماعی به اخذ کد رهگیری آن چنان چشمگیر نمی باشد .
روند رسیدگی

با توجه به این امر که دادخواست حکم تخلیه در مواردی مورد رسیدگی قرار میگیرد که امکان اخذ دسترو تخلیه میسر نیست فلذا مطابق قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد فلذا خواهان می بایست بدواً دادخواست خود را در شورای حل اختلاف به ثبت برساند در ادامه با شورای حل اختلاف با استعلام از اداره ثبت مربوطه مالکیت خواهان را احراز می کند در ادامه با اثبات وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین دادگاه حکم تخلیه از ملک موضوع قرار اجاره را صادر می نماید که رای در این خصوص ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی می باشد .

لازم به ذکر است ممکن است در مواردی اساس قرار داد اجاره فی مابین محل اختلاف باشد و یا اصل مالکیت موجر مورد ایراد واقع گردد که در این موارد با توجه به این امر که دعاوی حقوقی که منشا آن اموال غیر منقول است در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی می باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی صالح ارسال خواهد نمود .
مدارک مورد نیاز

مشخص است با توجه به نیاز به ثبت دادخواست حقوقی در این زمینه بدواض می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات اقدام مربوط به ارسال پرونده به مرجع رسیدگی صورت بگیرد و مدارک و مستندات ثبت دادخواست عبارتند از مدارک و دلایل دال بر مالکیت موجر نسبت به موضوع اجاره که سند رسمی قوی ترین دلیل و بالاترین درجه اعتبار را دارد و دلایل و مستنداتی که اثبات کننده وجود رابطه مالک و مستاجری فی مابین خواهان و خوانده باشد فارغ از این امر که این قرار داد اجاره بصورت عادی فی ما بین تنظیم شده باشد و دارای شرایط شکلی قانونی نیز نباشد .

مرجع رسیدگی کننده در صورت اثبات مالکیت و وجود رابطه قرار دادی و انقضای مدت قرار داد و یا انحلال عقد اجاره به هر شکل و یا ترتیبی دستورات مربوطه را در قالب حکم تخلیه صادر می نماید بدیهی است اجرای حکم تخلیه با توجه به مرجع صادر کننده آن حکم با داورز اجرای احکام می باشد .

دادورز در ابتدا آخرین اخطار تخلیه و تحویل ملک را به درب منزل ارسال می نماید که صورت تخلیه و تحویل ملک ادامه اجرا متوقف می شود در غیر اینصورت تاریخی جهت هماهنگی مامورین نیروی انتظامی و نماینده دادستان در ورود به منزل مشخص می شود ودر معیت خواهان پرونده اقدامات تحویل ملک به مالک صورت می گیرد در مواردی ممکن است ملک به همراه اسباب منزل به مالک تحویل گردد که در این فرض مالک می بایست شخصی را به عنوان امین اموال به دادورز معرفی نماید که اموال مستاجر به صورت موقت در اختیار ایشان قرار گیرد .

در صورت طولانی شدن مدت و عدم تخلیه و برداشت اسباب و اثاثیه منزل امین اموال می تواند به دادورز اجرا کننده رای مراجعه نماید و ضمن اعلام مراتب تحویل لوازم به انبار های دولتی و یا خصوصی را درخواست نماید که در این صورت کلیه لوازم برابر لیست تحویلی به امین اموال به انبار مربوطه تحویل می شود و مسئولیت امین در این زمان به پایان می رسد .

پیگیری تمامی موارد از ابتدا تا انتها نیازمند اطلاع کافی از قواعد حقوقی و تجربه کافی در این خصوص می باشد و بهره مندی از حمایت قضایی وکیل پایه یک دادگستری موجبات احقاق حق به نحو صحیح و تسریع در روند آن را در پی خواهد داشت فلذا تاکید می گردد در دعاوی که انتخاب عنوان حقوقی خواسته نیازمند دقت نظر و اطلاع حقوقی بسیار کاملی است از مشاوره حقوقی استفاده نموده و در صورت امکان دادخواست خود را با همراهی وکلای دادگستری ثبت نمایید ، چرا که ممکن است یک اشتباه کوچک در بیان خواسته و یا انتخاب عنوان دعوی نه تنها ضرر مالی به همراه داشته بلکه احقاق حقوق زیاندیده را مدتها به تاخیر بیاندازد .

