بایگانی دسته ی مشاوره حقوقی

جرائم پزشکی

در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند.مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای داروهای اصلی،نداشتن امکانات ضروری پزشکی.همچنین عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی پیش زمینه ای برای محقق شدن جرائم پزشکی است.و متخلفان با توجه به شدت و عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن مجازات خواهند شد.برخی از مجازات های پزشکی برای جرائم پزشکی:محرومیت از اشتغال در رابطه با حرفه های پزشکی و وابسته از 3 ماه تا 1 سال در محل ارتکاب متخلف،محرومیت از 3 ماه تا 1 سال در رابطه با حرفه های پزشکی و مرتبط با آن در تمام کشور،محرومیت دائم از اشتغال در تمام کشور.

در خصوص جرائم پزشکی هر دو طرفین نیازمند وکیلی آشنا با مسائل دشوار جرائم پزشکی هستند و قبل از هر اقدام میتوانید به نکات کاربردی جهت طرح شکایت جرائم پزشکی مراجعه نمایید .

استرداد ثمن معامله

در خصوص مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله بدواً می بایست شرایط مبایعه نامه مورد بررسی قرار گیرد لیکن با دو عبارت قولنامه و مبایعه نامه روبرو هستیم و بهتر است تفاوت قولنامه و مبایعه نامه مشخص گردد .
قولنامه

در اصطلاح قولنامه به قرار دادی اطلاق می شود که ناقل مالکیت نبوده و صرفاً تعهدی است در انتقال موضوع قرار داد در آینده و به عبارتی به صرف تنظیم قولنامه خرید و فروش صورت نمی گیرد لیکن طرفین متعهد می شوند در زمانی خاص نسبت به خرید و فروش اقدام نمایند که البته به علت ایرادات بسیار تنظیم قولنامه این نوع از قرار داد منسوخ گردیده اما همچنان در بنگاه های معاملات املاک به مبایعه نامه های خرید و فروش قولنامه گفته می شود .
مبایعه نامه

همانطور که در قانون مدنی آمده است قرار داد خرید و فروش بیع نامیده می شود عبارت بیع در فقه اسلامی بوده و عیناً در قانون بکار رفته است از طرفی بیعنامه یا مبایعه نامه به قرار داد مکتوبی اطلاق می شود که موضوع خرید و فروش در آن درج و به امضا طرفین رسیده است فلذا تفاوت مبایعه نامه و قولنامه محرز و مشخص است و به عبارتی می توان گفت قولنامه تعهد به تنظیم مبایعه نامه در آینده است .

ضمانت اجرای تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

با توجه به اطلاعات بیان شده در موارد فوق قولنامه صرفاً تعهد است و بدیهی است خودداری از انجام تعهد قولنامه می تواند جبران خسارت را در پی داشته باشد اما خودداری از انجام تعهدات مبایعه نامه الزام به انجام تعهدات قرار دادی را در پی خواهد داشت که یکی از این تعهدات قرار دادی در خرید و فروش الزام به پرداخت الباقی ثمن معامله است .
روند رسیدگی

در جهت تکمیل مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله می بایست شرایط این دادخواست را مانند تمامی دعاوی مالی بررسی نماییم همانطور که میدانیم دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است البته نباید از نظر غافل داشت مطابق قانون شورای های حل اختلاف دعاوی مالی که منشاء آن اموال غیر منقول باشد موضوع می بایست الزاماً در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد مطرح گردد فلذا در مواردی که استرداد ثمن معامله در خصوص اموال غیر منقول باشد موضوع علیرغم این امر که خواسته زیر 20 میلیون تومان باشد الزاماً می بایست در دادگاه مطرح شود متاسفانه در مواردی بدون در نظر گرفتن این موضوع الباقی ثمن معاملات املاک در شورا مورد مطالبه قرار می گیرد که این موضوع بر خلاف نص صریح قانون است .

باید توجه داشت در مواردی الباقی ثمن معامله طی یک یا چند فقره چک و یا سفته به فروشنده پرداخت می شود که در این خصوص برخی از مراجع این امر را تبدیل تعهد تلقی می نمایند به عبارتی پرداخت ثمن معامله را فرض شده دانسته و کارسازی و یا عدم کارسازی وجه آن را بی ارتباط با مبایعه نامه میدانند .

