نکاتی درباره نسب

در خصوص مشاوره حقوقی نسب و یا نفی نسب و یا نفی ولد می بایست ابتدا به دو نکته مهم اشاره نمود نخست آنکه مطابق شرع اسلام و قانون ولادت طفل در دوران 6 ماه و حداکثر ۱۰ ماه ، اماره فراش تلقی می شود به عبارتی اگر زوجین بعد از ۶ ماه از عقد ازدواج صاحب فرزندی شوند فرزند متعلق به شوهر است و در حالت دیگر اگر زوجه قبل از ۱۰ ماه از جدایی صاحب فرزندی شود در این مورد نیز فرزند متعلق به شوهر سابق است ، به این بازه زمانی اماره فراش گفته می شود .

تعریف دلیل ، اماره و اصل

در جهت توضیح بیشتر این مطلب میبایست دلیل ، اماره و اصول را تعریف نمود . در تمامی مواردی که موضوعی مجهول باشد دلیل چراغی است که حقیقت را آشکار می کند و البته در جهت کشف حقیقت در مواردی که دلیل محکمه پسندی موجود نیست اماره می‌توانند مستند کشف حقیقت تلقی شود و در شرایطی که دلیل موجهی وجود ندارد و اماره ای نیز موجود نیست به استناد اصول حقیقت کشف خواهد شد .

پس مطابق آنچه بیان شد بیشترین ارزش در جهت کشف حقیقت وجود دلیل بوده در مرحله بعد در صورت عدم وجود دلیل می‌توان به اماره استناد نمود و در صورت عدم وجود اماره میتواند به اصول استناد کرد ، در فقه شیعه دلیل ایجاد یقین می کند امارات ایجاد ظن میکند و اصول در موارد شک کاربرد دارد .

در خصوص مثال برای هر یک می توان شهادت شهود ، اقرار و اسناد را دلیل بر وجود موضوعی قلمداد نمود .

در خصوص مثال اماره می توان اماره فراش ، اماره مدیونیت ، اماره ملائت را اشاره نمود که ارزش کمتری از دلیل دارد .

در خصوص اصول نیز می توان به اصل عدم و اصل استصحاب اشاره کرد که صرفاً برطرف کننده شک است و از ارزش بالایی برخوردار نیست .

رویه قضایی در برخورد با نفی نسب

بیان این موارد در جهت مشاوره حقوقی دعوای نفی نسب و یا نفی ولد ضروری است چراکه رویه قضایی در جهت حفظ اسناد رسمی که همان شناسنامه میباشد به سختی دعوای نفی نسب را می‌پذیرد فقها نیز اماره فراش را در جهت اثبات نسب کافی می دانند لیکن با توجه به پیشرفت علم استناد به اماره فراش و تمایل به حفظ اسناد رسمی و مفاد شناسنامه با ایراد و اشکالات بسیاری روبرو است . هرچند رویه قضایی به طور مطلق دعوای نفی نسب با استناد به آزمایش dna را رد نکرده لیکن به صورت قطعی نیز آن را نپذیرفته است اما می توان استناد موافقان و مخالفان آزمایش دی ان ای را در جهت اثبات نسب به صورت مختصر این چنین بیان کرد .

مخالفان آزمایش DNA

مخالفان آزمایش DNAمعتقدند در صورتی که طفل در بازه زمانی اماره فراش یعنی همان ۶ ماه و ۱۰ ماه متولد شود ، متعلق به شوهر شرعی و قانونی مادر می باشد و اگر مرد در زمان ولادت طفل با مراجعه به ثبت احوال اقدام به اخذ شناسنامه برای کودک نماید عملاً اقرار به رابطه نسبیت نموده و هر چند آزمایش دی ان ای وجود نسبت طفل به پدر را به کلی تکذیب نماید.