استرداد لاشه چک

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد لاشه چک می بایست در ابتدا مطالبی در خصوص علت استرداد چک مطرح گردد .

همانطور که میدانیم در بسیاری از قرارداد های فی مابین افراد ممکن است یک یا چند فقره چک به عنوان تضمین انجام معامله در اختیار طرف مقابل قرار گیرد و مقرر شود بعد از انجام تعهدات تمامی تضمینات مجدداً عودت گردد .

در برخی موارد ممکن است علیرغم انجام تعهدات طرف مقابل از بازپس دادن اصل چک های موضوع تضمین خودداری نماید و مشخص است در این صورت با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری از جمله چک بیم آن می رود چک به شخص ثالثی تحویل گردد و نام برده با مراجعه به بانک مبلغ چک را مطالبه نماید که در اینصورت شخص موظف است چک را در وجه شخص ثالث کارسازی نماید و سپس به شخصی که چکها در اختیار اون بوده و بر خلاف قرارداد آنرا به دیگری مسترد کرده است مراجعه و جبران خسارت نماید .

حال در جهت جلوگیری از این مشکل بهتر آنست که صادر کننده چکها استرداد لاشه های چکهای در اختیار طرف دیگر را از محکمه مطالبه نماید و دادگاه با بررسی صحت ادعای خواهان حکم به استرداد لاشه چک به نفع صادر کننده آن صادر می نماید .
شباهت با دعاوی دیگر

استرداد لاشه چک یک خواسته حقوقی است و می بایست در قالب دادخواست به طرفیت دارنده چک مطرح گردد و این امر از جهاتی به جرم خیانت در امانت شباهت دارد لیکن وجه تمایز دادخواست استرداد لاشه چک با جرم خیانت در امانت در این است که در رسیدگی به جرم خیانت در امانت سوء نیت مرتکب نیاز بوده و وصف امانت سپردن مال می بایست بوسیله رسید امانی و یا قراردادی در این خصوص به اثبات برسد به عبارتی شخصی که در امانت خیانت نموده می بایست کتباً به در اختیار داشتن اموال به رسم امانت اقرار نموده باشد .

البته باید توجه داشت ، الزام به ارائه امانت نامه در هیچ جای قانون ذکر نشده لیکن مراجع تحقیق صرف امانی بودن ید طرف مقابل (مانند وکیل و مستعیر و… ) و خودداری از استرداد مال را دلیل بر تحقق جرم خیانت در امانت ندانسته اند و علت آن نیز همان اختلاف در اصل تصور امانت بودن یا مالکانه بودن تصرف طرف مقابل است در جهت تبیین ساده تر موضوع مثالی ذکر میشود :

فرض کنیم حسن خودروی خود را بدون هیچ گونه رسید به علی که دوست او می باشد جهت استفاده عروسی قرض میدهد و فردای شب عروسی علی با خودرو به مسافرتی یکماهه می رود در این صورت چند موضوع مطرح می شود که خیانت در امانت بودن و یا نبودن موضوع را به چالش خواهد کشید .

در علم حقوق به این عمل عقد عاریه می گویند به عبارتی شخص اذن استفاده از منافع مال خود را به غیر می دهد .
ادعای عاریه دادن خودرو فقط برای یک شب ادعای حسن است و علی آنرا نمی پذیرد .
هیچ رسید و یا دلیل قطعی موجود نیست که نشان دهد ید گیرنده خودرو امانت بوده آن صرفاً برای یک شب .

نتیجه مشخص است مقام محترم تعقیب (بازپرس و یا دادیار) در دادسرا وظیفه ای در اثبات نوع عقد (عاریه ، اجاره و یا بیع ) نداشته از طرفی صرف ادعای شاکی مبنی بر امانت نیز دلیل بر مجرمانه بودن اقدامات شاکی تلقی نمی شود در این موارد شکایت کیفری محکوم به رد می باشد.