در مواردی نیز محاکم چک و یا سفته را وسیله پرداخت دین دانسته و در صورت عدم تسویه و پرداخت اسناد مذکور در تاریخ سررسید موضوع را خارج از مبایعه نامه ندانسته و مطالبه وجه چک و یا سفته را استرداد الباقی ثمن معامله بر شمرده اند که بنظر این استدلال با اصول و منطق حقوقی سازگار تر است و به صرف صدور چک نمی توان تعهد پرداخت ثمن را انجام شده فرض نماییم چرا که نیت طرفین در کارسازی و پرداخت وجه در موعد سررسید چک می باشد و در واقع انجام تعهدات در آن تاریخ تکمیل می گردد .
هزینه دادرسی استرداد ثمن معامله

همانطور که بیان گردید این خواسته جز دعاوی مالی محسوب می شود و نتیجتاً در صورت اینگکه مبلغ زیر 20 میلیون تومان باشد و موضوع در شورای حل اختلاف مطرح گردد هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع در قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ مطرح گردیده که مطالعه این قانون خالی از لطف نخواهد بود .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست استرداد ثمن معامله عبارتند از مبایعه نامه ای که ثمن معامله در آن درج شده و خریدار متعهد به پرداخت آن در تاریخ معین گردیده است و هم چنین مدارک و مستندات انجام تعهدات توسط خواهان و استنکاف خریدار از پرداخت وجه به همراه کارت ملی معتبر و ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود با توجه به تخصصی بودن این نوع دعاوی قبل از هر اقدام با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نموده و از حمایت قضایی ایشان در طول روند رسیدگی بهره مند شوید .

مشاوره حقوقی دریافت حکم تخلیه

همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی گردد و دادخواست تنظیمی می بایست مطابق همان عنوان خواسته مشخص تنظیم گردد .

البته باید توجه داشت در دعاوی فی مابین مالک و مستاجر 2 عنوان خواسته پر کاربرد و اصلی دستور تخلیه و حکم تخلیه می باشد لیکن این دو عنوان دادخواست نیز علیرغم شباهت بسیار در مواردی با یکدیگر تفاوت داشته و تعیین عنوان صحیح در تسریع در روند پیگیری حقوقی بسیار موثر است .
دادخواست های حقوقی مشابه

همانطور که بیان شد در دعاوی مالک و مستاجر دو عنوان حکم تخلیه و دستور تخلیه در جهت بازپس گیری ملک موضوع اجاره از مستاجر مورد استفاده قرار می گیرد لیکن دعاوی دیگری نیز که مشابه با عنوان حاضر می باشد مختصراً عنوان می شود .

دستور تخلیه
تخلیه ید
رفع تصرف
خلع ید

لازم به ذکر است تمامی عناوین خواسته های طرح شده بالا سابقاً در متون مشاوره ای دیگر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته که در صورت تمایل به مطالعه بیشتر می توانید به مقالات مربوطه مراجعه نموده و از نحوه چگونگی طرح این دعاوی اطلاعات لازم را کسب نمایید .
حکم تخلیه چه تفاوتی با دستور تخلیه دارد ؟

دستور تخلیه امتیازی است که قانون گذار در قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 76 در جهت حمایت از مالکین تصویب نمود که طی آن قانون در صورت وجود شرایطی مرجع رسیدگی کننده می تواند بدون ورود به ماهیت اختلاف دستور قضایی مبنی بر تخلیه و تحویل ملک به مالک را صادر نماید لیکن در مواردی نیز ممکن است شرایط شکلی قانونی جهت صدور دستور محیا نبوده و ااشخاص بناچار اه طولانی تر اخذ حکم تخلیه را دنبال نمایند .
ویژگی های حکم تخلیه

همانطور که بیان گردید حکم تخلیه به علت این امر که مانند دستور نبوده و دعاوی تقابلی می باشد الزاماً می بایست در جلسه رسیدگی با حضور خوانده و خواهان مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و رای در این خصوص مانند الباقی احکام دادگاه قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود .

آنچه بیش از هر چیز مورد ایراد شورای حل اختلاف بوده و موضوع اختلاف را در قالب دستور تخلیه نمی پذیرد عدم وجود شرایط شکلی قرار داد اجاره است فلذا لازم و ضروری است در زمان تنظیم قرار داد اجاره دراملاک به موارد زیر توجه لازم را داشته باشید .

