وکیل تقسیم سهم الشرکه میان شرکاء؛ راهکار حقوقی خروج از حالت اشاعه : یکی از مسائلی که بسیاری از مردم در روابط معاملاتی و شراکتی با آن مواجه می شوند، موضوع تقسیم سهم الشرکه در اموال مشاع است. در واقع وقتی چند نفر در ملکی یا مال مشترک سهیم هستند، همواره این دغدغه وجود دارد که در صورت اختلاف یا عدم تمایل به ادامه شراکت، چگونه می توان سهام هر شریک را جدا کرد. هدف این مقاله بررسی جنبه های حقوقی تقسیم سهم الشرکه، روش های طرح دعوا و همچنین شرایط رسیدگی در مراجع صالح است.
سهم الشرکه چیست و چه زمانی نیاز به تقسیم آن داریم؟
سهم الشرکه به معنای سهم اختصاص یافته به هر شریک در مال مشاع یا در یک شرکت است. در مواردی مانند ارث، خرید گروهی ملک یا سرمایه گذاری مشترک در یک فعالیت اقتصادی، ممکن است چند نفر در مالکیت یا منافع یک مال شریک شوند. این شراکت می تواند داوطلبانه یا قهری (مثل ارث) باشد.
تقسیم سهم الشرکه زمانی اهمیت پیدا می کند که یکی از شرکاء قصد جدایی از مال مشترک یا پایان شراکت را داشته باشد. در این شرایط، اگر توافقی بین طرفین حاصل نشود، ناگزیر باید از طریق دادگاه اقدام به تقسیم شود.
روش های حقوقی برای تقسیم سهم الشرکه
برای تقسیم سهم الشرکه می توان از دو روش استفاده کرد:
1- تقسیم توافقی :
بهترین و سریع ترین روش است. در این حالت شرکاء با توافق بین خود، نحوه افراز یا فروش مال و سهم هر یک را تعیین می کنند.2- تقسیم قضایی :
اگر توافق حاصل نشود، هر یک از شرکاء می تواند با طرح دعوای تقسیم در دادگاه، خواهان تعیین سهم خود شود.در صورتی که مال قابل تقسیم باشد، دادگاه آن را افراز می کند. در غیر این صورت، ممکن است حکم به فروش و تقسیم ثمن صادر شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم سهم الشرکه
بر اساس قانون، مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تقسیم سهم الشرکه، بستگی به نوع مال دارد:
- اگر مال غیرمنقول (مثل ملک) باشد و سابقه ثبت داشته باشد، اداره ثبت محل می تواند به درخواست افراز رسیدگی کند. در صورت اختلاف یا غیرقابل افراز بودن، مرجع رسیدگی دادگاه عمومی محل وقوع ملک است.
- اگر مال منقول یا فاقد سابقه ثبت باشد، دادگاه عمومی محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
شایان ذکر است که برخلاف تصور برخی، تقسیم سهم الشرکه، یک دعوای غیرمالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس محاسبه می گردد.
نکات مهم در تقسیم سهم الشرکه
- وجود حالت اشاعه (یعنی نبودن تقسیم بین شرکاء) شرط اساسی اقامه دعواست. در صورتی که مال قبلاً تقسیم شده باشد، طرح دعوای مجدد بی فایده است.
- اگر مال مشاع دارای اجزاء غیرقابل تفکیک باشد، مثلاً یک واحد آپارتمان، دادگاه ممکن است آن را غیرقابل افراز بداند و دستور فروش صادر کند.
- اگر مال دارای کاربری خاص یا محدودیت قانونی برای افراز باشد (مثل اراضی کشاورزی مشاع)، ممکن است تقسیم با محدودیت هایی همراه باشد.
تفاوت تقسیم سهم الشرکه با افراز و فروش
ممکن است تصور شود تقسیم سهم الشرکه همان افراز است، اما این دو تفاوت دارند. اگر مال قابل افراز نباشد، دادگاه حکم به فروش مال مشاع و تقسیم ثمن می دهد که در عرف حقوقی به آن «تقسیم به طریق فروش» گفته می شود.
رابطه تقسیم سهم الشرکه با خاتمه شراکت در شرکت ها
در شرکت های مدنی یا تضامنی، تقسیم سهم الشرکه ممکن است به معنای خروج شریک یا انحلال شرکت باشد. شرکت مدنی اصولا در بین مردم تحت عنوان شراکت و کار شراکتی شناخته می شود و اساسا با تصوری که از واژه شرکت و شرکت تجاری وجود دارد، متفاوت است. در این حالت، شرکاء باید از طریق سازوکارهای پیش بینی شده در قانون مدنی و قرارداد فیمابین اقدام کنند و اگر موضوع تقسیم، تقسیم سهم الشرکه در شرکت تضامنی که نوعی شرکت تجاری است باشد، موضوع تابع اساسنامه و قانون تجارت خواهد بود. اگر اختلافی در این زمینه وجود داشته باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
در بسیاری از پرونده های مشاعی، دعوای تقسیم سهم الشرکه با دعوای افراز همراه می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه طرح دعوای افراز و شرایط آن، مقاله افراز ملک در سایت وکیل نادری را بخوانید. همچنین اگر موضوع شراکت مربوط به ارث باشد، مطالعه مقاله تقسیم ترکه و سهم الارث نیز می تواند مفید باشد.
وکیل نادری در کنار شماست
در نهایت باید گفت، تقسیم سهم الشرکه راهکار قانونی خروج از شراکت و پایان وضعیت اشاعه است. اگرچه در مواردی ممکن است تقسیم به آسانی انجام شود، اما در بسیاری از مواقع نیاز به ورود دادگاه و استفاده از ابزارهای حقوقی وجود دارد. اگر شما نیز با مال مشاع یا سهام مشترکی مواجه هستید و قصد رهایی از این وضعیت را دارید، مشاوره حقوقی تخصصی می تواند بهترین راه حل باشد. مجموعه حقوقی وکیل نادری با تیمی مجرب در امور دعاوی مشارکت، افراز و تقسیم، آماده ارائه خدمات مشاوره و وکالت تخصصی به شما عزیزان است.
سوالات مهم شما
خیر. هر نوع مالی که به صورت مشاع بین چند نفر باشد (اعم از منقول یا غیرمنقول)، قابل تقسیم است.
قانون حق مخالفت دائمی به هیچ شریکی نداده است. اگر شرایط قانونی فراهم باشد، دادگاه می تواند حکم تقسیم را صادر کند.
از آنجا که این دعوا غیرمالی محسوب می شود، هزینه دادرسی آن کمتر از دعاوی مالی است.
