سرنوشت لایحه جدید قانون تجارت ۱۴۰۳ ؛ تاجران چه انتظاری باید داشته باشند؟ در سال های اخیر، با توجه به تغییرات گسترده در اقتصاد ایران و پیچیده تر شدن روابط تجاری، بازنگری در قانون تجارت که در میان مردم با نام قانون تجارت ۱۴۰۱، قانون تجارت ۱۴۰۳ و تدوین لایحه جدید قانون تجارت شناخته می شود. به یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق دانان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است. هدف از این مقاله، بررسی مفاد مهم لایحه جدید، تحلیل اثرات آن بر فعالیت تجاری افراد و پاسخ به پرسش هایی است که ذهن بسیاری از تاجران و شرکت ها را درگیر کرده است. در ادامه با ما همراه باشید..
1- چرا بازنگری در قانون تجارت ضروری است؟
قانون تجارت پیشین مربوط به سال ۱۳۱۱ می باشد. این در حالی است که بسیاری از مفاهیم اقتصادی و بازرگانی از آن زمان تاکنون دچار تحولات اساسی شده اند. ظهور تجارت الکترونیک، قراردادهای بین المللی، و تحولات ساختاری در بازار سرمایه، همگی نیازمند قانون گذاری روزآمد هستند. لایحه جدید قانون تجارت ۱۴۰۳ دقیقاً با همین هدف تدوین شده است که در صورت تایید شورای نگهبان، می تواند سرعت و امنیت هرچه بیشتر معاملات را در جهان امروزی تضمین کند.
2- نوآوری های کلیدی در لایحه جدید قانون تجارت
بر اساس بررسی مفاد این لایحه:
- موضوع شفافیت در قراردادهای تجاری تقویت شده و تفسیرپذیری احکام محدودتر شده است. یعنی هدف این است که قراردادها احکام خاصی داشته باشند. و از طرفی قضات نیز با تفاسیر مختلف، موجب نشوند که تجار نسبت به حقوق مشروع خود دچار شک و تردید بشوند.
- در این قانون به قراردادهای نوین در عرصه تجارت مانند اجاره به شرط تملیک، فرانچایز و … توجه بیشتری معطوف گردیده است. همچنین قانونگذار تلاش کرده تا حد ممکن، احکام قراردادهای قدیمی و شایع تر مانند دلالی را به طور کامل توضیح دهد.
- عجیب آن است که در این قانون، نظام داوری تجاری به صورت مستقل مورد اشاره قرار نگرفته. و مشوق هایی برای جایگزینی حل وفصل اختلافات از مسیر دادگاه ها در نظر گرفته نشده است. امری که بر خلاف قوانین نظام های حقوقی کشورهای توسعه یافته می باشد.
- مسئولیت مدیران شرکت ها به صورت دقیق تری تعریف شده. گاه نیز افزایش یافته است که می تواند از بروز سوءاستفاده ها جلوگیری کند.
- هدف تسهیل تجارت بین المللی با الگوگیری از مقررات متحدالشکل تجاری جهانی از دیگر نکات مهم این لایحه است. به همین دلیل بیان شده است که قاضی در فرایند تفسیر این قانون باید وصف تجاری بودن و مقتضیات آن را در خصوص این قانون درنظر داشته باشد.
3- نقدهایی که به لایحه جدید وارد شده است
مطابق نظر بعضی از اندیشمندان ایراداتی به شرح زیر در خصوص این قانون قابل بیان است:
- نبود نگاه سیستماتیک به همه حوزه های مرتبط با تجارت مانند حقوق مصرف کننده، مقررات مالیاتی و گمرکی، از ضعف های این لایحه شمرده می شود. جالب آن است که قانون بر خلاف حقوق کشورهای دیگر و حتی رویه اتخاذ شده در کنوانسیون های تجاری بین المللی، فصلی را به داوری اختصاص نداده است.
