نکاتی درباره کلاهبرداری

کلاهبرداری عنوان مجرمانه دیگری است که در جهت مشاوره حقوقی کلاهبرداری باید در ابتدا تعریف آن را مطابق قانون بیان نماییم .

اصولاً کلاهبردار به شخصی اطلاق می شود که با نیرنگ و فریب به صورت آشکار اموال دیگری را تصاحب کرده و غالباً متواری می گردد قانونگذار این جرم را مقید به بردن مال دیگری کرده است و علاوه بر سوء نیت عام سوء نیت خاص که بردن و تصاحب اموال غیر می باشد نیز در تحقق آن ضروری است .

نکاتی درباره کلاهبرداری

با توجه به پیشرفت جوامع ، کلاهبرداری نیز هر روز پیشرفته تر شده و مجرمین با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات مجرمانه خود را پیش میبرند .

به عبارت دیگر کلاهبرداران از آگاهی حقوقی و علمی بالایی بهره مند هستند که این امر به آنها کمک می کند با ظرفیت های موجود در قوانین اقدامات خود را به نوعی صحیح و قانونی جلوه دهند به طوری که مقام محترم تعقیب نیز در پاره ای از موارد در نحوه وقوع جرم شک و تردید می نماید .

لازم به ذکر است موارد مبتلا به حاضر جامعه خود را اندکی بررسی نماییم که از جمله کلاهبرداری نوین می‌توان به اقدامات مجرمانه در لوای شرکت های تعاونی و شرکت های لیزینگ خودرو اشاره نمود این قبیل موارد هر ساله تعداد کثیری از مالباختگان را به دادسراهای عمومی و انقلاب ارجاع می دهد .

علت افزایش بی رویه این دست جرایم به علل مختلف تقسیم میشود که از جمله آن می توان به وضعیت ضعیف اقتصادی و اختلاف طبقاتی و هم چنین عدم آگاهی عمومی و همچنین عدم نظارت مستمر نهادهای مسئول اشاره نمود چرا که به راحتی شرکتی که با هدف کلاهبرداری تاسیس گردیده اقدام به انتشار آگهی پیش فروش واحد های آپارتمانی می نماید و یا حتی در رساله های عمومی اقدام به تبلیغ می نماید .

افرادی که در لوای شرکتهای لیزینگ اقدام به کلاهبرداری مینمایند در حال حاضر بسیار رو به افزایش است چرا که از تمایل مردم به خرید خودرو ارزان به راحتی میتواند سوء استفاده نماید .

مشاوره حقوقی کلاهبرداری

فارغ از کلاهبرداری های نوین که در بالا به آن اشاره گردید کلاهبرداری به شکل سنتی نیز همچنان از دسته جرائم مبتلا به جامعه بوده که در آن کلاهبردار با معرفی خود به عنوان فردی موجه و یا پر نفوذ جامعه هدف خود را که همان مالباختگان می باشند را اغفال نموده و با وعده های واهی اموال ایشان را به یغما می برد .

نمونه بارز این نوع کلاهبرداری در مراجع قضایی رایج بوده و افرادی بیشماری نیز در جامعه با معرفی خود به عنوان وکیل متخصص و یا غصی عنوان دولتی با اقدامات مزورانه مبالغ چشمگیری را من غیر حق تصاحب می نمایند .

دسته سوم از کلاهبرداران ، افرادی هستند که به استناد قانون خاص اقدام ایشان مشمول مجازات کلاهبرداری شده است در حالی که عمل مجرمانه ایشان شباهت چندانی به کلاهبرداری ندارد در این قبیل موارد حقوقدانان این جرائم را در حکم کلاهبرداری بیان نموده اند .

جرائم در حکم کلاهبرداری

انتقال مال دیگری

در مواردی فرد با علم به این موضوع که مالکیتی نسبت به مال دیگری ندارد اقدام به انتقال آن به دیگری می نماید قانون گذار این اقدام را نیز مشمول مجازات کلاهبردار دانسته و البته اگر شخصی که مال را دریافت نموده است خود به عدم مالکیت و استحقاق منتقل کننده علم داشته باشد او نیز به عنوان شریک در جرم محسوب می گردد این جرم ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بیان گردیده است .

معرفی مال دیگری به‌ عنوان مال خود برای پرداخت دین

در مورادی افراد در مرحله ای که به پرداخت وجه محکوم شده اند بجای معرفی مال خود مال افراد دیگر را معرفی مینمایند و یا ممکن است فرد مال دیگری را برای در رهن قرار گذارن به راهن معرفی مینماید هر چند قانون گذار به این امر اشاره ای ننموده ولی برخی حقوقدانان در رهن گذارن مال غیر را نیز مشمول قانون مجازات اشخاصی که مال دیگری را به‌عوض مال خود معرفی میدانند .

تبانی دو یا چند نفر برای تصاحب مال دیگری

مطابق در مواردی دیده شده است 2 نفر با انعقاد قرارداد صوری فی مابین و طرح دعوایی واهی اقدام به تصاحب اموال دیگری شده اند که قانون گذار این اقدام را در حکم کلاهبرداری و مشمول همان مجازات دانسته است این موضوع در ماده‌ ۱ ‌‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می‌نمایند بیان گردیده است .

