نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد .

مشاوره حقوقی الزام به تمکین

تمکین عام

تمکین عام عبارت است از فرمانبرداری و تبعیت در اموری که مدیریت و هدایت آن برای زوج می باشد به عنوان مثال اطاعت از مرد در تعیین محل سکونت و زندگی مشترک در این مورد زن ملزم و متعهد به پذیرش محل انتخابی زوج می باشد مگر آنکه حق انتخاب محل سکونت از طرف زوج به زوجه اعطا گردیده باشد .

تمکین خاص

تمکین خاص عبارت است از تبعیت زن در روابط زناشویی از مرد به عبارتی زن می بایست در در میزان معین شده عرفی و شرعی در روابط زناشویی خواسته های معقول مرد را برآورده نماید البته در این تعریف می‌بایست دقت شود چرا که شرع و قانون میان روابط زناشویی و استعمار جنسی تفکیک قائل شده است هرگز نباید مسائل زناشویی را که رکن اصلی برقراری روابط عاطفی میان زوجین می باشد.

با خواسته‌های افسار گسیخته و غیر شرعی و یا توهین آمیز به زن در ردیف قرار بگیرد و البته واضح و مشخص است که شرع و قانون ، زن را انسان کامل و دارای اختیار و اراده مستقل و استقلال مالی می داند و بدیهی است منظور از الزام به تمکین چیزی جز حفظ ارکان زندگی زناشویی و استمرار روابط عاطفی نمی باشد و با عنایت به اینکه جامعه متشکل از خانواده‌های متعدد می باشد هرچه زیرمجموعه جامعه مستحکم تر و پایدارتر استوار گردد .

جامعه نیز به همان ترتیب جامعه ای استوار ، پویا و مستحکم خواهد بود متاسفانه دیده شده در برخی موارد از الزام به تمکین خاص ؛ تبعیت بی چون و چرا و بی قید و شرط زن از خواسته های افسارگسیخته جنسی تعبیر می شود که کاملاً مغایر قانون و شرع میباشد.

در مشاوره حقوقی الزام به تمکین همانطور که در مشاوره خانواده نیز بیان گردید ریاست منزل برای مرد میباشد لیکن تبعیت زن از شوهر در فرضی که برای ایشان احتمال ضرر جسمی و یا ضرر پولی و یا ضرر معنوی ، روحی و شرافتی داشته باشد .

زن میتواند منزلی مستقل تهیه نماید که در این خصوص نفقه زن همچنان بر عهده مرد می باشد و قانونگذار در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از عبارت خوف ضرر که به معنی ترس از ورود به ضرر و خسارت می باشد استفاده شده .

به عبارتی اقدام زوجه در تهیه منزلی مستقل در جهت جلوگیری از ورود ضرر بوده متاسفانه برخی مراجع قضایی حکم دادگاه مبنی بر ایراد ضرب و جرح را ملاک رد الزام به تمکین نمی دانند که این امر برخلاف روح قانون و شرع می باشد و صرف وجود احتمال خطر برای رد دعوای الزام به تمکین کفایت می کند . نکته دیگر در الزام به تمکین عدم وجود حق حبس برای زوجه است که مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن میتواند تا زمانی که کلیه مهریه مندرج در سند نکاح به وی پرداخت نشده از انجام وظایف زوجیت خودداری نمایند و در این صورت نیازی به حضور وی در منزل مرد نمی باشد البته به شرط آنکه مهریه او حال و عند المطالبه بر ذمه مرد قرار گرفته باشد

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در صورتی که زوجه از زوج تمکین ننماید ، مرد می بایست با اظهارنامه آدرس منزل مشترک خود را به صورت رسمی به همسرش اعلام نمایند و از او جهت شروع زندگی مشترک و یا بازگشت به منزل مشترک به صورت رسمی درخواست نمایند ، که این اظهار نامه می تواند دلیلی بر مهیا بودن شرایط زندگی از طرف مرد و عدم پذیرش آن از طرف زن تلقی گردد و طبیعتاً در صورت تنظیم و ثبت دادخواست الزام به تمکین دادگاه می تواند حکم به محکومیت زوجه در بازگشت و یا مراجعه به منزل مشترک صادر نماید باید توجه داشت ضمانت اجرای این رای اثبات ناشزه بودن زوجه می باشد که در این صورت زوجه مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و از طرفی مرد می توانند به استناد این رای در دادگاه خانواده تجویز ازدواج مجدد را درخواست نمایند

روند رسیدگی

در خصوص روند رسیدگی دعوای الزام به تمکین همانطور که اشاره شد در ابتدا با اعطای وکالت به وکلای دادگستری و یا مراجعه به دفاتر خدمات قضایی دادخواست ، تحت عنوان الزام به تمکین بر علیه زوجه مطرح می گردد باید توجه داشت این دادخواست می بایست در دادگاه خانواده محل اقامت زوجه طرح شود.