دلیل بر نفی نسب نبوده چرا که این آزمایش به منزله انکار بعد از اقرار تلقی شده و مسموع و قابل پذیرش نمی باشد. فارغ از دو استناد مطروحه موضوع دیگری را نیز در جهت رد آزمایش DNA در دعاوی نفی نسب مطرح نموده اند و آن حفظ اسناد رسمی می باشد و با این استدلال آزمایش DNA را دلیلی بر ابطال سند شناسنامه کودک ندانسته و دعوا را در این خصوص به کلی مردود می دادند .

موافقان آزمایش DNA

گروه دیگری از فقها و حقوقدانان آزمایش DNA را در جهت کشف حقیقت قابل استناد برشمرده اند در مواردی نیز رویه قضایی از این نظریه پیروی نموده و آرایی در این خصوص صادر شده است موافقان آزمایش DNA بر این عقیده اند هرچند اماره فراش و اقرار مرد به عنوان اماره و دلیل بر اثبات نسب تلقی می شود لیکن ممکن است مرد نسبت به موضوع عدم فرزند به خود جاهل باشد و به این علت اقرار نمایند و واضح و محرز است اقرار ناشی از جهل مورد پذیرش نیست.

در ثانی آزمایش DNA دلیل علمی قطعی بوده و در مقابل اماره فراش که درمرحله ظن می‌باشد از ارجحیت و مقبولیت برخوردار است و البته در تحریر الوسیله امام خمینی در کتاب لعان نیز اشاره شده ، در صورتی که زوج یقین به عدم تعلق فرزند به خودش داشته باشد لازم است که طفل را از خود نفی نماید آیت الله جعفر سبحانی از مراجع عظام تقلید نیز اماره فراش را صرفاً مفید ظن دانسته و آزمایش DNA را دلیل عقلی و یقین آور محسوب نموده اند .

روند رسیدگی به پرونده های نسب

روند رسیدگی در خصوص دعوای نفی نسب و اثبات نسب بدین ترتیب بوده که دادخواست باید در صورتی که فرزند زیر سن قانونی است به طرفیت دادستان به عنوان نماینده طفل و مادر کودک طرح گردد دادگاه با بررسی مدارک و شواهد در صورت نیاز به بررسی کارشناسی موضوع را به پزشکی قانونی واگذار می‌نماید در پزشکی قانونی طی آزمایش ژنتیک مشخص میشود .

طفل متولد شده در دوران زوجیت متعلق به شوهر می باشد و یا خیر نتیجه آزمایش مطابق نظریه کارشناسی ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض میباشد لازم به ذکر است نظریه کارشناس و یا پزشکی قانونی برای دادگاه قطعی و الزام آور نبوده و دادگاه می‌تواند به آنچه اقناع وجدانی خود می باشد رای صادر نماید .

هرچند رای صادره بر خلاف نظریه کارشناسی و نظریه پزشکی قانونی باشد . با توجه به مطالب قبلی که بیان شده رویه واحدی در این قبیل دعاوی وجود نداشته و مراجع قضایی با توجه به شرایط موجود و استناد به هریک از دو نظر بیان شده اتخاذ تصمیم می نمایند . البته به نظر می رسد مصلحت طفل و یا مصلحت جامعه و یا حفظ اسناد رسمی و جلوگیری در ابطال آن نمی‌تواند دلیل موجهی در عدم کشف حقیقت به شمار آید و فارغ از حق مرد در رد فرزند منتسب شده به خود ، می‌بایست حق کودک را نیز در نظر گرفت چرا که کودک باید بداند پدر واقعی خود کیست هرچند ولادت وی ناشی از عمل حرام بوده و یا ولد به شبه تلقی شود .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست عبارتند از مدارک ثابت کننده زوجیت و مدارک ولادت طفل همچنین مستندات و دلایلی که به استناد به آن فرزند و یا نسب نفی و یا اثبات میشود به همراه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا . با توجه به تخصصی بودن این دست دعاوی توصیه میشود قبل از طرح دادخواست حتماً با وکیل متخصص مشاوره حقوقی صورت گرفته و بهتر آن است موضوع توسط وکیل پایه یک دادگستری طرح و پیگیری آن توسط ایشان صورت بگیرد .