وکیل ورشکستگی + 8 نکته کلیدی و مهم

وکیل متخصص ورشکستگی در تهران : بروز مشکلات اقتصادی ، عدم مدیریت صحیح کسب و کار و انجام پاره ای قصورات می تواند منجر به وقوع ورشکستگی گردد. ورشکستگی حالتی است که به دنبال آن تاجر و یا شرکت تجاری از پرداخت دیون و انجام تعهدات خود ناتوان می گردد. قوانین ورشکستگی مختص تجار ، بازرگانان و شرکت های تجاری شناخته می شود و برای افراد عادی کاربردی ندارد.

قانون تجارت ایران ورشکستگی و دلایل  آن را مورد تبیین و بررسی قرار داده و به بیان آثار و نتایج آن پرداخته است. در ادامه با وکیل نادری همراه باشید.

ورشکستگی از دیدگاه قانون تجارت

با توجه به ماده ی 412 قانون تجارت ایران ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. از این قانون می توان استنباط نمود که ورشکستگی و احکام آن مختص تجار و شرکت های تجاری می باشد. در صورتی که افراد عادی از پرداخت بدهی و دیون خود ناتوان گردن مشمول احکام ورشستگی قرار نمی گیرند.

وکیل ورشکستگی متخصص در تهران

تاجر شخصیست که شغل معمول خود را داد و ستد و معاملات تجاری قرار داده است.

نکته ی مهم : برای وصول طلب از شخص ورشکسته و تحت تعقیب قرار دادن او بایستی تمامی طلبکاران به صورت دسته جمعی اقدام نمایند. رسیدگی به پرونده ی ورشکستگی با وجود یک شاکی امکانپذیر نخواهد بود.

توقف از تأدیه وجوه به چه معناست؟

توقف از تأدیه وجوه، ناتوانی تاجر از پرداخت بدهی‌، تعهدات و دیون خود می باشد. در نظر داشته باشید که نیازی نیست اموال تاجر از میزان بدهی او کمتر باشد. در صورتی که تاجر به هر علتی از پرداخت دیون خودناتوان گردد، وقوع ورشکستگی تحقق پیدا کرده است. البته باید در نظر داشت که ناتوانی از پرداخت دیون برای مدت زمان کوتاهی و به صورت مقطعی و گذرا نباشد.

دلایل ورشکستگی

امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی زیادی که با آن مواجهیم با تعدد پرونده های ورشکستگی در مراجع دادگستری روبرو هستیم. از عمده دلایلی که باعث می گردد تجار و شرکت های تجاری به ورشکستگی برسند ،می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  • کاهش نقدینگی
  • فقدان سرمایه ی کافی
  • عدم برنامه ریزی صحیح
  • افزایش هزینه ها و کاهش درآمد
  • بازاریابی ضعیف
  • عدم توجه به رقبا در سطح بازار
  • همگام نبودن با نیازهای روز مصرف کنندگان و عدم انعطاف پذیری
  • وجود رؤسا و کارکنان بی انگیزه و بی تجربه
  • رشد کنترل نشده ی مجموعه

آشنایی با انواع ورشکستگی

 مطابق با قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
  • ور شکستگی عادی
  • ورشـکـستگـی به تقصیر
  • ورشکسـتگی به تقلب

ورشکستگی عادی

ورشکستگی عادی نوعی از ورشکستگی محسوب می گردد که علت اصلی آن عوامل خارجی نظیر تحریم ، افزایش ناگهانی ارز و به طور کلی عوامل پیش بینی نشده می باشد. در این نوع ورشکستگی تاجر و یا شرکت تجاری مرتکب هیچگونه قصور ، تقصیر یا تقلبی نشده اند.

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب زمانی رخ می دهد که تاجر به عمد و با سوءنیت اقداماتی را انجام داده باشد. از جمله اینکه دفاتر تجاری خود را به صورت عمدی مفقود کرده و یا بخشی از دارایی های خود را مخفی نماید . همچنین در صورتی که تاجر از طریق معاملات صوری اموال خود را از بین برده باشد و یا به وسیله ی اسناد جعلی خود را بیش از مقدار واقعی مقروض و بدهکار نشان دهد، ورشکسته به تقلب شناخته می شود.