حال همین مثال در خصوص لاشه چک نیز مصداق دارد به صرف استفاده از چکهای معامله فسخ شده جرم خیانت در امانت محقق نخواهد شد ، چرا که ممکن است شخصی که از چکها استفاده نموده مدعی آن شود که معامله همچنان به قوت خود باقی است و ادعای فسخ معامله ادعایی بی اساس و پوچ است در این فرض این دادگاه عمومی و حقوقی است که می بایست تحقق فسخ را تایید نموده و حکم به استرداد لاشه چک های موضوع ثمن معامله و یا تضمین معامله را صادر نماید .
روند رسیدگی

در جهت ثبت دادخواست استرداد لاشه چک لازم است مدارک و مستندات دال بر وجود چک در ید خوانده دعوی تهیه و ارائه گردد و از طرفی با توجه به این امر که چک سند تجاری است و یکی از اوصاف اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن می باشد ارائه دلیل و مستندات کافی مبنی بر این امر که استفاده از چک توسط خوانده فاقد وجاهت قانونی است ضروری می باشد .

باید توجه داشت استرداد لاشه چک هر چند در ظاهر دعوایی غیر مالی بنظر می رسد لیکن در عمل ممکن است از لحاظ ماهیتی مورد اعتراض خوانده قرار گیرد فلذا با صدور حکم استرداد آن مبلغ مندرج بر روی چک از دارایی های خوانده کسر می گردد فلذا دعوی مربوطه از جمله دعاوی مالی قلمداد میگردد و پرداخت 5/2 درصد خواسته تا سقف بیست میلیون و مازاد بر آن 5/3 درصد ضروری است و مطابق قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی زیر مبلغ بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف مطرح و دعاوی بالاتر از آن در دادگاه عمومی و حقوقی طرح خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

همان طور که در مقالات دعاوی حقوقی دیگر مطرح گردیده با توجه به فعال بودن سامانه الکترونیکی ثبت دادخواست کلیه دادخواست های حقوقی از طریق دفاتر مربوط در این خصوص به محاکم دادگستری ارسال می گردد و ازین طریق مراجعه عمومی به دادگستری کاهش چشمگیر یافته لیکن همچنان حجم پرونده های مطروحه در دادگاه بسیار زیاد بوده و عملاً حضور دفاتر خدمات قضایی ثبت دادخواست را ساده تر نموده لیکن ایراد اصلی طرح دعاوی متعدد و طولانی بودن دادرسی همچنان باقی است .

در انتها توصیه میشود قبل از هر چیز با وکیل متخصص در این زمینه مشورت نموده و با علم و اطلاع کافی از حقوق قانونی خود اقدام نمایید.

نکاتی درباره مطالبه وجه به استناد رسید عادی

 

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه به استناد رسید عادی و فاکتور بیان چند نکته ضروری است چرا که در این نوع دادخواست مطالبه ، طلبکار فاقد هرگونه سند تجاری مانند چک و یا سفته می باشد ، باید به این نکته مهم توجه داشت که قانونگذار و محاکم وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص را دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن تلقی می‌نمایند بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب نداشته و ندارد ، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی ، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند چراکه در مقام دفاع بدهکار که همان خوانده دعوا می باشد غالباً منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و همچنین در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید چرا که بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن معامله می باشد میسر نیست .
تفاوتهای رسید عادی با اسناد تجاری

همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک و سفته بیان گردید ویژگی‌هایی مختص اسناد تجاری بوده که این اسناد را از الباقی اسناد عادی متمایز می نماید و به صورت مختصر به چند مورد آن اشاره می‌شود .

1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .

2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهره‌مند شوند . محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند به این مجوز تامین خواسته گفته می‌شود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .

3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی مطالبات وجوه مستند به اسناد عادی و یا فاکتور های عادی ، همان رویه سابق در خصوص مطالبات وجوه جاری خواهد بود و مبالغ خواسته زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف متره و مبالغ مازاد ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل اجرای تعهد می باشد لازم به ذکر است در اکثر نقاط و مراکز استانها ثبت و ارجاع دادخواست در شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد .

در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی ، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد ، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد .
هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در خصوص مطالبه وجه به استناد اسناد عادی در شورای حل اختلاف معادل دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن معادل سه و نیم درصد خواسته محاسبه خواهد شد که در این خصوص با توجه به ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی مبلغ هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم دادخواست مطالبه وجه به استناد اسناد عادی مانند رسید و فاکتور شامل دلایل وجود دین و اصل رسید های استنادی به انضمام مدارک شناسایی معتبر می باشد بدیهی است در صورت تمایل به اخذ تامین خواسته تودیع خسارت احتمالی نیز ضروری خواهد بود .

لازم به ذکر است با توجه به این امر که تمامی دادخواست ها در دفاتر خدمات قضایی ثبت و ارسال می گردد ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) قبل از ثبت دادخواست ضروری می باشد بدیهی است در این دعوا نیز استفاده از تخصص وکلای دادگستری در روند رسیدگی تسریع و در احقاق حقوق موکل موثر خواهد بود .

نکاتی درباره مطالبه وجه سفته

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته در ابتدا ویژگی های سفته بیان می‌شود همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک بیان گردید سفته جزء اسناد تجاری محسوب میشود فلذا تمام ویژگی های اسناد تجاری در خصوص سفته نیز جاری خواهد بود .
واخواست سفته

سفته برخلاف چک که گواهی عدم پرداخت صادره از بانک به عنوان واخواست تلقی می‌شود به این ترتیب نبوده و لزوما می بایست مبلغی معادل دو و نیم درصد از مبلغ مندرج در سفته به عنوان هزینه واخواست به اداره مربوطه واریز گردد و تمبر دولتی در این خصوص ابطال شود و پس از آن مطالبه وجه سفته به صادر کننده ارسال می شود در تهران مجتمع قضایی ولیعصر دارای بخش مربوط به واخواست سفته می باشد که در آن مرجع با ابطال تمبر دولتی واخواست مربوطه صورت و مراتب به صادرکننده اعلام میگردد . ویژگی اساسی اسناد تجاری وصف تجریدی بودن آن است به این معنی که به مجرد صدور سفته دین بر عهده ی صادر کننده قرار گرفته و درصورت مراجعه دارنده در تاریخ سررسید سفته اصل بر مدیونیت صادرکننده تلقی و نامبرده متعهد به پرداخت وجه می باشد .
در خصوص نقل و انتقال سفته

از ویژگی‌های بارز سفته قابلیت انتقال آن به صرف امضا در پشت برگ و یا حتی در مواردی بدون ظهر نویسی می باشد و دارنده سفته به عنوان طلبکار از صادرکننده سفته شناخته می‌شود قابلیت تامین خواسته قبل از صدور حکم محکومیت یکی دیگر از ویژگی‌های سفته است .
تامین خواسته در سفته

یکی از ویژگی های دادخواست مطالبه سفته آن است که دارنده آن می تواند قبل از اخذ حکم محکومیت نسبت به تامین خواسته و توقیف اموال صادر کننده سفته اقدام نماید لیکن تنها ایراد سفته آن است که بدون واخواست امکان تامین خواسته میسر نبوده و البته همانطور که بیان گردید واخواست سفته نیز نه تنها زمان بر بوده مبلغی معادل دو و نیم درصد مبلغ هزینه بر دار می باشد .
مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته

از ویژگیهای اساسی اسناد تجاری می توان به قابلیت ایجاد مسئولیت پرداخت وجه سفته برای اشخاص متعدد اشاره نمود مطابق قانون تجارت اگر شخصی ظهر سفته را به عنوان ظهر نویس امضا نموده در مهلت مقرر قانونی 10 روزه واخواست نسبت به وی نیز صورت بگیرد مسئولیت تضامنی برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد. نوع دیگر از ایجاد مسئولیت تضامنی با امضا پشت برگه سفته به عنوان ضمانت است که در این صورت نیز دادگاه پرداخت وجه آنرا به صورت تضامنی برای هر دو طرف (صادر کننده سفته و امضا کننده پشت سفته به عنوان ضامن در پرداخت ) در نظر می گیرد .
تفاوتهای سفته و چک

از تفاوتهای سفته با چک ۳ مورد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و هر سه مورد نشان از این داشته که اخذ چک به مراتب مناسب‌تر به حال طلبکار می باشد و وصول بدهی با اخذ چک با تضمین بیشتری همراه خواهد بود .