قرار داد اجاره حتما در 2 نسخه به صورت مکتوب تنظیم گردد .
قرار داد می بایست به امضا مالک ملک و مستاجر ملک برسد .
حداقل 2 نفر به عنوان شاهد در ذیل قرار داد اجاره را امضا نمایند .
در مواردی ممکن است شورای حل اختلاف مشاور املاک را به عنوان شاهد قبول ننماید فلذا در زمان تنظیم قرار شخصاً 2 نفر شاهد همراه خود داشته باشید .

آیا قرار داد اجاره می بایست در بنگاه املاک و با کد رهگیری باشد ؟

این سوالی است که همیشه محل بحث بوده و اساساً نقش اخذ کد رهگیری در معاملات همچنان گنگ و نا مفهوم است در جهت پاسخ به این پرسش می بایست به قانون مدنی مراجعه کرد .

قانون گذار عقد اجاره را عقدی لازم دانسته که با ایجاب و قبول منعقد می شود فلذا در این خصوص اخذ کد رهگیری و یا الزام به انعقاد قرار داد اجاره در بنگاههای املاک بی ربط و فاقد وجاهت قانونی است اما از طرفی قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1376 مقرر نموده که قرار داد اجاره یا می بایست به دو صورت تنظیم گردد:

در دفاتر اسناد رسمی طی قرار داد رسمی ، که این امر مزایایی نیز داشته که در قانون به آن پراخته شده است که از جمله آن می توان به ماده 3 همان قانون اشاره کرد و در صورت انقضای مدت اجاره از طریق دوایر اجرای ثبت تخلیه مستاجر از ملک مورد درخواست قرار گیرد.
بصورت قرار داد عادی اما با وجود شرایط قانونی ، (تنظیم در 2 نسخه امضا مالک و مستاجر و وجود 2 شاهد در ذیل قرار داد)

بدیهی است قانون گذار هرگز اخذ کد رهگیری و یا انعقاد قرار داد در بنگاه مشاورین املاک را ضروری ندانسته است .
اخذ کد رهگیری

اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن اعم از خرید و فروش و یا اجاره از سال1387 با مدیریت وزارت صنایع و معادن تحت سامانه ثبت معاملات و املاک در کشور آغاز به فعالیت نموده است و نحوه عملکرد آن به این ترتیب بوده که در سامانه رایانه ای با کدپستی ملک موضوع معامله قرار دادی منعقد می شود به ترتیبی که آن کدپستی در سیستم قفل شده و امکان هیچ گونه معامله ای بر روی آن میسر نخواهد بود لیکن فایده این امر اطلاع از معاملات قبلی بر روی آن کد پستی بوده و میتواند آماری از نحوه و قیمت معاملات صورت گرفته به سازمانهای ذیربط ارائه دهد و در خصوص حقوق افراد جامعه نیز تا حدودی مفید بوده لیکن با توجه به عدم حمایت قانونی از این نوع قرار دادها تمایل اجتماعی به اخذ کد رهگیری آن چنان چشمگیر نمی باشد .
روند رسیدگی

با توجه به این امر که دادخواست حکم تخلیه در مواردی مورد رسیدگی قرار میگیرد که امکان اخذ دسترو تخلیه میسر نیست فلذا مطابق قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به این امر در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد فلذا خواهان می بایست بدواً دادخواست خود را در شورای حل اختلاف به ثبت برساند در ادامه با شورای حل اختلاف با استعلام از اداره ثبت مربوطه مالکیت خواهان را احراز می کند در ادامه با اثبات وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین دادگاه حکم تخلیه از ملک موضوع قرار اجاره را صادر می نماید که رای در این خصوص ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی می باشد .

لازم به ذکر است ممکن است در مواردی اساس قرار داد اجاره فی مابین محل اختلاف باشد و یا اصل مالکیت موجر مورد ایراد واقع گردد که در این موارد با توجه به این امر که دعاوی حقوقی که منشا آن اموال غیر منقول است در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی می باشد شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی صالح ارسال خواهد نمود .
مدارک مورد نیاز

مشخص است با توجه به نیاز به ثبت دادخواست حقوقی در این زمینه بدواض می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات اقدام مربوط به ارسال پرونده به مرجع رسیدگی صورت بگیرد و مدارک و مستندات ثبت دادخواست عبارتند از مدارک و دلایل دال بر مالکیت موجر نسبت به موضوع اجاره که سند رسمی قوی ترین دلیل و بالاترین درجه اعتبار را دارد و دلایل و مستنداتی که اثبات کننده وجود رابطه مالک و مستاجری فی مابین خواهان و خوانده باشد فارغ از این امر که این قرار داد اجاره بصورت عادی فی ما بین تنظیم شده باشد و دارای شرایط شکلی قانونی نیز نباشد .