همچنین اگر تاجر در مهلت مقرر شده عدم توانایی پرداخت دیون و تعهدات خود را به دادگاه گزارش نکرده باشد و پس از تاریخ مزبور پرداخت طلب یکی از طلبکاران را بر سایر طلبکار های خود ارجح بداند به طوریکه طلب او را تمام و کمال بپردازد، در حکم ورشکستگی به تقلب شناخته می شود.

ورشکستگی به تقصیر

ورشـکستگی به تقصیر یکی از انواع ورشکستگی به حساب می آید که به دو نوع زیر تقسیم می شود.

  • ورشکستگی به تقصیر اجباری
  • ورشکسـتگی به تقصیر اختیاری

ورشکستگی به تقصیر به دلیل تقصیر و خطای عمدی تاجر حاصل ایجاد می گردد. از دلایل بروز این نوع از ورشکستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • عدم وجود صورت دارایی و تعهدات
  • عدم تنظیم دفاتر تجاری
  • انجام تعهدات بیش از توان مالی
  • مخارج شخصی تاجر یا افراد تحت تکفل او در ایام عادی به نسبت درآمد او غیر عادی و فوق العاده باشد.
  • تاجر مبلغ بسیار زیادی  از سرمایه خود را صرف معاملاتی نماید که در عرف انجام این معاملات در حالت ابهام قرار دارد. یعنی  سود دهی تاجر و یا شرکت تجاری منوط به اتفاق باشد
  • در صورتی که تاجر به منظور به تاخیر انداختن و یا عدم گزارش ورشکستگی خود خریدی  گران تر یا فروشی به نسبت ارزان تر از قیمت روز انجام دهد و برای به دست آوردن وجه نقد اقدام به صدور برات سازشی یا قرض گرفتن از نهاد یا شرکت و غیره نماید.
  • تاجر در قبال کسی قبول تعهد کرده و بدون آنکه عوارضی دریافت کرده باشد و یا تعهدی دریافت کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او قبول و انجام تعهدات حالتی فوق العاده داشته باشد.
  •  عملیات تجاری تاجر متوقف شده است ،ولی طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت عمل نکرده باشد.

آثار صدور حکم ورشکستگی

پس از صدور حکم ورشکستگی آثار و احکام زیر متوجه فرد ورشکسته می گردد.
  • تاجر از مداخله در اموال خود منع می گردد. پس از صدور حکم ورشکستگی شخص تاجر نمی تواند هیچگونه مالی را بخرد و اجاره دهد و یا بفروشد. به عبارت دیگر حق هیچگونه تصرف در اموال خود را ندارد. تمامی معاملاتی که پس از صدور حکم ورشکستگی انجام می گردد باطل است.
  • ممنوعیت از مداخله در تمامی دعاوی برای تاجر لحاظ می گردد. در این حالت پیگری و رسیدگی به دعاوی فرد تاجر بر عهده ی وکیل فرد قرار دارد.
  • حکم بطلان تمامی معاملات تاجر صادر می گردد.
  • سقوط حق تعقیب انفرادی برای بستانکاران در نظر گرفته می شود.
  •  تأدیه و تأمین مطالبات ضروری می باشد.
  •  سلب اعتبار تاجر رخ می دهد.
  • دیون موجل تاجر حال می گردند.
  • محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی در نظر گرفته می شود.
  • در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازات های مربوطه اعمال می گردد.

تعیین مدیر تصفیه

دادگاه ضمن اجرای حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف مدت زمان ٥ روز پس از صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به سمت مدیر تصفیه انتخاب می نماید. مدیر تصفیه موظف است تا به حساب‌های تاجر ورشکسته رسیدگی کرده پرداخت تعهدات و دیون او را اتجام دهد. مدیر تصفیه در مقابل انجام وظایف قانونی خود مستحق دریافت حق الزحمه می باشد. این حق الزحمه از سوی دادگاه تعیین می گردد.

 شرایط صدور حکم ورشکستگی بر اساس قانون

بر اساس قانون تجارت برای صدور حکم ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری پاره ای شرایط را در نظر داشت. این شرایط عبارتند از :

باید در نظر داشت که درآمد فرد تاجر و یا شرکت تجاری صرفا از طریق انجام معاملات تجاری باشد.

عدم توانایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در پرداخت بدهی و دیون خود از سوی دادگاه احراز گردذ.