- استفاده بیش از حد از واژه های کلی و تفسیربردار، امکان بروز اختلاف را در تفسیر مواد افزایش می دهد. مثلاً در این قانون تعریف درستی از اصل حسن نیت نشده است. این نکته از آن جا اهمیت دارد که بین تجار و عامه مردم و حتی به طور کلی در حقوق کشورمان، چنین مفهومی مسبوق به سابقه نیست و غریب می نماید.
- عدم توازن در حفظ حقوق دولت و تجار؛ به گونه ای که در برخی موارد، دولت در موقعیت قدرتمندتری نسبت به بخش خصوصی قرار گرفته و کنترل بیشتری بر مبادلات تجاری یافته است.
4- تأثیر لایحه جدید بر فعالیت تاجران
تاجران و شرکت ها باید آمادگی داشته باشند که:
- کلیه قراردادهای خود را مطابق با الزامات ثبت رسمی و صریح نویسی تنظیم کنند. بهتر است تجار و شرکت های تجاری از همین حالا با اخذ مشورت حقوقی آماده شوند. تا خود را با الزامات این قانون مفصل هم راستا سازند.
- از مشاوران حقوقی خبره برای تنظیم اسناد و توافقات استفاده کنند تا درگیر ابهامات بعدی نشوند. این نکته از آن جا اهمیت دارد که بخشی از مقررات این قانون، تغییرات عمده ای را نسبت به قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت، اعمال نمودند. برای مثال بر اساس این قانون، اگر وکیل سمت وکالت خود را پنهان کرده باشد. در صورت احراز رابطه وکالت بین موکل و وکیل، می توان علیه هر دو طرح دعوا کرد. در نتیجه هر دو مسئول اجرای قرارداد هستند. پر واضح است که چنین امری یک نوآوری در حقوق کشورمان محسوب می شود.
- اطلاعات کامل و دقیق از وضعیت مالی، دفاتر، و صورت های سود و زیان تهیه نمایند. چون در صورت تخلف، مسئولیت مدیران بسیار سنگین تر از قبل شده است. از طرفی نیاز است که تاجران و شرکت ها، به دقت با سامانه های توصیف شده در این قانون از طریق مشاوره حقوقی آشنا شوند.
وکیل نادری در کنار شماست
لایحه جدید قانون تجارت ۱۴۰۳ که گاه با نام قانون تجارت ۱۴۰۱ نیز میان مردم شناخته می شود. گامی ضروری برای به روز شدن نظام حقوقی تجاری کشور است، اما با چالش هایی نیز روبه رو می باشد. تاجرانی که می خواهند در فضای جدید مطابق با قواعد این قانون فعالیت کنند، باید آگاهانه تر عمل کنند و از مشاوره های تخصصی بهره بگیرند.
ما در مجموعه حقوقی وکیل نادری آماده ایم تا با تحلیل تخصصی پرونده ها و تنظیم قراردادهای حرفه ای، از حقوق تجار در برابر پیچیدگی های جدید قانونی دفاع کنیم. ضمناً ما می توانیم از همین حالا توصیه ها و راهکارهایی ارائه کنیم که بتوانید به تدریج خود را با قواعد جدید ارائه شده توسط این قانون مطابقت بدهید. ضمناً توصیه می کنیم مقالات مشابه وکیل مسئولیت کیفری مدیران شرکت های تجاری و مقاله وکیل داوری با پنج شرط لازم را که ارتباط تنگاتنگی با حوزه تجارت دارند نیز مطالعه بفرمایید.
سؤالات متداول
این قانون تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجارت را شامل می شود، حتی مغازه دارانی که قراردادهای تجاری می بندند نیز مشمول آن هستند.
ثبت همه قراردادها الزامی نیست، اما برای پیشگیری از اختلافات و ایجاد سند معتبر قانونی، توصیه اکید می شود که تمامی قراردادها به صورت رسمی و ثبت شده تنظیم شوند.
جهل به قانون، عذر محسوب نمی شود. بنابراین ضروری است پیش از انعقاد هرگونه قرارداد، مشاوره حقوقی گرفته شود وگرنه ممکن است ضرر فراوانی به شرکت تجاری یا تاجر وارد بشود.