دریافت وجهی مازاد بر حق‌الوکاله توسط وکیل دادگستری

ممکن است شخصی که وکیل دادگستری است علاوه بر حق الوکاله مبالغی را بصورت دروغین به عنوان هزینه دادرسی یا هزینه کارشناسی و یا هزینه هایی از این دست از موکل خود دریافت نماید در این صورت مطابق ماده 34 قانون وکالت اقدام این فرد مشمول مجازات کلاهبردار خواهد بود .

دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف حقیقت

در مواردی دیده شده است وراث برای محروم کردن یکی از وراث از ارث بری و تصاحب اموال متوفی از معرفی آن ورثه به دادگاه جهت صدور گواهی حصر وراثت امتناع می نمایند و یا فرد دیگری را به صورت دروغین جهت اضافه نمودن در حصر وراثت به شورای حل اختلاف معرفی مینماید در این حالت نیز مطابق ماده‌ی ۹ قانون تصدیق انحصار وراث اقدام در حکم کلاهبرداری است.

تقاضای ثبت املاک متعلق به دیگری برخلاف واقع

در زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک افرادی بصورت دروغین خود را مالک املاک معرفی نمودن که قانون گذار در جهت جلوگیری از این اقدام مجازات این افراد را در حکم کلاهبرداری تعیین نمود این موضوع در ماده 106 و موضوعی مشابه آن که در خصوص مستاجرین و سرایداران و خدمه املاک که خود و یا شخص دیگری را مالک معرفی نمایند نیز در ماده 107 و 108 قانون ثبت اسناد و املاک کشور جرم انگاری گردیده است .

فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

تاسیس شرکت های بیمه و یا نمایندگی بیمه نیازمند اخذ مجوز بوده که مطابق تبصره‌ی ماده‌ی ۶۹ قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه‌گری عدم اخذ مجوز مشمول مجازات خواهد بود باید توجه داشت مطابق قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث این اقدام مطابق ماده 60 آن قانون نیز دقیقاً مشمول مجازات در حکم کلاهبرداری می باشد .

نقل و انتقال اموالی که موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی می باشد بر خلاف قانون

مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت بازگردن حقوق افرادی بوده که به صورت قانونی از ایشان سلب گردیده بود هرکس نسبت به ثروتهای ناشی از ربا، عصب ، رشوه، اختلاس، سرقت ، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سود استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد معاملاتی انجام دهد برابر ماده‌ی ۱۴ قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشمول مجازات خواهد بود .

انتشار اعلامیه‌ پذیره‌ نویسی و اوراق بهادار با علم به نادرست یا ناقص بودن اطلاعات

دروغ گویی در انتشار اوراق سهام شرکت های سهامی عام برای تشویق مردم به خرید نیز مطابق موارد ذکر شده در بالا مطابق ماده‌ی ۲۴۹ لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مشمول مجازات خواهد بود .

بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به تاسیس مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی

 میدانیم مطابق قوانین و آیین نامه های موجود شروع به فعالیت برخی موسسات نیازمند اخذ مجوز های مربوطه از ارگانها ذیصلاح می باشد پس هز یک از مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که نیازمند اخذ مجوز قانونی بوده ولی با سوء نیت مدیران این موسسات بدون اخذ مجوز اقدام به بهره برداری از آن نمایند.

ارگان های مسئول که شامل وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی میتوانند اقدام به طرح شکایت نمایند و به مجازات محکوم نمایند.

نکته قابل ذکر آن است که عدم اخذ مجوز صرفاً در صورت شکایت ارگان ذیربط قابل پیگرد بوده و افراد نمیتوانند با استناد این امر اقدام به طرح شکایت کلاهبردرای نمایند که این موضوع در ‌ماده‌ی واحده‌ی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و یا می‌شود بیان گردیده است .

تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون مجوز قانونی

دفاتر ترجمه رسمی مطابق قانون خاصی تشکیل گردید و در جهت حمایت از این دفاتر افرادی که بدون مجوز اقدام به دخالت در این امور نمایند مطابق ماده‌ی ۸ قانون راجع‌به ترجمه‌ی اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی محکوم خواهند شد .

عناصر جرم کلاهبرداری

1- عنصر مادی

در جهت مشاوره حقوقی کلاهبرداری سه عنصر مادی ، معنوی و قانونی می بایست مورد بررسی قرار گیرد عنصر مادی کلاهبرداری به دو شکل تجلی پیدا می‌کند نخست آنکه کلاهبردار مانور متقلبانه ای را شکل می‌دهد که به این طریق مالباخته مال خود را در اختیار کلاهبرداری قرار میدهد و فعل مجرمانه دیگر تصاحب و تصرف آن اموال می باشد .

2- عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم نیز به دو قسم سوء نیت عام و خاص تقسیم می شود به سوء نیت عام ارتکاب جرم و سوء نیت خاص قصد بردن مال دیگری با وسایل متقلبانه میباشد.

