قانون اجرای محکومیت های مالی

قانون اجرای محکومیت های مالی (قوانین 1404) یکی پر چالش ترین مباحث حقوقی به حساب می آید. این قانون کاربرد های زیادی در اختلافات و دعاوی مالی دارد. به خصوص در مرحله ی تعیین مجازات و اجرای احکام آشنایی از نکات حقوقی آن بسیار حائز اهمیت است.

قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که در سال 1394 به تصویب نهایی رسید. در بردارنده ی نحوه ی رسیدگی به انواع محکومیت مالی از جمله دیه ، مهریه ، نفقه ، چک و سایر بدهی ها و محکومیت های مالی می باشد. در ادامه با وکیل نادری همراه باشید.

محکومیت های مالی از دیدگاه قانون

در رابطه با محکومیت های مالی گاه در طی روند دادرسی ممکن است دادگاه فردی را به پرداختن مالی محکوم کند. در این صورت پرداخت آن مال بر ضمه ی فرد قرار دارد. یعنی از نظر قانون الزامی به شمار می رود. اما در صورتی که فرد از پرداخت آن مال خودداری نماید، اگر مال معین باشد آن مال از اموال فرد محکوم گرفته شده و به ذی نفع پرونده تسلیم می گرد.

اما در رابطه با مال کلی قانون ساز وکاری دیگری در نظر گرفته است، در صورتی که رد مال از نوع معین نباشد، یعنی فرد به پرداخت مال کلی محکوم شده باشد، اموال شخصی که محکوم گردیده به حکم قانون توقیف می گردد. از این طریق این مال به فرد ذی نفع پرونده پرداخت می گردد.

البته یک نکته ی مهم در این میان وجود دارد. در رابطه با توقیف اموال باید رعایت مستثنیات دین را در نظر داشت.

مستثنیات دین را بشناسیم

در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، حقوق بدهکار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به جهت اینکه فرد بدهکار پس از پرداخت بدهی خود معسر نگردد و قادر به ادامه ی حیات و زندگی خود باشد، به حکم قانون قسمتی از اموال او از توقیف به نفع فرد طلبکار مستثنی شده اند.

این اموال به شرح زیر می باشد:

• مسکن مورد نیاز فرد محکوم‌ و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف جامعه رایج است.
• وسیله ی نقلیه مورد نیاز فرد محکوم .
• اثاثیه مورد نیاز برای ادامه ی زندگی که جهت رفع حوائج ضروری فرد محکوم‌ و خانواده و افراد تحت تکفل او مورد نیاز است.
• آذوقه و لوازم ضروری مورد احتیاج فرد محکوم‌ و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌گردد.
• کتب و ابزار علمی و مورد نیاز تحقیقات برای افراد اهل علم و تحقیق که متناسب با شأن آنها باشد.
• وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و … که به عنوان وسیله ی امرار معاش فرد محکوم‌ و افراد تحت تکفل وی شناخته می شود.

تقاضای اعسار در محکومیت های مالی

شخصی که حکم به نفع او صادر شده و به عنوان ذی نفع پرونده شناخته می شود، باید تقاضای اجرای حکم را به مرجع اجراکننده ی حکم تقدیم نماید. این مرجع پس از دریافت تقاضای اجرای حکم موظف است نسبت به شناسایی اموال محکوم اقدام کرده و آن را توقیف نماید.

در این صورت باید حالات مختلف قضیه را بررسی کرد.

• در صورتی که فرد محکوم با رضایت خود نسبت به پرداخت مال اقدام نماید ، مال پرداخت شده به ذی نفع تعلق می گیرد.
• اگر فرد از پرداخت مال محکوم شده خودداری نماید ، اموال او به دستور قانون توقیف شده و به فرد ذی نفع تسلیم می گردد.
• اما در شرایطی که فرد از پرداخت دین خود امتناع کرده و مالی هم ندارد تا از محل آن بتواند دین خود را پرداخت نماید ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اعمال می گردد.

