حدود اختیارات ولی و موارد سقوط ولایت قهری

سقوط ولایت قهری و مفهوم آن : پدر و جدپدری اشخاصی هستند که بر طفل صغیر و شخص مجنون و غیررشید در صورتی که متصل به صغر باشد ولایت همیشگی و قهری دارند. و مادامی که هر کدام از آنها در قید حیات باشند عهده‌دار سرپرستی امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه هستند.

نمایندگی عام ولی قهری:

قاعده‌ی مربوط به نمایندگی عام ولی قهری ، دادرس را در اختلاف مربوط به اختیارات ولایت قهری پدر و جدپدری از تردید می‌رهاند. زیرا در هر مورد که نتواند از مفاد و روح قوانین، مرزی برای این قلمرو وسیع بیابد. و شک کند که آیا عمل انجام شده در حیطه اختیارات ولی قهری است یا در حیطه اختیارات ولی قهری نیست. این اشخاص را نماینده مولی‌علیه می‌شناسد و برای نافذ شناختن اعمال او، نیازی به مجوز خاص ندارد.

سقوط ولایت قهری

محدودیت‌های نمایندگی ولی قهری:

محـدودیت‌ های نمایندگی ولی قهری در اداره‌ی اموال مولی‌علیه را میتوان به دو گروه تقسیم کرد:

  1. مواردی که به صراحت دخالت ولی قهری در قوانین منع شده است و برای تمیز آن نیازی به ارزیابی کار ولی قهری از طرف دادگاه نیست و به آن محدودیت‌های قانونی گفته میشود.
  2. مواردی که در مقام اجرای قاعده”نمایندگی ولی قهری، محدود به رعایت غبطه‌ی مولی‌علیه است.” تصرفات ولی قهری را به موجب دخالت دادگاه محدود میکند و به آن محدودیت‌های قضایی گفته میشود.

محدودیت‌های قانونی:

در قوانین گاه ولی قهری از پاره‌ای تصرف‌های خاص به صراحت ممنوع شده است. مثلاً ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه‌ای که مولی‌علیه در آن شریک است. بطور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شریکان او توافق کند.

محدودیت‌های قضایی:

اعمالی را که ولی قهری به نمایندگی محجور انجام میدهد. و در آن مصلحت مولی‌علیه رعایت نمی‌شود باید به دو گروه تقسیم شوند:

  • الف)اعمالی که ولی قهری به عمد به زیان مولی‌علیه و به سود خود انجام میدهد. اگر طرف معامله نیز با ولی قهری هم‌دست باشد معامله غیرنافذ خواهد بود. و اگر تنها ولی قهری سوءنیت داشته باشد. معامله صحیح است و ولی قهری را میتوان مسئول خسارات ناشی از آن قرار داد.
  • ب)اعمالی که ولی قهری بعنوان نمایندگی از طرف محجور و برای حفظ مصلحت او انجام میدهد. لیکن در تمیز این مصلحت دچار اشتباه میشود که چنین معاملاتی صحیح و نافذ است.

موارد سقوط ولایت قهری

1. حجر ولی:

طبیعی است که محجور شایستگی اداره اموال فرزند خود را از دست میدهد پس ناچار باید تا پایان حجر، سمت او را به دیگری سپرد. در این صورت هرگاه محجور، پدر طفل باشد. در مرحله نخست به جدپدری واگذار میشود. لیکن اگر مولی‌علیه، جدپدری نداشته باشد باید سرپرستی به قیم  ( وظایف و اختیارات قیم ) واگذار شود.

2. کفر:

در صورتی که ولی قهری کودک یا مجنون یا سفیهِ مسلمان، کافر شود ولایت ساقط میشود. زیرا کافر بر مسلمان ولایت ندارد.

3. خیانت ولی قهری:

هرگاه خیانت پدر طفل اثبات شود و جدپدری شایستگی داشته باشد ولایت به او میرسد. در غیر اینصورت قیم عهده‌دار سرپرستی میشود.

در دعوای مربوط به سوءاستفاده‌ی ولی قهری از اختیارات خود، مدعی کیست و به عبارت دیگر آیا ولی قهری باید رعایت مصلحت محجور را ثابت کند یا مدعی سوءاستفاده باید برای خیانت ولی قهری دلیل بیاورد؟

اصل این است که ولی قهری در اندیشه‌ی اداره‌ی درست اموال محجور اقدام میکند. ولی قهری نیازی به اثبات حسن نیت خود یا مفید بودن عمل برای محجور ندارد و مدعی تجاوز از اختیار باید خلاف آن را ثابت کند.

تفاوت ولی قهری و قیم در اعمال اختیارات و وظایف خود در چیست؟

ولی قهری حق دارد بطور مستقل تصمیم بگیرد و از اجرای تمام تشریفاتی که به منظور اعمال نظارت دادستان بر قیم که در قوانین مربوطه مقرر شده است معاف است. و این در صورتی است که قیم برای اعمال خود نیازمند نظارت دادگاه و دادستان می‌باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.