همانطور که بیان شد واخواست سفته برخلاف چک نیازمند ابطال تمبر معادل دو نیم درصد می باشد اما چک با مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت واخواست شده تلقی خواهد شد لازم به ذکر است مزیت واخواست این است که دارنده چک و یا سفته می‌تواند قبل از قطعیت حکم محکومیت نسبت به توقیف اموال صادر کننده چک و سفته اقدام نموده و برابر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نسبت به توقیف دارایی‌های ایشان تا تعیین تکلیف رای صادره پیش دستی نماید .

چک در مواردی دارای اوصاف کیفری بوده و دارنده چک می تواند و نه تنها وجه آن را در دادگاه حقوقی مطالبه نماید بلکه نسبت به صدور چک بلامحل طرح شکایت کیفری نماید ؛ قابل ذکر است همین امر می‌تواند احقاق حق و وصول مطالبات را به نحو بهتری تضمین نماید لیکن سفته به هیچ عنوان وصف کیفری نداشته و در هر حال دارنده سفته صرفاً می تواند وجه آنرا مطالبه نماید .

از ویژگیهای بسیار پر اهمیت چک آن است که این سند برخلاف سفته قابلیت وصول از طریق دوایر اجرای ثبت را داشته و دارنده چک می‌تواند با مراجعه به دوایر اجرای ثبت نسبت به ممنوع الخروجی و توقیف اموال صادر کننده اقدام نماید و البته این ویژگی منحصر به اسناد لازم الاجرا بوده که سفته جز اسناد تجاری تلقی شده لیکن سند لازم الاجرا نبوده و امکان اقدام از دوایر اجرای ثبت میسر نمی باشد .

لازم به ذکر است خسارت تاخیر تادیه سفته از تاریخ واخواست محاسبه می شود و اما تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه خواهد شد و مشخص است در این خصوص نیز چک از مقبولیت بیشتری برخوردار است چرا که ممکن است دارنده سفته نسبت به واخواست آن اقدام ننماید و در این صورت نیز بابت تاخیر در پرداخت وجه آن صرفاً می تواند از تاریخ دادخواست مطالبه خسارت تاخیر نماید امّا در چک دارنده آن میتواند از تاریخ سررسید چک خسارت تاخیر در تادیه را مطالبه نماید .
چک بهتر است یا سفته؟

در ادامه مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته به این سوال پاسخ خواهیم داد که در معاملات و دادن قرض بهتر است از طرف مقابل چک اخذ نماییم و یا سفته ؟ و اصولاً اخذ کدام یک از این دو سند بهتر و مناسبتر به حال طلبکار است ؟ همانطور که در بیان گردید چهار ویژگی بارز چک و وجه تمایز آن با سفته دلیل اصلی مرغوبیت این سند تجاری نسبت به سفته می باشد لیکن در جامعه چنین تصور می‌شود به علت آنکه سفته سندی دولتی بوده و بابت خرید آن تمبر دولتی پرداخت میشود ، از ضمانت اجرای قوی تری نیز برخوردار است البته این موضوع مطابق موارد بیان شده مردود می باشد فلذا پاسخ به سوال طرح شده واضح بوده و مشخص است اخذ چک از بدهکار به مراتب بهتر و مناسب تر از سفته خواهد بود .
روند رسیدگی

مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی درخصوص دادخواست مطالبه وجه سفته مانند الباقی دعاوی مالی و مطالبات وجه بوده که مطالبه مبلغ سفته تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت الکترونیکی شدن روند رسیدگی ، دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد ارسال می گردد . البته مرجع صالح به رسیدگی در خصوص سفته های با مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان در دادگاه عمومی و حقوقی بوده و بعد از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی مانند تمامی دادخواست ها موضوع به دادگاه عمومی محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد ارجاع خواهد شد .
هزینه دادرسی مطالبه وجه سفته

لازم به ذکر است هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع مطابق قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ می باشد .
خسارات تاخیر در پرداخت وجه سفته

در مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته همانطور که در اختلافات چک و سفته بیان گردید خسارت تاخیر در تادیه سفته از تاریخ واخواست آن و در صورت عدم واخواست از تاریخ ثبت دادخواست محاسبه خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه سفته عبارتند از اصل سفته و در صورت واخواست آن مدارک مربوط به واخواست سفته به همراه مدارک شناسایی معتبر به همراه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود دارندگان سفته در جهت تسریع در احقاق حق و وصول مطالبات از حمایت قضایی وکلای دادگستری استفاده نمایند چرا که سرعت اقدام در دعاوی مطالبه وجه سفته و توقیف اموال در تامین خواسته از موارد بسیار پر اهمیت در وصول مطالبات می باشد .

نکاتی درباره مطالبه وجه چک

 

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک در ابتدا تعریف قانونی چک بیان می گردد ، مطابق قانون صدور چک و قانون تجارت چک برگه ای است که در جهت معاملات و امور بازرگانی به دارنده اجازه برداشت آن را از حساب جاری بانک صادر کننده می‌دهد .

در متن چک ، محل پرداخت ، مبلغ تعهد ، تاریخ سررسید و به حواله کرد درج میگردد چک به محض حصول سررسید قابل وصول در بانک محال علیه می باشد با توجه به قانون صدور چک برخی از مواد قانون تجارت دستخوش تخصیص و تغییر شده است که بیان این موارد به علت متروک بودن و غیر کاربردی بودن آن مفید واقع نخواهد شد لیکن مواردی مختصر که حائز اهمیت است به شرح ذیل بیان می‌شود .
نقل و انتقال چک

چک ممکن است به حواله کرد شخصی معین و یا در وجه حامل صادر شود مطابق قانون تجارت اسناد تجاری از جمله چک برخلاف رسید عادی به راحتی قابلیت نقل و انتقال با ظهر نویسی و یا حتی نقل و انتقال بدون نظر نویسی را دارد و علت این امر آن است که رسید بدهی صرفاً فیمابین طلبکار و مدیون قابلیت استناد داشته و اشخاص ثالث نمی‌توانند نسبت به آن ادعای و یا مطالبه وجه نمایند .
تامین خواسته در چک

یکی از ویژگی های دادخواست مطالبه وجه چک این است که دارنده چک می تواند مطابق قانون قبل از رسیدگی ماهیتی نسبت به موضوع وجه چک از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید بدین معنی که قبل از صدور رای ، اموال صادرکننده چک و یا ضامن آن را توقیف نماید . توقیف اموال برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صورت می پذیرد اما نکته ای که در تامین خواسته می بایست مدنظر قرار گیرد آن است که دارنده چک می بایست ظرف ۱۵ روز نسبت به وصول چک اقدام نماید و به بانک صادر کننده چک مراجعه کرده و در صورت عدم موجودی گواهی عدم پرداخت دریافت نمایند و ظرف یک سال نسبت به مطالبه وجه آن از طریق دادگاه اقدام نماید که در اینصورت استفاده از امتیاز تامین خواسته مجاز خواهد بود .
مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه چک

از ویژگیهای اساسی اسناد تجاری می توان به قابلیت ایجاد مسئولیت پرداداخت وجه چک برای اشخاص متعدد اشاره نمود مطابق قانون تجارت و قانون صدور چک مسئولیت تضامنی به چند طریق برای اشخاص ثالث به غیر از صادر کننده ایجاد میشود

نخست : ظهرنویسی اسناد تجاری و انتقال آن که در این خصوص قانون تجارت مهلت ۱۵ روزه ای از تاریخ سررسید چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت و مهلت یکساله را برای طرح شکایت نسبت به ظهرنویس (منتقل کننده) در نظر گرفته است لازم به ذکر است انتقال چک می بایست با امضای پشت برگه چک صورت میگیرد .

دوم : مورد دیگری درخصوص ایجاد مسئولیت تضامنی با صادر کننده چک امضای پشت برگه چک به عنوان ضمانت پرداخت وجه آن می باشد در این مورد نیز شخص ثالث متعهد می شود در صورت عدم پرداخت در تاریخ سررسید ، وجه چک را به دارنده چک پرداخت نماید لازم به ذکر است ضمانت از چک محدودیت زمانی نداشته مگر مدت ۵ ساله ای که قانون تجارت برای طرح دادخواست در خصوص اسناد تجاری در نظر گرفته است .