مرجع رسیدگی کننده در صورت اثبات مالکیت و وجود رابطه قرار دادی و انقضای مدت قرار داد و یا انحلال عقد اجاره به هر شکل و یا ترتیبی دستورات مربوطه را در قالب حکم تخلیه صادر می نماید بدیهی است اجرای حکم تخلیه با توجه به مرجع صادر کننده آن حکم با داورز اجرای احکام می باشد .

دادورز در ابتدا آخرین اخطار تخلیه و تحویل ملک را به درب منزل ارسال می نماید که صورت تخلیه و تحویل ملک ادامه اجرا متوقف می شود در غیر اینصورت تاریخی جهت هماهنگی مامورین نیروی انتظامی و نماینده دادستان در ورود به منزل مشخص می شود ودر معیت خواهان پرونده اقدامات تحویل ملک به مالک صورت می گیرد در مواردی ممکن است ملک به همراه اسباب منزل به مالک تحویل گردد که در این فرض مالک می بایست شخصی را به عنوان امین اموال به دادورز معرفی نماید که اموال مستاجر به صورت موقت در اختیار ایشان قرار گیرد .

در صورت طولانی شدن مدت و عدم تخلیه و برداشت اسباب و اثاثیه منزل امین اموال می تواند به دادورز اجرا کننده رای مراجعه نماید و ضمن اعلام مراتب تحویل لوازم به انبار های دولتی و یا خصوصی را درخواست نماید که در این صورت کلیه لوازم برابر لیست تحویلی به امین اموال به انبار مربوطه تحویل می شود و مسئولیت امین در این زمان به پایان می رسد .

پیگیری تمامی موارد از ابتدا تا انتها نیازمند اطلاع کافی از قواعد حقوقی و تجربه کافی در این خصوص می باشد و بهره مندی از حمایت قضایی وکیل پایه یک دادگستری موجبات احقاق حق به نحو صحیح و تسریع در روند آن را در پی خواهد داشت فلذا تاکید می گردد در دعاوی که انتخاب عنوان حقوقی خواسته نیازمند دقت نظر و اطلاع حقوقی بسیار کاملی است از مشاوره حقوقی استفاده نموده و در صورت امکان دادخواست خود را با همراهی وکلای دادگستری ثبت نمایید ، چرا که ممکن است یک اشتباه کوچک در بیان خواسته و یا انتخاب عنوان دعوی نه تنها ضرر مالی به همراه داشته بلکه احقاق حقوق زیاندیده را مدتها به تاخیر بیاندازد .

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه به استناد رسید عادی و فاکتور بیان چند نکته ضروری است چرا که در این نوع دادخواست مطالبه ، طلبکار فاقد هرگونه سند تجاری مانند چک و یا سفته می باشد ، باید به این نکته مهم توجه داشت که قانونگذار و محاکم وجود چک و یا سفته در اختیار هر شخص را دلیل وجود دین و اماره ای بر مدیونیت صادر کننده آن تلقی می‌نمایند بدین ترتیب که دارنده چک صرفاً وجه آن را مطالبه می‌کند و نیازی به هیچ دلیلی در جهت اثبات وجود طلب نداشته و ندارد ، اما در خصوص مطالبه وجه به استناد رسید و یا فاکتور عادی ، طلبکار می بایست علت وجود دین را نیز اثبات نمایند چراکه در مقام دفاع بدهکار که همان خوانده دعوا می باشد غالباً منکر وجود بدهی است و رسید را ساختگی یا از روی اجبار می داند و یا حتی مدعی پرداخت وجه آن می شود و همچنین در خصوص مطالبه وجه فاکتور طلبکار می بایست تحویل کالای مربوط به فاکتور را در دادگاه اثبات نماید چرا که بدون تحویل کالا امکان مطالبه وجه آن که همان ثمن معامله می باشد میسر نیست .
تفاوتهای رسید عادی با اسناد تجاری

همانطور که در مشاوره حقوقی مطالبه وجه چک و سفته بیان گردید ویژگی‌هایی مختص اسناد تجاری بوده که این اسناد را از الباقی اسناد عادی متمایز می نماید و به صورت مختصر به چند مورد آن اشاره می‌شود .

