قانون جدید وقف ، اثبات وقفیت و شرایط جدید قانون الزام به ثبت رسمی ۱۴۰۳ : وقف یکی از نهادهای اصیل فقهی و حقوقی در ایران است که با اهداف خیریه و عام المنفعه در نظام حقوقی ما جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد موجب می شود مالی از چرخه تصرفات شخصی خارج و به نفع عموم یا اهداف مذهبی اختصاص یابد.
با اینکه وقف سابقه ای دیرینه دارد ، اما در سال های اخیر، به ویژه با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳ و راه اندازی سامانه ساغر، چارچوب اثبات آن دستخوش تغییرات اساسی شده است. امروزه دیگر برای اثبات وقفیت نمی توان تنها به شواهد عرفی یا شهادت شهود بسنده کرد. در این مقاله ما، موسسه حقوقی وکیل نادری ، به زبانی ساده، کاربردی و به روز، مسیر قانونی اثبات وقف را بررسی می کنیم.
وقف چیست و چرا اهمیت دارد؟
وقف به معنای حبس دائمی مال و اختصاص منافع آن برای امور مذهبی، اجتماعی یا خیریه است. مال وقفی از شمول معاملات معمول مانند فروش، ارث و تصرف شخصی خارج می شود. از منظر حقوقی، تعیین وقفی بودن یا نبودن یک ملک، تأثیر مستقیمی بر امکان فروش، انتقال، بهره برداری یا حتی ساخت و ساز آن دارد. بنابراین اثبات وقفیت یک ملک، می تواند مسیر قانونی پرونده های ملکی را به کلی تغییر دهد.
بر اساس قانون جدید، اثبات وقفیت چگونه است؟
با تصویب ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳، اثبات هر نوع نقل و انتقال یا تغییر وضعیت حقوقی در اموال غیرمنقول (از جمله وقف) فقط و فقط با سند رسمی ثبت شده در سامانه ساغر ممکن است.
به موجب این قانون:
- الف) اثبات وقف با شهادت شهود، عرف محل یا استفاده عمومی فاقد اعتبار قانونی مستقل است.
- ب) ادعای وقف برای اموالی که بعد از راه اندازی سامانه ساغر وقف شده اند، بدون سند رسمی قابل طرح در دادگاه نیست.
آیا وقف نامه های غیر رسمی همچنان اعتبار دارند؟
اگر وقف نامه ای مربوط به قبل از سال ۱۴۰۳ باشد و اماراتی از اصالت (مثل مهر، امضا یا گواهی محل) داشته باشد، ممکن است همچنان در دادگاه معتبر تلقی شود. ولی از زمان اجرای قانون جدید، هرگونه وقف باید صرفاً از طریق سند رسمی و ثبت شده در سامانه ساغر انجام گیرد تا اعتبار قانونی داشته باشد.
تعارض میان تصرف فعلی و وقف نامه قدیمی
در برخی پرونده ها، فردی بر ملکی تصرف دارد، اما شخص دیگری با ارائه وقف نامه قدیمی ادعای وقفی بودن ملک را مطرح می کند. در چنین حالتی، دادگاه باید میان تصرف فعلی و وقف نامه تعارض دار قضاوت کند.
مطابق اصول حقوقی و رویه قضایی، اصل بر مالکیت است نه وقفیت. یعنی اگر کسی در ملکی متصرف است، فرض بر این است که ملک متعلق به اوست، مگر خلاف آن با دلیل قانونی و محکم (مثل سند رسمی وقف) اثبات شود.
در نتیجه:
- اگر وقف نامه غیررسمی باشد و یا در خصوص اوقاف قدیمی اصالت آن تأیید نشود، تصرف فعلی بر وقف نامه مقدم است.
- اما اگر وقف نامه رسمی باشد و به درستی در سامانه ساغر ثبت شده باشد، تصرف دیگران در برابر آن اعتباری ندارد.