3- عنصر قانونی

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد.

مراحل رسیدگی

در خصوص مشاوره حقوقی کلاهبرداری در نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی می توان اینطور بیان نمود این جرم نیز مانند الباقی جرایم با طرح شکایت شاکی خصوصی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شروع می شود البته باید توجه داشت محل وقوع جرم در کلاهبرداری محلی است که رکن دوم کلاهبرداری که همان تصاحب مال غیر است می باشد .

جرم کلاهبرداری از مواردی است که تحقیقات در آن بدون شکایت شاکی خصوصی نیز پیگیری می شود و البته در موارد بسیاری با این جرم با الباقی جرایم متفاوت است از جمله آن می توان به مشمول مرور زمان نشدن این جرم برابر ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره نمود .

نکاتی درباره کلاهبرداری

به هر ترتیب پس از اجراع پرونده به بازپرس محترم تحقیقات در اداره آگاهی زیر نظر کارشناسان و کارآگاهان متخصص در اینگونه جرائم شروع می شود در صورت تکمیل تحقیقات و احراز وقوع جرم حسب دستور مقام قضایی متهم و یا متهمین احضار و یا جلب شده و به شعبه بازپرسی ارجاع می شوند . که در ابتدا تفهیم اتهام صورت گرفته و قرار تامین کیفری با در نظر گرفتن حداقل میزان آن که جبران کننده خسارت شاکی خصوصی است تعیین می گردد.

ممکن است در طول روند تحقیقات جرائم دیگری نیز از متهم کشف شود به عنوان  مثال متهم برای فریب مال باخته خود را نماینده ارگان دولتی معرفی نموده و کارت شناسایی جعلی را ساخته و یا مدعی گردد مبالغ دریافتی از بزه دیده را به حساب شخص ثالث واریز نموده و رسید های جعلی بانکی را استفاده نماید که در این خصوص می توانید به مقالات مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول در صفحه مشاوره کیفری مراجعه نمایید .

پس از تکمیل تحقیقات و اقناع بازپرس به انتساب جرم به متهم ، آخرین دفاع از وی اخذ شده و با قرار جلب به دادرسی پرونده به دادیاری اظهارنظر ارجاع می گردد در صورت تشخیص دادیار در ناقص بودن مواردی ، تحقیقات تکمیل شده و در صورت کافی بودن دلایل و مستندات دادیار اظهارنظر قرار بازپرس را تایید نموده و پرونده تحت نظر دادستان با کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارجاع می گردد.

در مواردی کلاهبرداران مفسد فی الارض تشخیص داده شده و ممکن است پرونده به دادگاه کیفری یک نیز ارجاع گردد به هر ترتیب رای دادگاه در این خصوص ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

مدارک مورد نیاز

در خصوص مدارک و دلایل جهت طرح شکایت کلاهبرداری توسط وکیل دادگستری باید توجه داشت که دلایل مانور متقلبانه و فریبکارانه کلاهبردار جمع آوری و ارائه گردد دوم وجود مدارک و مستندات تصاحب اموال بزه دیده نیز از جمله فیش واریز وجه یا رسید پرداخت نیز ضروری است و می بایست به وکیل ارائه گردد در ادامه مدارک مربوط به ثبت نام در سیستم ثنا و ارائه کارت شناسایی معتبر از موارد اولیه لازم جهت طرح شکایت خواهد بود .

نمونه رأی در خصوص کلاهبرداری:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

دادنامه

شکات:1. آقای اسماعیل …. 2. خانم زهرا …

متهمین: 1. آقای محمد …….با وکالت آقای پوریا نادري .

  1. آقای مهدي ……با وکالت آقای فريد …

اتهام ها: 1. کلاهبرداري 2. معاونت درکلاهبرداري گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای 1-محمد…..،32ساله، بازداشت بلحاظ عجزازتودیع وثیقه2 مهدی …، بازداشت بلحاظ عجزازتودیع وثیقه دایربه مشارکت در کلاهبرداری به میزان شش میلیاردریال(که شکات نسبت به متهم ردیف دوم اعلام گذشت نموده وملک نیزدراختیار آنان قرارگرفته است موضوع شکایت اولیه خانم زهرا….واسماعيل ….. وکیفرخواست تنظیمی صادر شده از سوی دادسرای ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده شکایت اولیه شکات،قاریرصریح ومقرون به واقع متهمان(که اتهام متهم ردیف دوم منطبق بابزه کلاهبرداری تشخیص شده است نه معاونت درآن) وسایرقراین وامارات موجودبزهکاری آنان محرزومسلم است وعمل آنان منطبق باماده125قانون مجازات اسلامی مصوب 1392وماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تشخیص الذاهریک از متهمان موصوف رابه تحمل یکسال حبس تعزیری وجزای نقدی معادل مبلغ شش میلیاردریال درحق صندوق دولت محکوم می نمایدبدیهی است باتوجه به وجودردمال دريدشكات اردمال منتفی است رای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجديدنظراستان تهران می باشد.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

جهت دانلود نمونه رأی فوق اینجا کلیک کنید.

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *