انواع عقود از نظر قانون مدنی ایران + 3 نکته

در قانون مدنی انواع عقود به چندین دسته بندی کلی تقسیم میشود. مانند عقود معین و یا عقود غیر معین ، عقود جایز ویا عقود لازم ، عقود تملیکی و یا عقود اذنی ، عقود موقت و یا عقود دائم ، عقود منجز و یا عقود معلق لیکن. در مقاله حاضر تقسیم بندی اصلی که همان انواع عقود از باب قابلیت فسخ است مورد بررسی قرار می گیرد .

تقسیم انواع عقود بر اساس قابلیت فسخ

مطابق قانون مدنی عقدهای تنظیم شده در جامعه 2 حالت کلی داشته

نخست :

عقدهای جایز که با اعلام هر یک از طرفین ، قابل فسخ و بر هم زدن می باشد مانند عقد وکالت و یا اذن در استفاده .

دوم :

عقد های لازم که با اعلام یکی از طرفین به تنهایی نمی توان آنرا از بین برد به عنوان مثال خرید و فروش ملک و یا قرارداد اجاره .

نکته قابل توجه آن است که برخی توافقات فی مابین افراد در شکل و قابل هیچ یک عقدها و قراردادهای عنوان شده در قانون نیست. در این حالت قانون گذار اصل را بر لازم بودن قراردادها گذارده به معنی که این توافقات نیز به سادگی با اعلام یکی از طرفین قابل فسخ نمی باشد .

اهمیت تفکیک عقود جایز و لازم

همانطور که میدانیم قرارداد ها برای افراد مسئولیت و تعهداتی را به همراه می آورد. به عنوان مثال تعهد مالک بعد از تنظیم قرارداد فروش ، تحویل موضوع قرارداد است. و یا تعهد مستاجر در قرارداد اجاره پرداخت اجاره بهای آن است. پس بدیهی است در جهت عدم انجام تعهد می بایست کل قرارداد را از بین برد برای دریافت مشاوره حقوقی در این رابطه می توانید با دفتر وکالت ما تماس حاصل فرمایید .

ممکن است بعد از انعقاد عقد افراد به هر علت تمایلی به انجام تعهدات خود نداشته باشند. و سعی در فسخ قرارداد مینمایند در این حالت باید توجه داشت که آیا از اساس امکان فسخ قرارداد از جانب یک طرف میسر است. و یا خیر ؟ پاسخ به این پرسش اهمیت تشخیص عقود لازم از عقود جایز را مشخص می نماید .

1. نکته 1 : بدیهی است اگر عقد لازم باشد طرفین متعهد به اجرای مفاد و تعهدات قرارداد می باشند. و اگر عقد جایز است طرفین تعهدی در انجام تعهدات نداشته و میتوانند از انجام آن امتناع نمایند .
2. نکته 2 : باید توجه داشت شروط و توافقات دیگر ضمن عقد لازم نیز شروط و قراردادهایی اجباری بوده. و می بایست اجرا گردد هرچند این شروط خود ناشی از عقود جایز باشند. و به عبارت حقوقی عقود جایز ضمن عقد خارج لازم ، لازم الاجرا و غیر قابل فسخ است .
3. نکته 3: باید توجه داشت عقود جایز با حجر هر یک از طرفین منفسخ می شود و دیگر اعتباری ندارد. اما باید توجه داشت به بارفع حجر نیز وکالت به حالت سابق باز نمیگردد و به عبارت عامیانه آب رفته هرگز به جوی باز نمیگردد .