بیشتر موضوعات اختلافی افراد جامعه جهت مالی و امور قراردادی می باشد چرا که روابط اقتصادی و چرخهای صنعت کشور بر محور قرارداد های خصوصی افراد در حال گردش است با توجه به عدم تمرکز داد و ستد های مالی در مراکز مربوط قانونی و عدم نظارت حقوقی صحیح بر تنظیم آنها اختلافات مالی نیز دور از انتظار نبوده و متاسفانه شاهد افزایش آن در جامعه نیز هستیم .

فارغ از عدم نظارت حقوقی در تنظیم قراردادها وضعیت اقتصادی ایران و جهان نیز بر در تشدید بروز اختلافات موثر است .
آنچه جز صلاحیت های وکیل امور مالی می باشد نخست تنظیم قرارداد صحیح و قانونی ، سپس نظارت بر حسن اجرای آن و در نهایت پیگیری وصول مطالبات و یا اجرای تعهدات می باشد .

در کشور های غربی بسیاری از معاملات و اقدامات حقوقی مستقیماً زیر نظر وکیل امور مالی انجام می گیرد از جمله آن انجام تمامی معاملات املاک ، اخذ وام های بانکی و حتی تنظیم و اجرای وصیت نامه فلذا تمامی افراد جامعه می بایست با فرهنگ سازی ، مراجعه به وکیل متخصص امور مالی را جز مراحل انجام مراودات مایل قلمداد و از حمایت حقوقی ایشان بهره مند گردند .

همانطور که میدانیم آداب و رسوم فرهنگی ما در خصوص موضوعات مربوط به امور خانوادگی مواردی را ترویج نموده که در حال حاضر با زندگی مدرن امروزی همخوانی نداشته و لازم است در مواردی اصلاحات اساسی صورت بگیرد مانند عدم مراجعه به وکیل خانواده قبل از ازدواج و قبیح دانستن بحث در خصوص حقوق زوجین و شرایط و امکان جدایی آنها از یکدیگر .

باید توجه داشت وکیل خانواده با بهره مندی از تجربه کافی و تسلط کامل به قوانین و موضوعات شرعی ازدواج می تواند قبل از ازدواج بهترین مشاور و راهنمایی شما باشد چه بسا با آشنایی زوجین نسبت به حقوق خود راههای احتمالی سوء تفاهمات به کلی مسدود گردد .

قابل توجه است همانطور که قبل از ازدواج مشاوره های خانواده و انجام آزمایشات مربوطه ضروری است مراجعه به وکیل خانواده نیز ضروری می باشد و در صورت بروز اختلاف نیز هر یک از زوجین و یا به اتفاق می بایست به وکیل متخصص مراجعه نمایند و از شرایط قانونی مطلع شوند بدیهی است مراجعه به وکیل خانواده هرگز به معنای جدایی و پایان زندگی مشترک نبوده بلکه آگاهی از قانون اراده دو طرف برای اخذ تصمیم صحیح را قوی تر می کند .

آنچه در خصوص وکیل کیفری ضروری است اطلاع از آخرین قوانین و آراء وحدت رویه در امور جزایی می باشد چرا که بسیاری از قوانین در این زمینه در حال اصلاحات و تغییرات می باشد فلذا اطلاع از این مقررات راه را برای اجرای عدالت هموار می نماید .

همانطور که می دانیم تعیین جرم با قانون است فلذا ممکن است اقدامی بسیار نا پسند و نا مشروع جرم تلقی نشود و اقدامی دیگر با آثار مخرب بسیار کمتری جرم تلقی و حتی دارای مجازات شدید باشد پس باید قبل از هر چیز در تعیین مجازات ، متن صریح قانون را ملاک عمل قرار دهیم .

وکیل کیفری با تخصص و مهارت خود می تواند از قوانین جزایی حداکثر استفاده را در جهت احقاق حقوق موکل خود ، برده و با استناد به آن اجرای عدالت را تسریع نماید

همانطور که میدانیم قوانین و مقرارت ثبتی بسیار قدیمی بوده و نیاز به بازنگری به آن در حال حاضر ضروری است لیکن بدیهی است وکیل ثبتی از جمله وکلای متخصص می باشد که داشتن تخصص در این گرایش از علم حقوق نیازمند سالها کسب تجربه عملی در محاکم و مراجع ثبتی است .

قابل توجه است دعاوی مربوط به ثبت الزاماً در دادگاه مطرح نمی شود چرا که هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت نیز از مراجع رسیدگی به امور ثبتی بوده و وکیل ثبتی می بایست تجربه کافی در نحوه رسیدگی و صلاحیتهای این مراجع را داشته باشد .

در مواردی افراز ، تفکیک و تقسیم املاک ممکن است خساراتی را به همراه داشته باشد و یا در جهت اخذ سند مالکیت ثبتی ممکن است موانعی ایجاد شود که تمامی این موضوعات در صلاحیت وکیل ثبتی بوده و با بهره مندی از تخصص ایشان میتوان احقاق حقوق خود را تضمین نماییم .