اسناد مالکیت اراضی ساحلی

اسناد مالکیت اراضی ساحلی : در مورد اعتبار سند مالکیتی که به نام افراد نسبت به اراضی ساحلی علیرغم مالکیت دولت و ممنوعیت درخواست ثبت افراد ثبت شده است. و اعتراضی هم در مهلت مقرر قانونی به درخواست ثبت صورت نپذیرفته است. موضوع مبتلابه در محاکم دادگستری است. باید خاطر نشان کرد که مبحث مورد اشاره، متناقض به نظر میرسد.

زیرا چگونه است که دولت بر اراضی مذکور مالکیت دارد. و درخواست ثبت آن اراضی از ناحیه‌ی مردم دارای ممنوعیت قانونی هست. و اعتراضی هم از سوی دولت به درخواست ثبت اراضی مورد بحث در مهلت قانونی صورت نپذیرفته است. ولی در عین حال افراد نسبت به اراضی پیش گفته دارای سند مالکیت‌اند؟! در ادامه با توضیحات وکیل امور ملکی همراه باشید..

اسناد مالکیت اراضی ساحلی

تفاوت درخواست ثبت اراضی ساحلی با ثبت اراضی ساحلی در دفتر املاک

باید توجه داشت که بین تقاضای ثبت تا ثبت ملک در دفتر املاک فاصله‌ای است. که بسته به طبیعت و وضعیت حقوقی ملک باید پروسه‌ای طی شود تا به ثبت نهایی در دفتر املاک برسد. بنابراین درخواست ثبت اراضی ساحلی و عملیات مقدماتی آن را با ثبت آنها در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام متقاضیان آنها را باید از هم تفکیک کرد.

باطل اعلام شدن درخواست ثبت اراضی ساحلی

قانون اراضی مستحدث ساحلی در سال 1354 به تصویب رسیده است. و فاصله‌ی زمانی آن با قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 در حدود 44 سال است. در این فاصله زمانی ممکن است افراد طبق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک درخواست ثبت کرده باشند. و دولت هم نسبت به درخواست آنها اعتراضی نداشته باشد. اما قانون اراضی مستحدث ساحلی در ماده 3 کلیه‌ی اراضی مستحدث کشور را متعلق به دولت میداند. و اشخاص را از تقاضای آنها ممنوع میدارد. و اعلام میدارد که در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل است.

وضعیت حقوقی اراضی ثبت شده‌ی ساحلی به نام افراد

اراضی ساحلی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده. و تا تاریخ 13/07/1342 ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده است. و یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور صادر شده باشد. به هیچ عنوان قابلیت ابطال را ندارند. امــا به تشخیص هیأت وزیران مورد نیاز طرح‌های عمومی کشور باشد. آن اراضی به تصرف طرح مربوط درخواهد آمد و هرگاه مقدار زمین در یک مالکیت، کمتر از 1000 مترمربع باشد. بهای عادله‌ی آن طبق قانون برنامه و بودجه تعیین و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد. ولی هرگاه مجموع آن در یک مالکیت از 1000مترمربع بیشتر باشد. مازاد بر 1000مترمربع از نزدیکترین منابع ملی آن منطقه به مساحت مساوی به مالک واگذار یا بهای آن پرداخت خواهد شد.

آزادسازی 60متری ارگان‌های دولتی از سواحل

طبق تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،- اسناد مالکیت اراضی ساحلی ، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت موظف است. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به شکلی‌ساماندهی نماید. که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صد در صد انجام پذیرد. بنابراین حتی دولت نیز حق ندارد. که سواحل را تحت تصرف خود قرار دهد. و محیطی اختصاصی برای کارکنان خود قرار دهد. ساحل از جمله مکانی است که باید در اختیار مردم و عموم قرار گیرد.

آیا در صورتی که اشخاصی املاکی را در سواحل تأسیس کرده باشند وضعیت حقوقی چه خواهد شد؟

آن املاک به دلیل اینکه در اراضی منابع طبیعی قرار گرفته است حکم به تخریب آنها داده خواهد شد.

آیا دولت حق دارد که در صورت تعویض اراضی کنار سواحل با اراضی دیگر، زمین‌های کم‌ارزش‌تری را بدهد؟

خیر دولت باید معادل قیمت زمین‌هایی که تصرف خود برای عموم مردم قرار میدهد به اشخاص مالک بدهد. تا از این باب ضرری متحمل فرد مالک نشود.

پوریا نادری – وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.