1- رسید های عادی و فاکتور قابلیت نقل و انتقال نداشته لیکن اسناد تجاری مانند چک و سفته قابل نقل و انتقال می باشد به عبارتی چک در اختیار هر شخصی قرار گیرد نام برده می‌تواند ادعای طلب نماید و مبلغ آن را از صادرکننده مطالبه نماید لیکن رسید عادی صرفاً فی مابین طلبکار و بدهکار قابلیت استناد داشته به اشخاص ثالث نمی‌توانند وجه ان را مطالبه نماید مگر آنکه رسید به قائم مقامی به آنها منتقل شود مانند آنکه پدری فوت نماید و فرزندان متوفی به استناد قائم مقامی از پدر مرحومشان مبلغ مندرج در رسید را از بدهکار مطالبه نمایند .

2- یکی دیگر از ویژگی های متمایز کننده اسناد تجاری با رسیدهای عادی ، تامین خواسته می باشد همانطور که قبلاً نیز در مشاوره حقوقی چک و سفته بیان شد اسناد عادی در صورت پرداخت خسارت احتمالی می توانند از مزایای تامین خواسته و یا به عبارتی توقیف و دسترسی به اموال بدهکار از قطعیت حکم بهره‌مند شوند . محاکم مطابق شرایط موجود درصدی از مبلغ خواسته را به عنوان خسارت احتمالی از مدعی وجود دین و خواهان پرونده دریافت می نمایند و سپس مجوز توقیف اموال بدهکار را قبل از قطعیت حکم صادر می کنند به این مجوز تامین خواسته گفته می‌شود و مطابق رویه درصد خسارت احتمالی معادل ۱۰ الی ۳۰ درصد از مبلغ خواسته به عنوان تعیین میشود لیکن باید توجه داشت این درصد بنا به تشخیص و نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود .

3- در خصوص رسید اصل بر عدم تضامن خواهد بود ولو آنکه زیر برگه رسید عادی امضاء متعلق به افراد دیگری نیز درج گردد مگر آنکه به صراحت قید شود به غیر مدیون اصلی شخص دیگری پرداخت وجه رسید عادی را تضمین نموده است .
روند رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی روند رسیدگی قضایی مطالبات وجوه مستند به اسناد عادی و یا فاکتور های عادی ، همان رویه سابق در خصوص مطالبات وجوه جاری خواهد بود و مبالغ خواسته زیر بیست میلیون تومان در شورای حل اختلاف متره و مبالغ مازاد ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و یا دادگاه محل اجرای تعهد می باشد لازم به ذکر است در اکثر نقاط و مراکز استانها ثبت و ارجاع دادخواست در شورای حل اختلاف و دادگاه های عمومی حقوقی صرفاً از طریق دفاتر خدمات قضایی صورت می پذیرد .

در خصوص خسارت تاخیر تادیه اسناد عادی ، قانونگذار صرفاً از زمانی که طلبکار مبلغ دین را مطالبه نموده وی را مستحق دریافت خسارت می داند پس اگر طلبکار قبل از دادخواست و طی اظهارنامه رسمی و یا دلیلی قطعی دیگری مطالبه طلب ننموده باشد ، دادگاه تاریخ ثبت دادخواست را مبنای محاسبه شروع خسارت تاخیر تادیه در نظر گرفته ولو آنکه اصل دین چندین سال قبل بر عهده مدیون قرار گرفته باشد .
هزینه دادرسی

هزینه دادرسی در خصوص مطالبه وجه به استناد اسناد عادی در شورای حل اختلاف معادل دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن معادل سه و نیم درصد خواسته محاسبه خواهد شد که در این خصوص با توجه به ارسال پرونده از طریق دفاتر خدمات قضایی مبلغ هزینه دادرسی در این دفاتر پرداخت خواهد شد .
مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم دادخواست مطالبه وجه به استناد اسناد عادی مانند رسید و فاکتور شامل دلایل وجود دین و اصل رسید های استنادی به انضمام مدارک شناسایی معتبر می باشد بدیهی است در صورت تمایل به اخذ تامین خواسته تودیع خسارت احتمالی نیز ضروری خواهد بود .

لازم به ذکر است با توجه به این امر که تمامی دادخواست ها در دفاتر خدمات قضایی ثبت و ارسال می گردد ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) قبل از ثبت دادخواست ضروری می باشد بدیهی است در این دعوا نیز استفاده از تخصص وکلای دادگستری در روند رسیدگی تسریع و در احقاق حقوق موکل موثر خواهد بود .