اصل مالکیت و ضرورت سند رسمی برای اثبات وقف
در حقوق ایران، اصل بر تملک است مگر خلاف آن ثابت شود. یعنی اگر کسی بر مالی تصرف دارد یا سند مالکیت رسمی دارد، باید فرض کرد که مالک آن است؛ مگر اینکه کسی با سند رسمی، مانند وقف نامه ثبت شده در سامانه ساغر، خلافش را ثابت کند.
بر همین اساس:
- الف) ادعای وقف بر اصل مالکیت تقدم ندارد، مگر با ارائه سند رسمی.
- ب) در نبود سند رسمی، حتی وقف نامه های قدیمی هم در برابر تصرف مستمر یا مالکیت رسمی دیگران، اعتبار کافی ندارند.
نقش اداره اوقاف در اثبات وقفیت
اداره اوقاف به عنوان مرجع رسمی رسیدگی به امور موقوفات، ممکن است اطلاعات، سوابق یا نظریات کارشناسی درباره موقوفه ها ارائه دهد. اما بر اساس قانون ۱۴۰۳، نظر اداره اوقاف به تنهایی برای اثبات وقف کافی نیست. مرجع اصلی تصمیم گیری دادگاه است، و آن نیز صرفاً بر اساس سند رسمی رأی صادر می کند.
وقتی سند رسمی وجود ندارد چه می شود؟
اگر وقف نامه ای موجود نباشد و وقف بعد از ۱۴۰۳ صورت گرفته باشد، ادعای وقف فاقد ارزش حقوقی است و دادگاه آن را رد می کند.
اما در مواردی که وقف نامه قدیمی، عرفی یا دست نویس، مربوط به پیش از این تاریخ باشد، دادگاه می تواند با بررسی اصالت آن، به موضوع ورود کند.
نحوه رسیدگی به دعوای اثبات وقفیت
برای طرح دعوای اثبات وقفیت، شاکی باید سند رسمی یا وقف نامه معتبر و تاریخی ارائه کند. دادگاه ابتدا بررسی می کند که آیا ادعا مربوط به قبل یا بعد از قانون ۱۴۰۳ است. در صورت نبود سند رسمی و تعلق موضوع به بعد از اجرای قانون، دعاوی اثبات وقفیت به مرحله رسیدگی نمی رسند.
مشاوره حقوقی با وکیل نادری
قانون جدید، اثبات وقفیت را وارد مرحله ای کاملاً رسمی و دقیق کرده است. دیگر مانند گذشته نمی توان با شهادت یا سابقه استفاده عمومی، یک ملک را وقفی اعلام کرد. تنها راه معتبر، ارائه سند رسمی ثبت شده در سامانه ساغر است. اگر وقف نامه ای دارید که قدیمی است یا با دعاوی موقوفه مواجه هستید، پیش از هر اقدام، با وکیل متخصص وقف مشورت کنید تا مسیر قانونی درستی برای اثبات یا دفاع از حق شما تعیین شود. موسسه حقوقی وکیل نادری با تسلط کامل بر قوانین جدید و تجربه در پرونده های وقفی، آماده مشاوره و پذیرش تخصصی پرونده های شماست.
سؤالات متداول
۱. آیا می توان بدون سند رسمی، وقف بودن ملکی را اثبات کرد؟
طبق قانون جدید، خیر. فقط سند رسمی قابل استناد است، مگر اینکه موضوع مربوط به قبل از سال ۱۴۰۳ باشد.
۲. وقف نامه قدیمی دست نویس هنوز اعتبار دارد؟
اگر تاریخ آن مربوط به قبل از اجرای قانون باشد و اصالت آن قابل اثبات باشد، ممکن است در دادگاه پذیرفته شود.
۳. آیا نظر اداره اوقاف برای دادگاه کافی است؟
خیر. اداره اوقاف مرجع نظارتی است، اما رأی نهایی فقط با سند رسمی و در صلاحیت دادگاه است.
