مجازات گران فروشی در قانون قضایی ایران

مجازات گران فروشی : عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و سودجویی فرصت‌ طلبان از این موقعیت بدست آمده ، دلیل عمده گران‌فروشی کالا و خدمات می باشد که در این راستا عموم جامعه مخصوصا در مورد کالا و خدمات ضروری ، تحت فشار زیادی قرار میگیرند.
به ویژه در بعضی از اوقات سال و به مناسبتهای مختلف ، اجناسی که مورد استقبال بیشتری قرار میگیرند ، بصورت چشم‌گیری افزایش پیدا میکنند که این نمونه بارز ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی می باشد.

ماهیت گران فروشی

گران فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی بطور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

بنابراین برای پدیده گرانفروشی تعریف مشخصی ارایه شده است که هر شخصی که مشمول این تعریف قرار گیرد مشمول مجازات خواهد شد.

مجازات گرانفروشی

برای شخصی که مرتکب گران فروشی شده است ، براساس میزان و تعدد گرانفروشی ، برای او مجازات تعیین خواهد شد.
بعنوان مثال اگر شخص برای بار ششم گرانفروشی بیش از 2 هزار تومان تا 20 هزار تومان انجام دهد ، محل کسب شخص تعطیل و پروانه کسب او ابطال خواهد شد.

یا اگر شخص برای بار اول ، گرانفروشی بیش از صد هزار تومان انجام دهد ، صرف ممهور نمودن پروانه به عبارت تخلف اول اقدام میشود.

ارزان‌فروشی

بر خلاف تصور عرف ، اگر برخی اشخاص برای جمع‌آوری مشتری بیشتر ، اقدام به ارایه خدمات و توزیع اجناس به قیمت ‌فوق‌العاده پایین کنند و باعث کسادی بازار سایر کسبه‌ی مشابه شوند ، افرادی که از این ارزان‌فروشی خارج از ضابطه ، ضرر و زیان دیده‌اند ، میتوانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه ، تخلف انجام شده را گزارش داده و اتحادیه مربوطه حتی تا تعطیلی محل کسب مدنظر میتواند پیش رود.

گران فروشی در سطح گسترده

توجه ویژه شود که اگر افرادی بطور سازمان‌یافته و زنجیره‌ای اقدام به گران فروشی در سطح کلان کشور انجام دهند و موجبات اخلال در نظام اقتصاد کشوری را فراهم کنند ، این عمل از تخلف ساده گرانفروشی بالاتر رفته و مرتکب جرم محاربه شده‌اند.

در همین باب نیز باید اضافه کرد که صرفنظر از اینکه صدور حکم محکومیت به پرداخت جریمه توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی قانونا ماهیت مجازات کیفری ندارد و مادام که احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی(تعزیرات) به یکی از طرق قانونی نقض نگردیده‌اند ، لازم‌الاجرا هستند و اگر عمل متهم هم جنبه‌ی تخلف(گرانفروشی موضوع قانون نظام صنفی) و هم جنبه مجرمانه ( فی‌المثل اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی موضوع بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور )دارد ، با عنایت به ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال1373  هر دو حکم محکومیت صادره از مراجع قضایی و شبه‌قضایی (تعزیرات)قابل اجراست و صدور حکم محکومیت متهم توسط مراجع قضایی ، مانع اجرای مجازاتهای سازمان تعزیرات حکومتی نخواهد بود .