بر اساس ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در صورتی که ذی نفع پرونده تقاضا کند شخص محکوم تا زمانی که بدهی مالی خود را پرداخت نماید. و یا تا زمانی که تقاضای اعسار ( ناتوانی از پرداخت دین ) او توسط دادگاه پذیرفته شود و یا تا زمان اخذ رضایت از طرف مقابل به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

در نظر داشته باشید فرد محکوم از زمانی که ادعای اعسار خود را مطرح می کند تا زمان حکم دادگاه مبنی بر پذیرش و یا رد تقاضای اعسار او در حبس باقی می ماند. البته شخص محکوم تا ظرف مدت زمان 30 روز از ابلاغ اجراییه با ارائه ی صورت اموال خود می تواند ادعای اعسار را مطرح نماید که در این صورت حبس نخواهد شد. البته این در صورتی امکانپذیر است که ادعای اعسار او به صورت قطعی رد نشده باشد. تقاضای حبس باید توسط ذی نفع پرونده مطرح گردد.

نکاتی در باب اعسار

در شرایطی که فرد از پرداخت محکومیت مالی خود ناتوان است دو راه قانونی پیش روی او قرار می گیرد:

1. تقاضای اعسار خود را در دادگاه مطرح نماید.
2. رضایت ذی نفع و شاکی پرونده را اخذ نماید.

اگر فرد محکوم تقاضای اعسار خود را در دادگاه مطرح نماید ، ذی نفع پرونده می تواند توانایی های مالی سابق یا فعلی او را در دادگاه اثبات نماید. اما در صورتی که نتواند اثبات نماید با سوگند فرد معسر ، تقاضای اعسار در دادگاه پذیرفته خواهد شد. البته علاوه بر سوگند باید شهادت نامه ی کتبی دو شاهد را به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید.

در صورت عدم پذیرش تقاضای اعسار از سوی دادگاه با تقاضای ذی نفع پرونده ، علاوه بر رد دعوا از سوی دادگاه فرد مدعی به پرداخت خسارت نیز محکوم خواهد شد.

با پذیرش اعسار از سوی دادگاه در صورت توانایی مالی فرد محکوم پرداخت بدهی او به صورت تقسیط شده انجام می گردد؛ در غیر این صورت مهلت زمانی مشخصی برای فرد محکوم در نظر گرفته می شود تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.البته تقاضای تعدیل میزان اقساط از سوی فرد محکوم و ذی نفع پرونده وجود دارد.

در صورت عدم پرداخت قسط از سوی فرد محکوم مجازات حبس برای او در نظر گرفته می شود. که با اخذ رضایت شاکی ، پرداخت قسط یا اثبات اعسار می توان مجازات حبس را مرتفع نمود.

در هر مرحله ای از دادرسی چنانچه اثبات گردد فرد محکوم برخلاف واقع خود را معسر معرفی کرده است. حکم رفع اثر اعسار صادر می گردد. همچنین برای فرد مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته خواهد شد.

انجام مشاوره حقوقی با وکیل نادری

قانون اثری دو سویه دارد و جمیع جهات را در نظر می گیرد. در رابطه با قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی این مساله بیشتر به چشم می خورد. چرا که هم حقوق ذی نفع پرونده در نظر گرفته شده و هم به حقوق فرد محکوم توجه شده است.

در کنار تمامی الزامات قانونی که برای محکوم علیه پرونده در نظر گرفته شده ، تقاضای اعسار یکی از مواردی است که به عنوان حقوق مسلمه ی فرد محکوم شناخته می شود. اما مساله ای که در این میان بیشتر حائز اهمیت است. نحوه ی درخواست و اثبات آن در دادگاه می باشد. حضور یک وکیل باتجربه و متخصص می تواند در تسریع روند رسیدگی به پرونده مؤثر باشد و اطاله ی دادرسی بکاهد . ضمن اینکه در احقاق حقوق طرفین پرونده هم بسیار کارساز خواهد بود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.