سوم : مورد دیگر در ایجاد مسئولیت تضامنی در خصوص چک میتوان به مسئولیت مدیر عامل و شخص حقوقی شرکت در زمان صدور چک اشاره نمود ، در این خصوص نیز اگر مدیرعامل با اختیارات قانونی چکی را که متعلق به شرکت است را صادر نماید به صورت تضامنی با شرکت مسئول پرداخت وجه آن خواهد بود ولو آنکه مدت مدیریت مدیر عامل در شرکت پایان یافته باشد و دیگر در شرکت فاقد سمت باشد در این فرض نیز قانون صدور چک مدیرعامل را به علت نمایندگی قانونی مسئول پرداخت وجه چک میداند .
روند رسیدگی

مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی درخصوص دادخواست مطالبه وجه چک با توضیح مختصری بدین شرح آغاز می شود که مطالبه مبلغ چک تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و یا محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت و یا شورای حل اختلاف محدوده قضایی بانکی که صادر کننده آن در آن دارای حساب می باشد .

البته مرجع صالح به رسیدگی در خصوص چکهای با مبالغ بالاتر از ۲۰ میلیون تومان در دادگاه عمومی و حقوقی بوده و بعد از ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی با توجه به ۳ مرجع عنوان شده صالح به رسیدگی ( محل اقامت خوانده ، محل صدور گواهی عدم پرداخت ، محل بانک صادر کننده چک ) پرونده به ارجاع خواهد شد .
هزینه دادرسی مطالبه وجه چک

لازم به ذکر است هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع مطابق قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ می باشد .
فواید تامین خواسته در مطالبه وجه چک

با توجه به این امر که وصول مطالبات نیازمند توقیف اموال می باشد بهتر آن است ضمن ثبت دادخواست مطالبه وجه چک ، تامین خواسته اموال نیز جزء موارد خواسته درج گردد ، در این صورت قبل از صدور حکم قطعی خواهان می‌توانند استعلامات مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک ، بانک ها و ارگانهای ذیربط را اخذ نموده و در صورت وجود دارایی اموال محکوم علیه نسبت به توقیف آن اقدام نماید ، بدیهی است در صورت عدم وجود دارایی دستور جلب محکوم علیه در مرحله اجرا با توجه به اخذ استعلامات مربوطه بسیار ساده و به سرعت انجام خواهد شد چرا که مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جلب محکوم علیه صرفاً بعد از تحقیق از اموال وی و عدم شناسایی آن ممکن خواهد بود فلذا مشخص است تامین خواسته در جهت تضمین وصول مطالبات و یا سرعت در اخذ دستور جلب محکوم علیه بعد از قطعیت و محکومیت صادر کننده چک موثر می باشد .
خسارات تاخیر در پرداخت وجه چک

در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک باید به این نکته اشاره کرد که خواهان می بایست ضمن ثبت دادخواست نسبت به مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از دادرسی نیز اقدام نماید چرا که مطابق قانون ، خسارت تاخیر تادیه به عبارتی خسارت‌های ناشی از تاخیر در پرداخت وجه چک از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود لازم به ذکر است این ویژگی نیز از موارد منحصر به فرد چک می باشد چراکه الباقی اسناد تجاری و مطالبات مالی از تاریخ مطالبه و استنکاف از پرداخت آن توسط مدیون مشمول پرداخت خسارت تاخیر خواهد بود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست مطالبه وجه چک عبارتند از اصل چک به همراه گواهی عدم پرداخت و مدارک شناسایی معتبر به همراه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود دارندگان چک در جهت تسریع در احقاق حق و وصول مطالبات از حمایت قضایی وکلای دادگستری استفاده نمایند چرا که سرعت اقدام در دعاوی مطالبه وجه چک و توقیف اموال در تامین خواسته از موارد بسیار پر اهمیت در وصول مطالبات می باشد .