در صورت اعلام ورشکستگی از سوی طلبکاران باید ادله و مدارک لازم برای اثبات ورشکستگی تاجر و یا شرکت نجاری به دادگاه ارائه گردد. همچنین باید در نظر داشت که بدهی تاجر مربوط به حال باشد. بدهی و دیون آینده ی تاجر مبنای صدور حکم ورشکستگی نخواهد بود.

در نظر داشته باشید که بدهی و دیون تاجر از نوع پرداخت وجه باشد.تعهد در پرداخت اموال غیرمنقول مانند تعهد بر واگذاری یک باب آپارتمان مسکونی و عدم انجام آن ورشکستگی به حساب نمی آید.

تفاوت حکم ورشکستگی و اعسار

در حالت عادی اگر فردی از پرداخت بدهی و تعهدات مالی خود ناتوان گردد از منظر قوانین مدنی به عنوان معسر شناخته شده و حکم اعسار برای او صادر می گردد.

اما در صورتی که یک تاجر و یا شرکت تجاری به عنوان بدهکار شناخته شود احکام ورشکستگی برای آن لحاظ شده و اعمال خواهد شد.

اثر حکم اعسار با حکم ورشکستگی متفاوت است و ساز و کارهای جداگانه ای دارد.

یکی از تفاوت های حکم ورشکستگی و اعسار در اثر حکم و اعمال آن است.باید در نظر داشت که اثر حکم ورشکستگی شامل همه ی طلبکاران حقیقی و حقوقی می گردد . این حکم طلبکارانی که شکایت خود را مطرح نکرده اند را هم شامل می گردد.

اما در رابطه با حکم اعسار فقط در رابطه با دعاوی اقامه شده مطرح است. یعنی تمامی طلبکاران را در بر نمی گیرد و هر شخصی که زودتر اقدام نماید در اولویت قرار می گیرد.

تفاوت مهم دیگری که در رابطه با فرد معسر و ورشکسته مطرح اجازه ی انجام معاملات می باشد. قانون برای فرد معسر هیچگونه منع و محدودیتی در رابطه با انجام معاملات در نظر نگرفته است. اما در رابطه با فرد ورشکسته تمامی خرید و فروش ها و معاملات او به حکم قانون باطل است و اجازه ی هیچگونه تصرفی در اموال خود نخواهد داشت. همچنین ممکن است در اثر حکم ورشکستگی برخی معاملات قبلی تاجر بی اثر و باطل اعلام گردد. در حالی که برای افراد بدهکار چنین مساله ای تعریف نشده است.

قانون امور مربوط به تصفیه و قوانین آن را مختص حکم ورشکستگی می داند. برای افراد بدهکار و معسر امور تصفیه صدق نمی کند.

ورشکستگی

انجام مشاوره حقوقی با وکیل متخصص ورشکستگی

شخص ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی و صدور حکم نمی تواند در مورد تقسیم اموال و دارایی های خود اظهار نظر نماید. در این شرایط فرد مشمول حکم ورشکستگی می گردد و نیاز به انجام مشاوره های حقوقی و راهنمایی های وکیل ورشکستگی خواهد داشت. همچنین مهم ترین مساله ای که باید بدان توجه داشت تعیین مدیر تصفیه است که می توان وکیل ورشکستگی را برای انجام این امر انتخاب کرد.

وکیل ورشکستگی با آگاهی کامل از جزئیات قوانین ورشکستگی و با دارا بودن تجربه ی کافی در این زمینه می تواند در تمامی طول روند دادرسی از جمله برگزاری جلسات دادگاه ، تنظیم لوایح ، انجام امور تصفیه و ارائه ی مشاوره ی حقوقی در کنار شما حضور داشته باشد و به بهترین شکل ممکن پرونده ی شما را پیش ببرد.

همچنین در رابطه با تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقصیر باید گفت که با تقاضای هر یک از افراد طلبکار یا دادستان و یا به تقاضای مدیر تصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران صورت می پذیرد. در صورتی که تعقیب جزائی تاجر ورشکسته از سوی دادستان صورت بگیرد هزینه ی دادرسی بر عهده طلبکاران نمی باشد. اما در صورت برائت فرد ورشکسته هزینه دادرسی بر عهده طلبکار و یا دولت قرار می گیرد. لازم به ذکر است مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر حبس شش ماه تا دو سال را در بر خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مشاوره حقوقی در این زمینه می توانید با پوریا نادری وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.