اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری .

در تمامی موارد فوق قانون گذار نام و عنوان خاصی را برای این اقدامات تعیین ننموده و در مرحله اجرا متقاضیان به ناچار شماره ماده قانون را به عنوان نام اقدام خود برمیگزینند .

همانطور که میدانیم در قانون آیین دادرسی کیفری شرایط و نحوه اعمال تخفیف  مجازات به صورت کامل بیان شده در مقاله حاضر سعی بر آن داشتیم که بتوانیم تقسیم بندی شرایط تخفیف مجازات را برای افرادی که طی حکم قطعی دادگاه محکوم شده اند و سپس رضایت شاکی را اخذ نموده اند بیان نمایم .

اعمال ماده ۴۸۳قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق این قانون اگر شخصی که محکوم به مجازات شده و مجازات آن قطعی گردیده است می تواند با اخذ رضایت شاکی از طریق تخفیف مجازات بهره مند شود .

باید توجه داشت شرایط اعمال این ماده منوط به رعایت نکات و ظرایف حقوقی می باشد ، جرایمی که جنبه اختلاف مالی داشته است درشرایطی به مجازت مناسبی به حال متهم تخفیف می یابد.

اما در برخی از جرائم مانند کلاهبرداری و جعل اسناد دولتی رضایت شاکی موجبات کاهش چشمگیر مجازات را  به همراه نمی آورد در این قبیل موارد محاکم با سختگیری بیشتری در تخفیف مجازات تصمیم گیری مینمایند .

شرایط اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

 در مقام بیان شرایط و نکات اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را به اختصار بیان می نماییم:

1. اولین شرط اعمال ماده ۴۸۳ ، غیر قابل گذشت جرم موضوع اتهام است ، پس بدیهی است در خصوص جرایم قابل گذشت ، بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد هرچند نسبت به متهم حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید .
2. باید توجه داشت شرط دیگر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعیت حکم محکومیت می باشد فلذا در حالتی که حکم همچنان قابل اعتراض می باشد نمی‌توان از شرایط این ماده استفاده کرد .
3. رسیدگی به درخواست با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، پس اگر رای در دادگاه بدوی یا همان دادگاه اولیه قطعی شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد و اگر رای پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به این موضوع همان دادگاه تجدید نظر است. 
4. نکته دیگر آن است که درخواست اعمال ماده صرفاً از جانب محکوم علیه که همان مجرم است وکیل قانونی  میسر خواهد بود بدیهی است این درخواست توسط شاکی و یا مدعی العموم مورد پذیرش نیست .
5. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در شرایط اخذ تخفیف رضایت شاکی آن است که هرچند قانونگذار در این خصوص تعیین تکلیف نموده اما از روح قانون مشخص است در فرضی که شاکیان متعدد باشند صرفاً بعد از اخذ رضایت از کلیه شکات درخواست اعمال ماده امکان پذیر می باشد .

نکته مهم :  اگر رای در دادگاه بدوی صادر شود و شخص تجدیدنظرخواهی خود را خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند و عذر موجهی نیز در خصوص تاخیر در تجدید نظر خواهی ارائه ندهد طبیعتاً با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود ، نسبت به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر دادگاه تجدیدنظر نیز قرار را تایید کند مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی است در این مورد نیز باید توجه داشت درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح خواهد بود .

نکته مهم : در موارد بسیار دیده شده است علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم و یا ارگان دولتی نیز به عنوان شاکی شکایت خود را ضمیمه نموده به عنوان مثال در جرم جعل اسناد بانکی ممکن است علاوه بر فردی که بزه دیده اصلی و مالباخته تلقی می شود خود بانکی که اسناد آن نیز جعل شده است به عنوان شاکی شکایت مطرح نماید.

در این حالت علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت  امکان بهره مندی از شرایط مصرح در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .

میزان تخفیف مجازات در اعمال ماده 483

آنچه بیش از هر چیز در اعمال این ماده مهم است وسعت اختیار قاضی صادرکننده حکم قطعی در تعیین مجازات است دادگاه میتواند هر مجازاتی را که خود مناسب تر به حال محکوم‌علیه می‌داند رضایت شاکی تبدیل نماید .

باید توجه داشت هرچند اختیار تعیین مجازات با دادگاه صادر کننده حکم قطعی است اما تنظیم لایحه مستند و مستدل و در صورت لزوم مراجعه به شعبه مربوطه و تبیین شرایط و وضعیت خاص متهم می تواند نتیجه بسیار مطلوب تری را به همراه داشته باشد.

توجه داشته باشید در جهت اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری توصیه می‌شود حتماً با بهره مندی از وکیل کیفری که از تخصص لازم  بهره مند می باشد حفظ حقوق خود را تضمین نمایید .