دادگاه در جلسه اول با استماع اظهارات طرفین ، زوجین را به اصلاح ذات البین و برقراری روابط حسنه دعوت می نماید و در ادامه در صورت خودداری و یا امتناع زوجه رای به الزام وی صادر می شود و بدیهی است در صورت عدم تمکین مجدد زوج می توانند تجویز ازدواج مجدد را دادگاه صالح درخواست نمایند زوجه نیز مستحق دریافت نفقه نخواهد بود رای دادگاه در خصوص الزام به تمکین ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی می باشد

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز در جهت اعطای وکالت به وکیل دادگستری و یا مراجعه شخصی به دفاتر خدمات قضایی عبارتند از اصل سند نکاح شناسنامه و کارت ملی ، ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک ثنا به همراه دلایل و مدارکی که دال بر ترک زندگی مشترک توسط زوجه می باشد ، در مواردی نیز دادگاه صالح مدارک و مستندات مربوط به منزل مشترک و اقامتگاه زوج را مطالبه می نمایند و یا نظر مددکار اجتماعی را نسبت به موضوع منزل مشترک خواستار می گردند و در صورت نیاز تحقیق محلی نیز صورت می پذیرد .

نمونه رأی در خصوص الزام به تمکین :

_______________________________________________________________________________________________________

دادنامه

شماره
96099702230
تجدیدنظرخواه: آقای سیدمحمدصادق ……. با وکالت آقای پوریا نادري
تجدیدنظرخوانده: خانم زینب….
تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره 960990531 شعبه 261 دادگاه خانواده تهران
گردشکار: بتاریخ فوق الذکر جلسه شعبه سی ام دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل است پس از بررسی و مطالعه مندرجات پرونده و مشاوره ختم دادرسی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید

رای دادگاه

تجدید نظرخواهی آقای سید محمد صادق …. با وکالت آقای پوریا نادری از دادنامه شماره 960990531 شعبه محترم 261 دادگاه خانواده تهران که بموجب آن دعوی مطروحه از ناحيه تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدید نظرخواندهخانم زینب تفاح بخواسته الزام به تمکین طی دادنامه غیابی شماره 940900138 صادره از همان شعبه غيابا حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر که با واخواهی از دادنامه واخواسته به جهت اینکه تمامی دادخواستهای مطروحه در دادگستری شیراز مطرح بوده و زوجه ساکن شیراز بوده ضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوى تصدير گردیده است که دادگاه با غور و دقیق در اوراق و محتویات پرونده هر چند گزارش واحد مددکاری واصل و بشماره 2321 مورخ 96/9/20ضمیمه پرونده است اما در مراحل واخواهی زوجه محل سکونت و آدرس اقامت خود را شیراز اعلام و به صلاحیت دادگاه نیز در صورت جلسه مورخ 93/1/23آدرس صحیح زوجه را شیراز اعلام نموده صرفنظر از ادعا بیم خوف و خطر جانی مطروحه از ناحيه زوجه واستناد به شمول ماده 1115 قانون مدنی با توجه به اینکه محل اقامت و سکونت زوجه شیراز بوده و تصاویر دادنامه های ضمیمه پرونده بشماره دادنامه 624 مورخ 93/3/24شعبه محترم 7 دادگاه خانواده شیراز که به جهت بیم خوف و خطر جانی حکم به بطلان دعوی تمکین مطروحه از ناحيه زوج صادر گردیده است لذا رسیدگی دادگاه بدوی در مرحله واخواهی وبا اطلاع از اینکه آدرس محل اقامت وسکونت زوجه شیراز بوده فاقد محل قانونی است و باعتبار صلاحت محلی دادگاه خانواده شیراز صالح به رسیدگی بوده و در مرحله واخواهی دادگاه بدوی پس از نقض دادنامه می بایست قرار عدم صلاحیت باعتبار شایستگی رسیدگی دادگاه خانواده شیراز صادر می نمود لذا دادگاه باستناد ماده 352 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب /1/2179 ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به اینکه دادگاه بدوی فاقد صلاحیت محلی بوده و دادگاه خانواده شیراز از به جهت اینکه محل سکونت و اقامت زوجه در آنجا واقع است صالح به رسیدگی تشخیص و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه خانواده شیراز محول میگردد رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

_______________________________________________________________________________________________________

در صورت تمایل به دانلود فایل نمونه رأی فوق اینجا کلیک کنید.